خاص – نفى مصدر حكومي رسمي وجود أي قرار أو توجّه لدى الحكومة لإقرار مشروع قانون جديد للمخدرات، مؤكداً أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عقوبات جديدة مشددة "غير صحيح على الإطلاق".

وقال المصدر لـ"الأردن ٢٤" إن العقوبات المذكورة في المنشور المتداول ليست جزءاً من التشريعات الأردنية، ولا تمت بصلة لأي مقترح تتم مناقشته داخل أروقة الحكومة، موضحاً أنها تعود إلى تعديلات أقرتها بعض الدول العربية المجاورة، وتم نقلها بشكل مضلل على أنها تخص الأردن.

وأضاف أن الحكومة لم تبحث أي مشروع قانون جديد يتعلق بالمخدرات، ولم تُحوِّل أي مسودة بهذا العنوان إلى مجلس النواب، مشدداً على أن كل ما يتم تداوله هو مجرد معلومات لا أساس لها من الصحة.

ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة وعدم تداول الأخبار قبل التأكد من جهات رسمية، خاصة في القضايا التي تمس الأمن المجتمعي وتثير البلبلة دون مبرر.