القادم اخطر : سياسات مالية تقشفية في الاردن والغاء الحوافز الضريبيه ونية لفرض ضرائب جديدة ،

 حصري ، في تقرير نشره صندوق النقد الدولي مؤخرا حول بعثة العمل للاردن برئاسة السيد باول كاشين ، والتي استمرت في الفترة من كانون الثاني ولغاية شهر شباط 2012، في مهمة لتقييم اداء الاقتصاد الاردني واستعراض التطورات الاقتصادية وما طرأ من تغيرات على افاق الاقتصاد الاردني .
ارتفاع عجز الحساب الجاري الخارجي 10% من حجم الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011
وقد افاد تقرير البعثة ان الاقتصاد الاردني قد شهد نموا في عام 2011 بعد عام من التباطؤ خلال 2010 ، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي بمقدار 2.5 % مع انخفاض في التضخم بمقدار 4.5 % في العام 2011، ويرجع السبب في ذلك الى عدم السماح بانتقال التضخم في اسعار النفط العالمية للاردن منذ كانون الثاني 2011 ، اما بالنسبة لمعدل البطالة فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2011 حيث وصلت الى 13 % ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد ارتفاعا اخرا للتضخم نتيجة ضعف النمو الاقتصادي . من ناحية اخرى اشار التقرير الى ان عجز الحساب الجاري الخارجي قد ارتفع الى ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2011، حيث ان الاداء القوي للصادرات قد قوبلت بزيادة في مستوردات الطاقة وانخفاض في عائدات العاملين في الخارج والعائدات من قطاع السياحة .

انخفاض في الاحتياطيات الاجنبية والاستثمارات غير المباشرة لعام 2011
واشار التقرير بأن الاحتياطيات الاجنبية قد انخفضت بمعدل 14% في العام 2011 لتصل الى 10.7 مليار دولار ، وايضا شهدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة انخفاضا اثر بشكل سلبي على الحساب الجاري .
وكشف التقرير ان النظرة المستقبلية للاقتصاد تعتبر تحديا لصانعي القرارات في الاردن في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة ، و توقع معدو التقرير ان يشهد الاقتصاد الاردني نموا في عام 2012 بمعدل 2.75 % ، مع تزايد في اسعار المستوردات للبضائع والخدمات وتزايد لتكاليف الدين العام والتي بدورها ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الاردني .

5.5 % معدل التضخم المتوقع لعام 2012
أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن المتوقع ان يتصاعد ليصل الى 5.5 % في عام 2012 وذلك نتيجة للتضخم المستورد لاسعار النفط، وبالرغم من التحديات السياسية وحاله عدم التأكد في المنطقة ، فمن المتوقع ان يتناقص عجز الحساب الجاري بمعدل 7.5 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، نتيجة لانخفاض اسعار مستوردات النفط العالمية ولصادرات التعدين في الاردن.

تحديات كبيرة للاقتصاد الاردني و الوصفة هي :سياسات تقشفية مشددة
واكد التقرير ان الاقتصاد الاردني سيواجة مخاطر كبيرة ، فاسعار النفط العالمية وتكلفتها العاليه على الاردن ستدفع الى تخفيض النمو الاقتصادي وارتفاع في العجز المالي اكثر من المخطط له ، وفعليا فقد شهد الاقتصاد الاردني انخفاضا بلغ 13% فيما يخص التجارة الدولية خلال عام 2011، وانخفاض في الاستثمارات الاجنبية وتحويلات العاملين في الخارج وعوائد السياحة ، وارتفاع في تكلفة الحصول على راس المال لاغراض الاستثمار . والاهم من ذلك ان الازمة المالية في اوروبا قد تؤثر بشكل غير ايجابي على الاردن من خلال التأثير على صادرات النفط العالمية ( من المصادر الاساسية للاردن في التمويل : التجارة الخارجية ، المساعدات ، التحويلات ، السياحة ) ، مع الاخذ بعين الاعتبار العجز في الميزان التجاري الاردني وعلاقة الاردن التجارية مع الدول الاوروبية .
التقرير من جهة اخرى القى الضوء على الانفاق الاجتماعي الكبير الذي تنفقه الحكومة والذي شكل بدوره عبئأ كبيرا على الوضع المالي في الاردن ، وهذا مدعاه الى ان تقوم الحكومة بسياسات مالية مشددة وتقشفية لتخفيض حالة عدم التوازن المالية والخارجية .

 ارتفاع الدين الحكومي الى 64 % من الناتج الاجمالي نتيجة تحمل الحكومة تكاليف مشتقات النفط
العجز المالي العام من المتوقع ان يرتفع الى اكثر من 6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 عما كان في عام 2011 ، هذه النتيجة حتمية نتيجة زيادة نفقات الحكومية على دعم بعض المنتجات الاستهلاكية وانفاقها الخاص بالضمان( انفاق اجتماعي) وغيرها ( تكلفة اضافية بمعدل 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي) ، ونتيجة ايضا للضعف في الايرادات المحلية . من جهة اخرى فان المساعدات التي حصل عليها الاردن من السعودية في العام 2011 بمقدار 1.4 مليار دولار امريكي شكلت ما يقارب نسبته 5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، والتي ساعدت الحكومة في دفع تكاليف دعم مشتقات النفط ، بالاضافة الى ان اقتراض الدولة ازداد بشكل مضطرد نتيجة للقروض التي حدثت نيابه عن شركة الكهرباء الوطنية لسد فجوة التكاليف التي حدثت اثر ارتفاع اسعار النفط والاستعاضه عن الغاز المصري خلال فترات انقطاعة ، الامر الذي ادى الى ارتفاع الدين الحكومي بشكل كبير ليصل كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 64% في نهاية عام 2011.

توصية بالغاء الحوافز الضريبية ورفع رسوم ملكية العقار والسلع الكمالية
وقد نوه التقرير الى انه لاغراض تجنب المخاطر والمرتبط بارتفاع الدين العام فان السلطات يجب ان تقوم بخطوات استباقية واحترازية لاغراض التنمية المالية المستدامة ، وان يكون التركيز على رفع ايرادات الحكومة عن طريق الغاء الحوافز الضريبية واعادة النظر برسوم العقار ورفع الضرائب على السلع الكمالية، ووقف التعينات والوظائف في القطاع العام وتقليل النفقات الجارية في المؤسسات والوزارات الحكومية ، واصلاح النظام الخاص بدعم مشتقات البترول(بنزين، ديزل،) ، وبشكل اكثر اهمية الغاء نظام التسعيرة التلقائي والتي تترك التسعيرة لاسعار المشتقات عرضة لتحركات اسعار النفط العالمية . ولحماية الفئات الفقيرة فان نظام الدعم الشامل يجب ان يستبدل بنظام مبتكر هادف للتحويلات والتعويضات ، وهذا ممكن ان يأخذ اكثر من شكل : تحويلات نقدية الى العائلات ذات الدخل المنخفض .

نتائج الوصفة : توقع ان يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج الى 66%
وبالاستناد الى التطورات وفرضيات الاقتصاد الكلي السابقة ، فأن العجز الكلي كنسبة من حجم الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 - وحسب فرضية البعثة - سينخفض بمعدل 1% مقارنة بعام 2011، ليصل الى 5.25 من حجم الناتج المحلي الاجمالي . وبشكل محدد فأن العجز الدائم بدون مساعدات ومنح سينخفض بمعدل 3% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. وباعتبار تطبيق السياسات الاصلاحية السابقة فان الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع الى نسبة 66% في نهاية عام 2012. وقد حذر التقرير من ان عدم تطبيق سياسة مالية حصيفة متقشفة لموازنة عام 2012 سيؤدي بالضرورة الى ضغوط تضخمية جديدة واختلال في ميزان المدفوعات وزيادة تكاليف الدين الداخلي.

خطة اصلاح مالي ثلاثية وناتج محلي لا يكفي لتخفيض الدين
بالاضافة لذلك فان سياسات مالية موحدة ستكون مهمة جدا على مستوى العوائد المالية في المدى المتوسط وعلى الميزان المالي الخارجي ، وقد اكد التقرير ان خطة الاصلاح المالي للحكومة لثلاث سنوات مهمة في هذه المرحلة لتقليل التشوهات ولتحسين النمو الاقتصادي. وبشكل محدد تقليل عجزالدين العام بنسبة 3.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2014. وبالمحصلة فان التخفيض في الدين العام يعتمد بشكل جلي على النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، والذي وحسب معدو التقرير لن يكون كافيا بوضعة الحالي لاغراض اهداف الموازنة لغاية عام 2017 ،
وقد شدد التقرير على انه من المهم استدامة السياسة النقدية في الاردن والحفاظ على موقف ملائم ، فبينما السياسة المالية المتقشفة مهمة لضبط العجز المالي الحاصل وتحفيز الاقتصاد ، فان ذلك لم يمنع العجز المالي من الازدياد خلال عام 2012، وهذا مدعاه لاستخدام سياسة نقدية متشددة لضبط التضخم خاصة في ظل ازدياد مخاطر الملاءه في الاردن والمنطقة ، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار والاحتياطيات الاجنبية.

قدرة الجهاز المصرفي الاردني على تجاوز الصدمات كانت نتيجة سياسة مصرفية حصيفة
اما فيما يخص القطاع المصرفي في الاردن ، فقد اشار التقرير الى ان البنوك الاردنية تتبع سياسات متشددة في الاقتراض ، وان مؤشرات القطاع تشير الى قوة في راس المال والسيولة والربحية، حيث هناك زيادة في معدل السيولة مع زيادة في القروض الغير عاملة( المعطلة والمتعثرة) لتصل الى 8.5 من حجم القروض الكلية لغاية منتصف عام 2011، مع نمو في حجم التسهيلات بنسبة 10% في عام 2011 . ومن ناحية اخرى فان هناك احتمال لتعرض البنوك لمخاطر عدم السداد وتعطيل للقروض نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي في الاردن.
وقد رحب التقرير بالتدابير التيي قام بها البنك المركزي الاردني في عام 2011، لادخال مزيد من الرقابة المصرفية في ظل بازل 2 ومنها اجراء اجراءات رقابية وتقييم داخلي لقياس كفايه رأس المال بما يكفل ادراة المخاطر وممارسه حوكمة الشركات على نحو ملائم وتطبيق انظمة الية لجمع البيانات .