لجان نيابية تناقش عددا من الملفات
ناقشت لجان نيابية في اجتماعات الاحد عددا من الملفات المحالة اليها.
فقد ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماعين منفصلين الأول برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور معتصم العواملة ومقررها النائب بسام العمري ومدير الخدمات الطبية اللواء الطبيب عبد العزيز زيادات موضوع اطباء الاسنان في الخدمات الطبية.
وقال النائب العواملة ان اللجنة ناقشت أوضاع أطباء الأسنان في الخدمات الطبية واستمعت الى شرح واف من مدير الخدمات الطبية حول واقع التصنيف الفني المعتمد في الخدمات الطبية والخطة الاستراتجية التي تعنى باستقطاب كافة الاختصاصات الطبية ذات نوعية متميزة.
وأضاف العواملة ان اللجنة ستواصل دراسة موضوع أطباء الأسنان في الخدمات الطبية مع الأطراف المختصة بهذا الشأن بهدف تهيئة الظروف والبيئة المناسبة للنهوض بخدمات طب الأسنان التي تقدمها للمرضى المعالجين في المستشفيات وفي الخدمات الطبية الملكية.
وأكد مدير الخدمات الطبية الملكية وجود لجنة مشكلة في الخدمات الطبية لدراسة هذا الموضوع، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة ستقوم بإجراء دراسة مفصلة وتقديم التوصيات بهذا الخصوص.
وفي الاجتماع الثاني واصلت اللجنة مناقشة القانون المؤقت رقم56 لسنة2003 القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان بحضور وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات.
وقال النائب العواملة ان اللجنة ناقشت القانون المعدل، مشيراً إلى إن اللجنة ستقف عند كل مادة ومناقشتها وإجراء التعديل المناسب للوصول إلى قانون يخرج المصلحة العامة والمواطنين في آن واحد.
من جهتها عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب اجتماعا برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات لمناقشة خطة الوزارة لتطوير امتحان الثانوية العامة.
وقال النائب القطامين ان اللجنة استمعت إلى شرح حول خطة الوزارة لتطوير المرحلة الثانوية والتي بدورها تمثل القاعدة الأساسية التي ينتقل منها الطلبة إلى التعليم العالي حيث تم عرض عدد من مقترحات الوزارة التي تساهم في تحديث امتحان الثانوية لتطويره.
وبين القطامين أن الوزارة ستنظر بهذه الاقتراحات من خلال عرضها على أصحاب الخبرة والمختصين في مجال التربية والتعليم وستواصل الوزارة مناقشة الخطة مع لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان وصولا إلى امتحان ثانوية عامة نوعي تتبناه الوزارة بديلا عن الثانوية العامة (التوجيهي).
كما ناقشت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية القانونين الوطنيين رقم51 لسنة2007 قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والقانون رقم 33 لسنة2010 قانون النقل للركاب خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب محمد زريقات وحضور وزير النقل علاء البطاينة ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل مجاهد وعدد من المسؤولين أصحاب العلاقة.
وقال النائب زريقات ان اللجنة استمعت خلال الاجتماع من الحضور لبعض المقترحات والملاحظات التي قدمت من قبل وزير النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وأمانة عمان الكبرى لتعديل بعض مواد القانون المؤقت رقم33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب المتعلقة بصلاحيات أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل الواردة في بنود القانون من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الخلاف وترضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر خلال الأسبوع المقبل من اجل البدء بمناقشة مواد القانون المؤقت. بترا
