قرارات مجلس الوزراء
جو 24 : استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الى ايجاز من رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، عرض خلاله ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه الهيئة وعملها .
وجاءت مناقشة مجلس الوزراء لموضوع المعيقات التي تواجه هيئة الاستثمار بهدف دعم جهود الاستثمارلافق جديد سيما وان هذا الجهد شابه، على مدى سنوات ماضية، الكثير من عدم التنظيم وتجاوزات على الانظمة خاصة نظام الخدمة المدنية الامرالذي اضر بعملية الاستثمار. وقرر مجلس الوزراء اعتماد الهيئة المرجعية الاولى للاستثمار في المملكة وفقا للقانون واتخاذ كفة الاجراءات الكفيلة بدعمها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، وبما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني .
كما قرر المجلس اعطاء الاولوية لاقرار الانظمة والتشريعات الخاصة بعمل الهيئة ومنحها صفة الاستعجال عند تقديمها لمجلس الوزراء لا سيما ما يتعلق بانظمة النافذة الاستثمارية وجداول الاعفاءات ودليل الاجراءات والتراخيص وتنظيم استثمارات غير الاردنيين .
واكد مجلس الوزراء ضرورة الاسراع بتحقيق النافذة الاستثمارية الواحدة على ارض الواقع وبما يسهم في تبسيط الاجراءات امام المستثمرين وتعيين مفوضين لها من ذوي الكفاءة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وبشأن مكاتب التمثيل التجاري والاستثماري الخارجي التي لم تقم بدورها المامول بحسب رئيس الهيئة، فقد قرر مجلس الوزراء الغاء هذه المكاتب واناطة المهام التي كانت مكلفة بها بالسفارات الاردنية وفق خطة عمل تضمن تفعيل الدور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للسفارات، علما بان اغلاق هذه المكاتب وعددها نحو 6 مكاتب، سيوفر نحو مليون دينار سنويا.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد، اهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بحيث يتم تدريب وتاهيل الدبلوماسيين الذين ستنسد اليهم مهام الترويج للاستثمار في المملكة.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على دعم الحكومة لهيئة الاستثمار وتعزيز قدرتها على الترويج لجذب الاستثمارات والبناء على الجهود المتميزة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تعزيز موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ولفت الى ان الطريقة التي اديرت بها عملية الاستثمار حتى الان، لم تكن بالطريقة المامولة وفرخت شركات ومؤسسات متخمة بالرواتب لذلك تم توحيدها ودمجها في هيئة الاستثمار التي سترعى عملية الاستثمار بالنيابة عن الدولة الاردنية.
كما قرر مجلس الوزراء ان تكون هيئة الاستثمار هي المرجعية لشركات التطوير وتكليفها باعداد دراسة مع ديوان التشريع والراي، للنظر في امكانية تقليص اعداد هذه الشركات وانهاء التشتت الحاصل في هذا المجال، موعزا الى شركات التطوير بحصر المراسلات مع رئاسة الوزراء ومجلس الوزاء بالهيئة .
واشار رئيس الهيئة الى ان من ابرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة تكمن في: الموارد البشرية ونقص الكفاءات والهيكل التنظيمي للهيئة التي نجمت عن دمج ثلاث مؤسسات، هي: تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية وتنمية الصادرات، حيث تتضمن الهيئة حاليا 26 مديرية و 50 قسما، كما ان نسبة الاشرافيين الى الاداريين هي واحد مقابل واحد وهذا يتنافى مع المعايير الدولية التي يجب ان لا تزيد نسبة الاشرافيين الى الاداريين عن 20 بالمائة .
وفي ضوء هذا الواقع قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار هيكل تنظيمي جديد للهيئة يعمل على تقليص عدد المديريات والاقسام، مثلما فوض الهيئة باجراء مناقلات للموظفين الذين لا تحتاجهم، مع الدوائر الحكومية التي لديها شواغر ادارية.
في حين لم يوافق مجلس الوزراء على اعداد نظام خاص بموظفي الهيئة، وان تكون عملية التعيين على نظام الخدمة المدنية واستقدام الكفاءات.
كما استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الداخلية حسين المجالي، حول تعامل اجهزة الدولة كافة مع العاصفة الثلجية التي شهدتها المملكة خلال الايام الماضية .
واكد وزير الداخلية الجاهزية العالية والتنسيق والتكامل بين اجهزة الدولة المدنية العسكرية الذي اسهم في حسن ادارة الازمة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل اعتيادي.
واكد بهذا الصدد الحرفية والمهنية التي ميزت عمل القوات المسلحة-الجيش العربي، والاجهزة الامنية والمركز الوطني للأمن وادارة الازمات وامانة عمان وكافة المؤسسات المعنية التي عملت وفق جهد تشاركي وتوجيه المقدرات نحو المناطق الاكثر تضررا من العاصفة الثلجية .
ونوه وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، بقرار رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الحكومية، الامر الذي اسهم في التخفيف من حركة المركبات وافساح المجال امام الآليات لادامة فتح الطرق اثناء العاصفة.
وقال ان مشاركة القطاع الخاص والشركات والمتطوعين اسهمت الى حد ما في هذا الجهد الوطني مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بدورها على اتم وجه في توفير المواد التموينية ومراقبة الاسواق والاسعار مثلما قام قطاع الطاقة بتوفيرالمحروقات دون انقطاع .
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والمتطوعين مؤكدا ان هذه الجهود اثمرت بتجاوز المملكة لتداعيات هذه العاصفة.
كما اعرب رئيس الوزراء عن شكره للمواطنين الذين التزموا بالتعليمات الصادرة من قبل مديرية الامن العام والجهات المعنية الامر الذي اسهم في التخفيف من الحوادث المرورية والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لصالح بلديات محافظة جرش.
ويأتي هذا القرار لتحفيز بلديات محافظة جرش للاهتمام بالمناطق الاثرية والسياحية وتشجيع السياحة في جرش.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015وارساله لديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل، بهدف تغليظ العقوبات على المخالفين لقانون الصحة العامة فيما يتعلق بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة في ضوء عدم فاعلية قيمة المخالفات الموجودة حاليا في القانون التي لا تشكل ردعا للمخالفين.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2014 .
وجاء مشروع القانون المعدل تنفيذا للتعديلات الدستورية التي نصت على توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب ولتمكين مجلس المفوضية لادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها .
وبموجب مشروع القانون، تتولى الهيئة، ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة، وفقا لاحكام القانون واي انتخابات اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة، قانونا بإجراء تلك الانتخابات اوالاشراف عليها .
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لعام 2015 وارساله لديوان التشريع والرأي .
ويأتي مشروع النظام المعدل بهدف تنظيم عملية شراء الخدمات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والفنية والمحاسبية والادارية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها سواء من المؤسسات اوالاشخاص .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من المقترحات والمتطلبات لتنظيم ملف العمالة الوافدة في المملكة.
وتأتي هذه الاجراءات بهدف الحد من الفقر والبطالة بين المواطنين الاردنيين لا سيما في المحافظات والارياف والمناطق النائية ولتنظيم الوجود العشوائي للعمالية الوافدة واغلاق بعض المهن امامها وتخصيصها للاردنيين فقط انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وقررالمجلس في هذا الصدد الربط الالكتروني بين وزارة العمل والجهات ذات العلاقة كافة ومنها وزارة الداخلية / دائرة الاقامة والحدود لمعرفة الرقم الحقيقي للموجودين على الاراضي الاردنية من غير الاردنيين، وتزويد وزارة العمل بموظفين للعمل لديها بوظيفة مفتش من الوزارات والدوائر الحكومية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموفقة على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الاردنية الاماراتية المشتركة الذي انعقد في عمان خلال الشهر الماضي.
وشملت الوثائق التي تم التوقيع عليها مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف وفي المجال الزراعي ومجالات الطرق والجسور والابنية والعطاءات والاسكان، كما تضمن برامج تنفيذية لاتفاقية تعاون في المجالات السياحية والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي.
على صعيد آخر قرر مجلس وزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعفاء نظم مصادرالطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة او مقدارة صفر لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب المشروع، تعفى جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية وتخضع جميعها هذه الانظمة والاجهزة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا اوالمستوردة، للضريبة العامة للمبيعات بنسبة او بمقدار صفر واشترط قرار الاعفاء ان تكون الاجهزة والمعدات جديدة وغير مستعملة وان تحمل اعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وان تحقق نسبة توفير لا تقل عن 20 بالمئة من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستمرار إخضاع موظفيها للتأمين الصحي الخاص حتى نهاية العام الحالي.
يشار الى ان التأمين الصحي الخاص لموظفي السلطة تتم ادارته من قبل لجنة من موظفي السلطة وليس عن طريق شركة، واثبتت الدراسات ان اخضاع موظفي السلطة لمظلة التأمين الصحي الحكومي تزيد الكلفة بمقدار مليوني دينار عن الكلفة الحالية مثلما انه لا يتوفر بمحافظة العقبة سوى مستشفى عسكري واحد وان اخضاع موظفي السلطة لنظام التامين الحكومي سيتسبب باحداث ضغط كبير على المستشفى سيما وان موظفي السلطة وعائلاتهم يزيد عددهم على احد عشر الف منتفع .
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المرحلة الثالثة من المشروع الاقليمي الزراعي للشرق الاوسط الممول من الحكومة الدنماركية.
وتكمن اهمية هذا المشروع انه يسهم في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مختلف المحاور ونشرها وتطبيقها عند المزارعين والجمعيات التعاونية مما يساعد بتحسين الانتاجية في مختلف القطاعات وكذلك تدريب المهندسين الزراعيين والمرشدين على استخدام احدث التقنيات الزراعية وقرر المجلس اعفاء المشروع من الرسوم والضرائب شريطة ان لا تكون الضرائب والرسوم من ضمن التركيبة السعرية للسلعة او الخدمة ووفقا للشروط والاجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 2015.
وياتي مشروع النظام في ضوءاقرارمشروع نظام موحد للجامعات الرسمية .-(بترا)
وجاءت مناقشة مجلس الوزراء لموضوع المعيقات التي تواجه هيئة الاستثمار بهدف دعم جهود الاستثمارلافق جديد سيما وان هذا الجهد شابه، على مدى سنوات ماضية، الكثير من عدم التنظيم وتجاوزات على الانظمة خاصة نظام الخدمة المدنية الامرالذي اضر بعملية الاستثمار. وقرر مجلس الوزراء اعتماد الهيئة المرجعية الاولى للاستثمار في المملكة وفقا للقانون واتخاذ كفة الاجراءات الكفيلة بدعمها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، وبما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني .
كما قرر المجلس اعطاء الاولوية لاقرار الانظمة والتشريعات الخاصة بعمل الهيئة ومنحها صفة الاستعجال عند تقديمها لمجلس الوزراء لا سيما ما يتعلق بانظمة النافذة الاستثمارية وجداول الاعفاءات ودليل الاجراءات والتراخيص وتنظيم استثمارات غير الاردنيين .
واكد مجلس الوزراء ضرورة الاسراع بتحقيق النافذة الاستثمارية الواحدة على ارض الواقع وبما يسهم في تبسيط الاجراءات امام المستثمرين وتعيين مفوضين لها من ذوي الكفاءة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وبشأن مكاتب التمثيل التجاري والاستثماري الخارجي التي لم تقم بدورها المامول بحسب رئيس الهيئة، فقد قرر مجلس الوزراء الغاء هذه المكاتب واناطة المهام التي كانت مكلفة بها بالسفارات الاردنية وفق خطة عمل تضمن تفعيل الدور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للسفارات، علما بان اغلاق هذه المكاتب وعددها نحو 6 مكاتب، سيوفر نحو مليون دينار سنويا.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد، اهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بحيث يتم تدريب وتاهيل الدبلوماسيين الذين ستنسد اليهم مهام الترويج للاستثمار في المملكة.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على دعم الحكومة لهيئة الاستثمار وتعزيز قدرتها على الترويج لجذب الاستثمارات والبناء على الجهود المتميزة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تعزيز موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ولفت الى ان الطريقة التي اديرت بها عملية الاستثمار حتى الان، لم تكن بالطريقة المامولة وفرخت شركات ومؤسسات متخمة بالرواتب لذلك تم توحيدها ودمجها في هيئة الاستثمار التي سترعى عملية الاستثمار بالنيابة عن الدولة الاردنية.
كما قرر مجلس الوزراء ان تكون هيئة الاستثمار هي المرجعية لشركات التطوير وتكليفها باعداد دراسة مع ديوان التشريع والراي، للنظر في امكانية تقليص اعداد هذه الشركات وانهاء التشتت الحاصل في هذا المجال، موعزا الى شركات التطوير بحصر المراسلات مع رئاسة الوزراء ومجلس الوزاء بالهيئة .
واشار رئيس الهيئة الى ان من ابرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة تكمن في: الموارد البشرية ونقص الكفاءات والهيكل التنظيمي للهيئة التي نجمت عن دمج ثلاث مؤسسات، هي: تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية وتنمية الصادرات، حيث تتضمن الهيئة حاليا 26 مديرية و 50 قسما، كما ان نسبة الاشرافيين الى الاداريين هي واحد مقابل واحد وهذا يتنافى مع المعايير الدولية التي يجب ان لا تزيد نسبة الاشرافيين الى الاداريين عن 20 بالمائة .
وفي ضوء هذا الواقع قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار هيكل تنظيمي جديد للهيئة يعمل على تقليص عدد المديريات والاقسام، مثلما فوض الهيئة باجراء مناقلات للموظفين الذين لا تحتاجهم، مع الدوائر الحكومية التي لديها شواغر ادارية.
في حين لم يوافق مجلس الوزراء على اعداد نظام خاص بموظفي الهيئة، وان تكون عملية التعيين على نظام الخدمة المدنية واستقدام الكفاءات.
كما استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الداخلية حسين المجالي، حول تعامل اجهزة الدولة كافة مع العاصفة الثلجية التي شهدتها المملكة خلال الايام الماضية .
واكد وزير الداخلية الجاهزية العالية والتنسيق والتكامل بين اجهزة الدولة المدنية العسكرية الذي اسهم في حسن ادارة الازمة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل اعتيادي.
واكد بهذا الصدد الحرفية والمهنية التي ميزت عمل القوات المسلحة-الجيش العربي، والاجهزة الامنية والمركز الوطني للأمن وادارة الازمات وامانة عمان وكافة المؤسسات المعنية التي عملت وفق جهد تشاركي وتوجيه المقدرات نحو المناطق الاكثر تضررا من العاصفة الثلجية .
ونوه وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، بقرار رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الحكومية، الامر الذي اسهم في التخفيف من حركة المركبات وافساح المجال امام الآليات لادامة فتح الطرق اثناء العاصفة.
وقال ان مشاركة القطاع الخاص والشركات والمتطوعين اسهمت الى حد ما في هذا الجهد الوطني مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بدورها على اتم وجه في توفير المواد التموينية ومراقبة الاسواق والاسعار مثلما قام قطاع الطاقة بتوفيرالمحروقات دون انقطاع .
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والمتطوعين مؤكدا ان هذه الجهود اثمرت بتجاوز المملكة لتداعيات هذه العاصفة.
كما اعرب رئيس الوزراء عن شكره للمواطنين الذين التزموا بالتعليمات الصادرة من قبل مديرية الامن العام والجهات المعنية الامر الذي اسهم في التخفيف من الحوادث المرورية والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لصالح بلديات محافظة جرش.
ويأتي هذا القرار لتحفيز بلديات محافظة جرش للاهتمام بالمناطق الاثرية والسياحية وتشجيع السياحة في جرش.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015وارساله لديوان التشريع والرأي.
ويأتي مشروع القانون المعدل، بهدف تغليظ العقوبات على المخالفين لقانون الصحة العامة فيما يتعلق بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة في ضوء عدم فاعلية قيمة المخالفات الموجودة حاليا في القانون التي لا تشكل ردعا للمخالفين.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2014 .
وجاء مشروع القانون المعدل تنفيذا للتعديلات الدستورية التي نصت على توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب ولتمكين مجلس المفوضية لادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها .
وبموجب مشروع القانون، تتولى الهيئة، ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة، وفقا لاحكام القانون واي انتخابات اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة، قانونا بإجراء تلك الانتخابات اوالاشراف عليها .
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لعام 2015 وارساله لديوان التشريع والرأي .
ويأتي مشروع النظام المعدل بهدف تنظيم عملية شراء الخدمات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والفنية والمحاسبية والادارية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها سواء من المؤسسات اوالاشخاص .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من المقترحات والمتطلبات لتنظيم ملف العمالة الوافدة في المملكة.
وتأتي هذه الاجراءات بهدف الحد من الفقر والبطالة بين المواطنين الاردنيين لا سيما في المحافظات والارياف والمناطق النائية ولتنظيم الوجود العشوائي للعمالية الوافدة واغلاق بعض المهن امامها وتخصيصها للاردنيين فقط انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وقررالمجلس في هذا الصدد الربط الالكتروني بين وزارة العمل والجهات ذات العلاقة كافة ومنها وزارة الداخلية / دائرة الاقامة والحدود لمعرفة الرقم الحقيقي للموجودين على الاراضي الاردنية من غير الاردنيين، وتزويد وزارة العمل بموظفين للعمل لديها بوظيفة مفتش من الوزارات والدوائر الحكومية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموفقة على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الاردنية الاماراتية المشتركة الذي انعقد في عمان خلال الشهر الماضي.
وشملت الوثائق التي تم التوقيع عليها مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف وفي المجال الزراعي ومجالات الطرق والجسور والابنية والعطاءات والاسكان، كما تضمن برامج تنفيذية لاتفاقية تعاون في المجالات السياحية والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي.
على صعيد آخر قرر مجلس وزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعفاء نظم مصادرالطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة او مقدارة صفر لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب المشروع، تعفى جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية وتخضع جميعها هذه الانظمة والاجهزة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا اوالمستوردة، للضريبة العامة للمبيعات بنسبة او بمقدار صفر واشترط قرار الاعفاء ان تكون الاجهزة والمعدات جديدة وغير مستعملة وان تحمل اعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وان تحقق نسبة توفير لا تقل عن 20 بالمئة من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستمرار إخضاع موظفيها للتأمين الصحي الخاص حتى نهاية العام الحالي.
يشار الى ان التأمين الصحي الخاص لموظفي السلطة تتم ادارته من قبل لجنة من موظفي السلطة وليس عن طريق شركة، واثبتت الدراسات ان اخضاع موظفي السلطة لمظلة التأمين الصحي الحكومي تزيد الكلفة بمقدار مليوني دينار عن الكلفة الحالية مثلما انه لا يتوفر بمحافظة العقبة سوى مستشفى عسكري واحد وان اخضاع موظفي السلطة لنظام التامين الحكومي سيتسبب باحداث ضغط كبير على المستشفى سيما وان موظفي السلطة وعائلاتهم يزيد عددهم على احد عشر الف منتفع .
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المرحلة الثالثة من المشروع الاقليمي الزراعي للشرق الاوسط الممول من الحكومة الدنماركية.
وتكمن اهمية هذا المشروع انه يسهم في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مختلف المحاور ونشرها وتطبيقها عند المزارعين والجمعيات التعاونية مما يساعد بتحسين الانتاجية في مختلف القطاعات وكذلك تدريب المهندسين الزراعيين والمرشدين على استخدام احدث التقنيات الزراعية وقرر المجلس اعفاء المشروع من الرسوم والضرائب شريطة ان لا تكون الضرائب والرسوم من ضمن التركيبة السعرية للسلعة او الخدمة ووفقا للشروط والاجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة لسنة 2015.
وياتي مشروع النظام في ضوءاقرارمشروع نظام موحد للجامعات الرسمية .-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
