"الكهرباء الاردنية" لم تتقدم بتجديد رخصتها من الحكومة

قال مصدر حكومي مطلع، ان شركة الكهرباء الاردنية لم تتقدم للآن بطلب تجديد رخصتها من هيئة تنظيم الكهرباء.

وبين المصدر في حديث لـ "العرب اليوم"، ان الشركة لم يبق معها الا متسع ضيق من الوقت حتى تتقدم بطلب لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء حتى يصار لدراسة طلبها.

ومن جهة اخرى قالت الناطقة الاعلامية في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تحرير القاق: ان أي شركة تنتهي رخصتها وتتقدم بطلب للهيئة، تقوم الاخيرة بدراسة الطلب ضمن الاسس المعتمدة والمعمول بها.

واشارت القاق في حديث لـ العرب اليوم، ان الهيئة تراعي في دراسة الطلب التأكيد على التزام الشركات بشروط الرخصة الممنوحة لهم، مضيفة ان الهيئة عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام المادة المنصوص عليها في القانون، وتعديل رخصته القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام، المشار إليها من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام، وتعتبر الرخصة المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء.

واوضحت ان مجلس مفوضي الهيئة يصدر الرخصة بالشروط والأحكام التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها، أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس، الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة، وللمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة، أو فيما بين المرخص لهم.

الى ذلك قالت الشركة في تقريرها السنوي، إن مدة اتفاقية الامتياز المبرمة بين شركة الكهرباء الاردنية والحكومة -اتفاقية الامتياز- 50 عاماً، حيث بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني عام 1962 وستنتهي بتاريخ 22 تشرين الثاني 2012.

وافاد التقرير ان شركة الكهرباء الاردنية تلقت كتاباً من الهيئة يفيد بعدم إمكانية النظر في الطلب المقدم من الشركة في الوقت الحاضر الى حين قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد إجراءاتها المتعلقة بانقضاء الامتياز استناداً لاتفاقية الامتياز ذات العلاقة وقانون الكهرباء العام رقم (64) لعام 2002.

وطالبت الشركة، وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تقوم بتوضيح موقفها من اتفاقية الامتياز في أسرع وقت ممكن ليتسنى لشركة الكهرباء الاردنية استكمال متطلبات الترخيص التي باشرت بها قبل انتهاء مدة اتفاقية الامتياز. العرب اليوم