شبيلات: القصر انتصر

المهندس ليث الشبيلات خرج عن صمته معلنا أن استجداء قانون الانتخاب لا يمكن أن يحقق الإصلاح المنشود، معتبرا أن المعارضة تسهم في الانقلاب على الدستور عبر فتح ملف الانتخابات عوضا عن تسليط الضوء على ضرورة تلازم السلطة والمسؤولية.

جاء هذا عبر جملة من التغريدات التي أطلقها الشبيلات على موقع التواصل الاجتماعي "التويتر"، والتي عبر خلالها موقفه فيما يتعلق بالإصلاح السياسي. وتاليا مجموعة من هذه التغريدات:

أعرف حظوتي عند الناس ولا فخر. وإن أجمل ما في حياتي استقبال الكل لي بما قد تغار منه الحسنوات. ولكن القلوب معك والسيوف مع بني أمية

تتمة ولولا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس لما تكلمت من وقت إلى آخر فحسبك. لا تعتب فالعتب لي وما أنا لأحد من قائد بل ناصح ولا أرى أثرا

الشعب لا يحتاج عجوزا مثلي إلا للنصح الذي لم يتبع منه شيئاً طوال السنين الثلاثين التي دخلت فيه الحياة العامة. يتبع
42 تعديل دستوري أعطيت لقوم لم يستطيعوا الدفاع عن دستورهم قبل التعديل.ولم يستطيعوا محاسبة فاسد واحد إلا على من أزعل معلمه . يا عين علينا!!!
إن القصر الذي جر المعارضة المتــساذجة إلى استجداء قانون انتخاب فقد انتصر. ولو كلفني بكتابة القانون منفرداً فهو المنتصر. ويح أمي أما من فهيم؟
عيب على كل من يعرف أين الاستبداد وأين رأس الفساد أن يوهم نفسه أن قانون أنتخاب عصري( ميني جوب) هو الحل وأنه يقوم بجهده في الاصلاح. هذا افساد
اصحوا يا شباب وتجرؤا وقد نصحتكم عند بدء الحراك ألا تسلموا قيادكم لجيلي الذي باع معظمه انتفاضات آبائكم.ولا تتصلوا بأي NGO أجنبي فتضيعوا بلدكم
السيد يحاسب خادمه والشعب هوالسيد أما البرلمانات التي شهدناه افقد تم تفصيلها بحيث ينتخب السيد الأصيل من يريدهم سيد اغتصب إرادته. فالدولة هو!؟
لا يحق شتمه وانتقاده ليس شتماً ولا يحاكم إذ تتحمل الحكومة مسؤولية قراراته. البرلمان يستطيع أن يحاسبه إذ أقسم اليمين الدستورية أمامه
إن لم يكن هذاانقلاب على الدستور. فما هو؟ الآن المعارضة تساهم في هذاالانقلاب بفتح ملف الانتخاب قبل فتح ملف من يضع البرلمان في جيبه. والسلام!
لا يحق للركن الثاني أن يتلاعب بالركن الأول فيفصله على القياس الذي يريد سالباً الشعب وهوالأصل من حقه في حكم نفسه بنفسه تحت العرش.فما تكييف ذا
نعم لعدم المساس بالعرش مع حقنا في انتقاد صاحبه نقداً سياسياً خاصة إذا لم تتحمل حكومته مسؤولية سياسته وهبط الوزير ليصبح عملياً كاتب دولة ولكن
دستورنا على هزالته لا يستطيع مطالبو التعديل حمايةالحالي المنتهك. نطامنا قائم على ركنين الأول هو النيابة المبايع والثاني هو العرش المبايع
ألا يوجد عشرين أو ثلاثين من أهل الجاه الذي أنعم عليهم به شعبهم يتكاتفون متجرئين لمفاوضة من سلب صلاحيات الشعب الذي هو مصدر السلطات فانفرد بها؟
منذ أكثر من عشرين سنة وقلة "تؤذن بحارة اليهود". والأمور تنهار أكثر وأكثر وتجرف معهاالمعارضةالإصلاحية لتتصدى لأجندات صغرى ثم لماذا الاعتزال؟
لا يوجد سياسي واعي واحد لا يعرف أين المشكلة ولم يخالفني فيها أحد في اللقاءات التي اعتزلتها بعد ذلك لعدم قبول الغالبية التبني العلني لذلك
فلو كلفت منفردا بكتابة القانون وفصلته ليأتي بأغلبية 90 أو 100 نائب لا يعصون لي أمراً لما أفلحنا.أي تغيير جذريي يحتاج إلى2/3 من أعيان ونواب