تعيين العجارمة رئيساً للمظالم بالوكالة مخالف للقانون

كتب - الباحث القانوني مؤيد المجالي - نشرت وكالة الانباء الأردنية (بترا) يوم الأربعاء خبراً يحمل الرمز (ح خ/ مع 31/12/2014 - الساعة 08:59 م) مفاده أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قرر تعيين الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لديوان التشريع والرأي، وقد باشر الدكتور العجارمة عمله في الوظيفة الجديدة.

يذكر أن آخر رئيس لديوان المظالم كان عبد الاله الكردي الذي انتهت المدة القانونية لرئاسته لديوان المظالم في شهر حزيران من العام 2013 وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء تكليف السيد علاء الدين العرموطي مساعد رئيس ديوان المظالم بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة، حيث تنص المادة (9) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) على ما يلي:
أ. تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية:
1. الاستقالة.
2. انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق احكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون.
3. الاعفاء من الخدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.
ب. في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى أقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

وبالفعل باشر العرموطي عمله رئيسا لديوان المظالم بالوكالة منذ شغور منصب رئيس الديوان السابق الكردي، ومن المفترض وبحكم الفقرة (ب) من المادة (9) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) أن تنتهي ولاية العرموطي في رئاسة الديوان بالوكالة عندما يتم تعيين رئيس جديد للديوان في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ (12/6/2013)، لكن ذلك لم يحصل فمجلس الوزراء لم يعيّن أحداً لرئاسة الديوان خلال ثلاثة أشهر، بل ذهب إلى إصدار قرار في نهاية شهر أيلول من عام 2013 (قرار مخالف للفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الديوان) يقضي بإعادة تكليف السيد علاء الدين العرموطي مساعد رئيس ديوان المظالم بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة دون تحديد مدة امتدت إلى يوم الأربعاء الموافق (31/12/2014) حيث قرر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعيين الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لديوان التشريع والرأي.

وبعد ارتكاب مجلس الوزراء مخالفة للفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الديوان بتعيين العرموطي رئيساً للديوان بالوكالة على نحو ما تقدم بيانه، يأتي اليوم رئيس الوزراء عبدالله النسور ويرتكب مخالفة أخرى لقانون الديوان بتعيين الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لديوان التشريع والرأي، فبعد الاطلاع على قانون ديوان المظالم نجد أن هذا القانون لا يعطي صلاحية لرئيس الوزراء أو حتى مجلس الوزراء بتعيين الدكتور العجارمة أو غيره رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، فعلى ماذا استند قرار رئيس الوزراء؟؟ أي ما هو السند القانوني الذي يخول رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بتعيين الدكتور نوفان العجارمة أو غيره رئيساً لديوان المظالم بالوكالة؟؟ الجواب بكل بساطة ... لا يوجد نص تشريعي في قانون الديوان أو غيره يخول رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بإصدار قرار تعيين الدكتور نوفان العجارمة أو غيره رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، فرئيس الوزراء قد ارتكب مخالفة صارخة للقانون، وقرار تعيين الدكتور العجارمة رئيساً لديوان المظالم ما هو إلا قرار منعدم قانوناً لأنه قرار صادر عن جهة لا تملك حق إصداره وفق المبادئ الفقهية الإدارية وما استقر عليه قضاء المحاكم الإدارية.

إن نص المادة (5) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) واضح الدلالة في طريقة تعيين رئيس ديوان المظالم:
المادة (5):
أ . يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب. على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة اي عمل او وظيفة او مهنة اخرى.
ج. يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية امام الملك:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي بشرف وامانة وحيادية واخلاص).
د. يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة.
هـ. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق مخصصاته.

وقد بينت المادة (4) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) الشروط الواجب توافراها فيمن يرشح رئيساً للديوان بشكل جلي:
المادة (4)
يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي:
أ. ان يكون أردني الجنسية.
ب. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ج. ان تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في اي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما.
د. ان يكون كامل الاهلية المدنية ومتمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
هـ. ان يكون مشهودا له بالنزاهة والحيدة.
و. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ز. ان لا يكون رئيسا لأي مجلس منتخب او غير منتخب او هيئة اهلية او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة ولا عضوا في اي منها عند تعيينه.
ح. ان لا يكون له انتماء حزبي.

وبذلك يتبين لنا أيضاً أن الدكتور نوفان العجارمة لا يجوز له أن يتولى رئاسة ديوان المظالم أصالة أو وكالة لأنه غير متفرغ للعمل رئيساً لديوان المظالم وهو يزاول وظيفة أخرى وهي رئاسة ديوان التشريع والرأي وهو أحد الدوائر الحكومية، وبذلك يكون قد خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة (4) وأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008).

إن مخالفة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للقانون على نحو ما تقدم تستوجب مساءلتهما ومحاسبتهما عن هذه المخالفات الصارخة، مساءلتهما ومحاسبتهما من قبل المؤسسات الرقابية الرسمية (مجلس النواب، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة)، والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تُعنى بمراقبة الأداء الحكومي وإعداد التقارير في مجالات الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد.