حوار حول قانون "المرئي والمسموع" في البرلمان

اطلقت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية بدار مجلس النواب اليوم الاثنين حوارا وطنيا حول القانون المؤقت رقم (71)لسنة (2002) قانون الاعلام المرئي والمسموع، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي وممثلى القطاع الاذاعي والتلفزيوني .

وجرى خلال الحوار الاستماع الى جميع وجهات نظر الحضور من ممثلى القطاع المرئي والمسموع حول المعيقات التى تواجههم، ووجهات نظرهم المتلعقله في مواد القانون والتى تتعلق غالبيتها بمنح التراخيص وفرض العقوبات وضرورة اعتماد مكاتب لمراسلى المحطات والاذاعات لدخولهم في عضوية نقابة الصحفيين، مبينين انه سيتم تزويد اللجنة بمقترحات خطية ليتسنى لها اخذها بعين الاعتبار .

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ ان اطلاق هذا الحوار ياتي ايمانا من اللجنة باهمية الانفتاح على وسائل الاعلام المرئي والمسموع المختلفه، والتي هي بأمس الحاجه الى وجود تشريعات تنظم عمل القطاع لدعم الحريات الاعلامية والمسؤوليه.

وبين النائب الشيخ ان اللجنة استمرت في قراءتها الاوليه للقانون عبر 6 اجتماعات متواصله، وتم اجراء تعديلات جوهريه على القانون، مؤكدا ضرورة ترسيخ مبدأ دعم الحريات الصحفية والاعلامية بمسؤولية وطنية دون ضغوطات.

ولفت الى ان قطاع الاعلام في المملكه مقارنه مع الدول المحيطه بها وصل الى درجه عاليه من التطور، وخطى خطوات في الدفاع عن الحر يات الاعلامية التى بلغت سقفا عاليا.

واكد سعي اللجنة عبر اقرار القانون وبالتوافق مع جميع الجهات المعنية في القطاع المرئي والاذاعي لايصال معلومة دقيقه للمواطن بمهنية ومسؤولية.

ولفت ان اللجنة ستدرس كافة المقترحات المقدمة من المعنيين في هذا القطاع للعمل على تطوير القانون والخروج بصيغة تواكب التطورات .

من جهته اكد وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الحكومة متعاونه مع لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيباية عبر اللقاءات والاجتماعات التى تم عقدها للقراءة الاولية للقانون قبل اقراره، بهدف الوصول الى قانون يراعي القطاع ويلبي جميع الاحتياجات .

ولفت الى انه جرى مؤخرا دمج هيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر بهيئة واحده تسمى هيئة الاعلام، وتعمل من خلال قانوني المرئى والمسموع والمطبوعات والنشر، وقال إنه لا يوجد مايمنع ذلك مؤكدا أن الاعلام الحر يعتبر من عوامل الامن الوطني الشامل.

من جهته اكد مدير هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي السعي عبر مناقشة القانون إلى تنظيم عمل القطاع المرئي والمسموع كي يلبي الطموحات والتطلعات عبر تعديلات مرضيه، بالتعاون مع لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية. وقال "اننا مع الحرية الاعلامية التى يوجد فيها مهنية".