بعد عام على بدء دورته.. جردة حساب لأداء مجلس نقابة المعلمين
جو 24 : ملاك العكور- مرّ عام على الدورة النقابية الحالية في نقابة المعلمين، وترواحت الآراء بين كفاءة المجلس وبين عدم قدرته على تحقيق الأهداف التي قامت النقابة من أجلها.
وحول ذلك قال عضو لجنة معلمي عمان الحرة، رائد العزام، إن ملف اضراب المعلمين تمت ادارته وقيادته بطريقة فاشلة، دون تحقيق أي شيء يذكر.
وأضاف العزام: مجلس النقابة حاول أن يرمي تقصيره على وزارة التربية والتعليم "التي لا علاقة لها بمعظم مطالب الاضراب"، مشيراً إلى وجود "أجندة خارجية كانت تقود الاضراب ولعبت دوراَ في انهائه"، على حد تعبيره.
وأكد أن السلطة المطلقة لتيار واحد لا تمكنه من انجاز أعماله، لافتاً إلى أنه بذلك تصبح التيارات السياسية هي التي تتحكم بشؤون المؤسسة، إضافة إلى اصطدامها مع الحكومة.
وأضاف لـJo24 إن "التفاهمات" كما أسماها المجلس وأنهي الأضراب على اثرها، اتضح أن هدفها تضليل المعلمين.
وتابع: إن نقابة المعلمين حتى اللحظة لم يوجد لها نظام داخلي متكامل، مشيراً إلى أن تمسك النقابة بالنظام الحالي وتهربها من اقرار نظام متكامل بهدف الابقاء على نظام انتخاب دون الصوت الواحد "الذي حرم معلمي الميدان من الوصول إلى المجلس، في ظل سيطرة الأحزاب الكبرى لقدرتها المادية والإعلامية العالية".
ونوه بأن مجلس النقابة ساهم من خلال سياسته بشق صف المعلمين إلى مؤيد ومعارض، من خلال تجيير الأجهزة الإعلامية داخل المجلس ضد المعارضين، ما خلق انطباعا لدى معلمي الميدان بعدم جدوى المجلس.
وأكد أن ما قامت به النقابة لم يكن اكثر مما جاءت به اللجان قبل تأسيسها، لافتاً إلى ضرورة تنوع الأطياف تحت مظلة النقابة لتتمكن من انجاز مهامها على أكمل وجه.
من جانبه قال نقيب المعلمين، د. حسام مشة، إن مجلس النقابة وضع نقاطاً محددة نصب عينيه وعمل على انجازها، وكان على رأسها اتمام تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي دافعت النقابة من خلاله عن جميع موظفي المملكة وليس فقط عن المعلمين.
أما حول ملف التعليم الخاص، فإن النقابة أنهت أمور العقد الموحد مع وزارة العمل ليصار تعميمه والبدء بالعمل به، وتم رفع نظام مشروع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى رئاسة الوزراء ليصار لتحويله إلى ديوان التشريع، وفقا لمشة.
وأكد أن ملف الحماية يلقى تباطأ واضحاً من قبل الجهات المعنية، رغم أهميته وتأكيد النقابة على ضرورة المضي قدماً به.
وأشار أن عدوى التباطؤ الحكومي في انجاز ملفات المعلمين شملت ايضا ملف التأمين الصحي، وقال أن النقابة بدأت بمناقشته مع وزير الصحة وتم تشكيل لجنة، إلا أن هناك تقصير في انجازه سريعاً.
وتابع: إن النقابة لم تكتفِ بتحويل صندوق ضمان التربية إلى مكافحة الفساد، حيث أنها ستتخذ جراءات أخرى حول الملف، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الصندوق، ليتسنى للمعلمين الاشراف على أموالهم.
ّوبيّن مشة لـJo24 أن وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات تعهد من خلال كتاب بعثه للنقابة بتنفيذ ما تبقى من اجراءات لتلبية مطالب المعلمين خلال 3 أشهر سبق وأن انتهت، مطالباً إياه بالالتزام بهذا التعهد.
وحول الممارسات الحزبية داخل النقابة، قال مشة، أن إعادة منح الثقة لسبعة من أعضاء المجلس السابق وإعادة انتخباهم في المجلس الحالي يؤكد عدم صحة ذلك، موضحاً أن المهنية هي أساس العمل في النقابة.
وحول ذلك قال عضو لجنة معلمي عمان الحرة، رائد العزام، إن ملف اضراب المعلمين تمت ادارته وقيادته بطريقة فاشلة، دون تحقيق أي شيء يذكر.
وأضاف العزام: مجلس النقابة حاول أن يرمي تقصيره على وزارة التربية والتعليم "التي لا علاقة لها بمعظم مطالب الاضراب"، مشيراً إلى وجود "أجندة خارجية كانت تقود الاضراب ولعبت دوراَ في انهائه"، على حد تعبيره.
وأكد أن السلطة المطلقة لتيار واحد لا تمكنه من انجاز أعماله، لافتاً إلى أنه بذلك تصبح التيارات السياسية هي التي تتحكم بشؤون المؤسسة، إضافة إلى اصطدامها مع الحكومة.
وأضاف لـJo24 إن "التفاهمات" كما أسماها المجلس وأنهي الأضراب على اثرها، اتضح أن هدفها تضليل المعلمين.
وتابع: إن نقابة المعلمين حتى اللحظة لم يوجد لها نظام داخلي متكامل، مشيراً إلى أن تمسك النقابة بالنظام الحالي وتهربها من اقرار نظام متكامل بهدف الابقاء على نظام انتخاب دون الصوت الواحد "الذي حرم معلمي الميدان من الوصول إلى المجلس، في ظل سيطرة الأحزاب الكبرى لقدرتها المادية والإعلامية العالية".
ونوه بأن مجلس النقابة ساهم من خلال سياسته بشق صف المعلمين إلى مؤيد ومعارض، من خلال تجيير الأجهزة الإعلامية داخل المجلس ضد المعارضين، ما خلق انطباعا لدى معلمي الميدان بعدم جدوى المجلس.
وأكد أن ما قامت به النقابة لم يكن اكثر مما جاءت به اللجان قبل تأسيسها، لافتاً إلى ضرورة تنوع الأطياف تحت مظلة النقابة لتتمكن من انجاز مهامها على أكمل وجه.
من جانبه قال نقيب المعلمين، د. حسام مشة، إن مجلس النقابة وضع نقاطاً محددة نصب عينيه وعمل على انجازها، وكان على رأسها اتمام تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي دافعت النقابة من خلاله عن جميع موظفي المملكة وليس فقط عن المعلمين.
أما حول ملف التعليم الخاص، فإن النقابة أنهت أمور العقد الموحد مع وزارة العمل ليصار تعميمه والبدء بالعمل به، وتم رفع نظام مشروع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى رئاسة الوزراء ليصار لتحويله إلى ديوان التشريع، وفقا لمشة.
وأكد أن ملف الحماية يلقى تباطأ واضحاً من قبل الجهات المعنية، رغم أهميته وتأكيد النقابة على ضرورة المضي قدماً به.
وأشار أن عدوى التباطؤ الحكومي في انجاز ملفات المعلمين شملت ايضا ملف التأمين الصحي، وقال أن النقابة بدأت بمناقشته مع وزير الصحة وتم تشكيل لجنة، إلا أن هناك تقصير في انجازه سريعاً.
وتابع: إن النقابة لم تكتفِ بتحويل صندوق ضمان التربية إلى مكافحة الفساد، حيث أنها ستتخذ جراءات أخرى حول الملف، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الصندوق، ليتسنى للمعلمين الاشراف على أموالهم.
ّوبيّن مشة لـJo24 أن وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات تعهد من خلال كتاب بعثه للنقابة بتنفيذ ما تبقى من اجراءات لتلبية مطالب المعلمين خلال 3 أشهر سبق وأن انتهت، مطالباً إياه بالالتزام بهذا التعهد.
وحول الممارسات الحزبية داخل النقابة، قال مشة، أن إعادة منح الثقة لسبعة من أعضاء المجلس السابق وإعادة انتخباهم في المجلس الحالي يؤكد عدم صحة ذلك، موضحاً أن المهنية هي أساس العمل في النقابة.
تابعو الأردن 24 على 
