القضاء العشائري.. رخصت العبي وكثرت المشايخ

أمل غباين- على الرغم من الغاء قانون المحاكم العشائرية عام 1976 مازال القضاء العشائري يمارس دوره كعرف خاص فيما يتعلق بقضايا القتل والعرض، حيث يعد الوجهة الاولى للمستجير لحقن الدماء والتخفيف من فورة الدم.

معادلة القضاء العشائري تكسرت بسبب عدم التزام "كفيل الوفا" بتعهداته للضحايا، ما يتطلب جبر المعادلة وإقصاء الدخلاء على منظومة القضاء العشائري، حيث أنه امر واقع في بلادنا، وما زالت شريحة كبيرة من الناس تؤمن بأحكامه. وعليه يجب اعادة النظر في بعض مخرجات هذا القضاء لتطوير ادائه بحيث يكفل وصول الحق لأصحابه دون نقصان.

* تخاذل الدولة ساعد الدخلاء على نخر القضاء العشائري
"رخصت العبى وكثرت المشايخ" بهذه العبارة لخص كبير مشايخ بني عمرو القاضي العشائري أبو رياض عمرو في حديثه مع jo24 وضع القضاء العشائري، مشيرا إلى أن الوضع بدأ بالتدهور عندما دخلت في معادلته اطراف لا علاقة لها بالقضاء او العشائرية لا من قريب ولا من بعيد، حتى بات كل من يطمح أن يلبس عباءة المشايخ، يحصل عليها بسهولة.

وتابع الشيخ عمرو في حديثه ان المفهوم الحقيقي للمشيخة والقضاء العشائري يقاس بمدى خبرة وحكمة وجذور القاضي، الا ان بعض من وصفهم بالدخلاء غيروا هذا المفهوم وساعدهم بذلك "تخاذل" الدولة، ما أسهم بـ "نخرهم" للقضاء العشائري، مؤكدا ان تهرب كفلاء الوفاء من التزاماتهم زاد عن حده في الاونة الاخيرة.

وقال الشيخ عمرو أن كفيل الوفا ملزم الزاما تاما بما يكفله امام القانون العشائري وامام المحافظ، ومن لا يلتزم ويدير ظهره تُحاسب عشيرته، ولا تطلب ابنته من احد للزواج، ولا تشرب قهوته ولا يجلس مجالس الرجال، مطالبا كل من يلجأ الى القضاء العشائري بعدم التوجه الا لقضاة او مشايخ اكفاء واصحاب خبرة.

ووجه رسالة لمن يحاول ان يلبس عباءة "الشيخة" وهي ليست على مقاسه مفادها: "ان كنت لا تفقه ابجديات القضاء العشائري لا تتدخل فيما لا يعنيك من اجل المباهاة، وعليك ان تجلس في المجالس صامتا لانها مدارس".

* المشيخة توزع بالمجان
اما النائب محمود الخرابشة فقال ان القضاء العشائري ساهم بشكل ايجابي في تعزيز الوئام الاجتماعي، الا ان دخول جهات غريبة عن العشائرية تجهل الاعراف والتقاليد قامت بتشويه صورة القضاء وإلحاق الضرر به.

واردف قائلا:" اختلط الحابل بالنابل واصبحت كلمة شيخ مشاع توزع بالمجان"، مشيرا الى ان القضاء العشائري لا يتعارض مع القضاء المدني، الا انه يعتبر المفتاح الاول لاصلاح ذات البين، اضافة الى ان امد المحاكمات في المحاكم المدنية طويل ويحتاج الى جهد اكبر، وبالتالي فإن القضاء العشائري ان كان مبني على الاسس القويمة وقام عليه اصحاب الخبرة يعتبر الحل الافضل.

وعن تنصل كفيل الوفا قال ان القانون يفرض عليه في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه ان يلتزم رغما عنه، الا انه في بعض القضايا لايكون هنالك سلطة قانونية على كفيل الوفا بحيث يقوم الحاكم الاداري بالتواصل معه بشكل ودي لدفعه الى الالتزام بكفالته.

* كفيل وفا تنصل بعد هروب الجاني 
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة أكد من جانبه ضرورة وجود تشريع خاص للحفاظ على الاعراف والتقاليد والعادات، ولحماية سمعة القضاء العشائري الذي تأثر سلبا بعد تدخل بعض الاشخاص الذين يقومون برفع ايدهم وادارة ظهورهم بعد مرور وقت قصير على العطوات، ما يسهم بضياع حقوق مالية وغير مالية للضحية، خاصة في قضايا السير، حيث يتم أخذ العطوة للافراج عن المتسبب بالحادثة، وبعد ان يتم اخلاء سبيله يتنصل من التزامه.

واستشهد الشريدة بقضية مواطن من لواء الكورة اصيب بالشلل اثر تعرضه للدهس من قبل مواطن لدولة شقيقة، وبعد تدخل الوجهاء تم تكفيله وغادر البلاد، ولكن عند مراجعة كفيل الوفا تنصل الأخير ورفع يده عن القضية.

وطالب الشريدة وزارة الداخلية بـ"تشميس" من يتخلون عن واجبهم تجاه الضحية وحقوقها، وعمل قائمة سوداء بأسمائهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى لا تضيع هيبة القضاء العشائري، مضيفا: "التسبب بضياع حقوق الناس امر لا يقبله دين أو عرف، وان الداخلية ومن باب الامن الاجتماعي وحقوق المواطنين لا بد لها من مراقبة هذا الامر، الذي اصبح ظاهرة تؤثر على القضاء العشائري وتيسئ لسمعة العشائر الاردنية".

*تطوير قانون العشائر 
مساعد مدير الشؤون الامنية لشؤون العشائر في وزارة الداخلية أحمد الزهير اكد ان الوزارة تدرس حاليا تطوير قانون العشائر مع الجهات المعنية، بحيث يتوائم مع المرحلة، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم التزما تاما مع القضاء العشائري فيما يتعلق بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، أما فيما يتعلق بحوادث السير فإن الحاكم الاداري يطلب كفيل الوفا بصفة ودية لعلاج القضية.

واشار الى انه على الرغم من ان القضاء المدني يقضي بين الجاني والمجني عليه، الا ان القضاء العشائري يمتاز بأنه يحافظ على حياة الابرياء ويتابع ما بعد القضية، حيث يخفف من وطأة الاثار الناجمة عن الجريمة.