الوزني: تهرب ضريبي تجاوز 800 مليون وتراجع متوقع للدور التنموي للحكومة
قال الخبير الاقتصادي المدير الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي خالد الوزني إن السياسة الضريبية في الأردن تسعى الى زيادة الايرادات الضريبية عبر رفع معدلات الضرائب، وإضافة أشكال جديدة من الرسوم والغرامات، على حساب البعد عن توسعة القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي الذي يتجاوز 800 مليون دينار، وتجنب إجراءات تسويات مالية للمتأخرات الضريبية التي تتجاوز المليار دينار.
وأضاف خلال اجتماع مع لجنة المرأة النيابية إن بنود النفقات الرأسمالية في قراءة قدمها لفرضيات وبنود الموازنة العامة للحكومة عام 2015، تشير إلى تراجع قيمة المشاريع الجديدة إلى نحو 64 مليون دينار للعام الحالي مقابل ما يزيد عن 100 مليون للعام الماضي.
وأضاف في تحليله أن النسبة الأكبر في النفقات الرأسمالية تتوزع بين مشروعات مستمرة بنسبة 49% من اجمالي النفقات الرأسمالية ومشروعات قيد التنفيذ بنسبة 46%، معتبراً أن الأثر النهائي لذلك سيتمثل في تراجع الدور التنموي للحكومة خلال العام 2015 بالرغم من نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 24% عن العام 2014.
من جهتها رئيسة لجنة المراة النائب ريم أبو دلبوح أكدت اهمية عقد هذا الاجتماع لدراسة الموازنة العامة، لغايات تمكين المرأة و دعم الاسرة الاردنية .
وشددت على دعم المخصصات المتعقلة بالاناث عن طريق فتح شواغر واحداث موازنات حساسة للنوع الاجتماعي، وضرورة احداث مديرية متخصصة بالمرأة في المؤسسات الرسمية، بالاضافة الى زيادة المخصصات المتعلقة بالطفل.
