واشنطن تضيق الخناق على نفط إيران
اتفق مفاوضون من الكونغرس الأميركي على مجموعة من العقوبات تهدف إلى الحد من إيرادات النفط الإيراني في محاولة أخرى للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
وبعد أن تم الانتهاء من بنود هذا المشروع، سيعرض على التصويت بمجلسي الشيوخ والنواب بوقت لاحق من هذا الأسبوع قبل إرساله إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوقيعه في حال تبنته المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا القانون كورقة ضغط جديدة ضمن جهود القوى الغربية لوقف البرنامج النووي الإيراني الذي تصر طهران على سلميته، في حين يشكك الغرب في هذا الطرح ويقول إن وراءه أهدافا عسكرية.
ويحث المشروع الرئيس أوباما على تحديد ما إذا كانت الشركات الإيرانية الرئيسية للنفط والناقلات لها صلة بـالحرس الثوري الإيراني مما سيؤدي لفرض عقوبات عليها.
ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة
التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.
ولا تقتصر العقوبات على الشركات الإيرانية، بل تشمل حتى الشركات المشاركة في شركات مشتركة مع إيران مرتبطة بالطاقة.
كذلك ستعاقب الولايات المتحدة -بموجب مشروع القانون- شركات الشحن التي تغير العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب لمحاولة تجنب العقوبات بالتزامن مع معاقبة الشركات الأميركية الأم التي تتعامل الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران.
ويوسع المشروع الأميركي من تعريف "المعاملات المالية" القابلة لفرض عقوبات لتشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب.
كما يدقق أكثر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وغيرها من الشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية عبر الرسائل والتي تساعد البنوك الإيرانية على تحويل الأموال إلكترونيا.
وسيطلب مشروع القانون من الشركات المدرجة بالبورصة الأميركية الكشف عن المعاملات التي تتم مع إيران في تقارير عامة.
وبالإضافة إلى ما سبق، ستمس العقوبات الأميركية من يشتري ديونا سيادية إيرانية وسندات حكومية.
كما يفتح مشروع القانون الباب لفرض عقوبات إضافية على صادرات الغاز الطبيعي الإيراني وشركات السفن التي تتعامل بالموانئ الإيرانية والاستثمارات الأجنبية بقطاع الطاقة الإيراني والحكومات الأجنبية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
وارتباطا بالأزمة السورية، يعاقب مشروع القانون شخصيات سورية مسؤولة عن انتهاكات حقوق
الإنسان وعلى شركات تبيع لدمشق أسلحة أو معدات الاتصالات التي تستخدم في كبح حرية التعبير.
يُذكر أن العقوبات الأميركية والأوروبية خفضت صادرات النفط الإيرانية بمقدار النصف منذ فبراير/شباط الماضي. الجزيرة
