مجلس الاعيان يخالف النواب في "الاستملاك"
جو 24 : خالف مجلس الأعيان في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور هيئة الوزارة قرار مجلس النواب حول قانون الاستملاك وذلك للمرة الثانية.
وأصر الاعيان على قرارهم السابق حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون" ، فيما أصر مجلس النواب على قراراه بشطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة .
كما اوصى المجلس بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوفر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم.
وسيعقد المجلسان جلسة مشتركة استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور للبت في الخلاف بينهما .
ووافق الاعيان على عدد من مشروعات القوانين كما وردت من مجلس النواب وهي : القانون المعدل لقانون الافتاء لسنة 2014 ، القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 ، قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي لسنة 2014، القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014 ، والقانون المعدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 .
وناقش المجلس سؤالا للحكومة من العين تغريد حكمت حول مشروع مد خط انابيب لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة من ميناء العقبة .
واشار رد الحكومة الى ان المفاوضات مع صاحب افضل عرض والوصول للقفل المالي للمشروع ستكون خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك حسب توقعات الجانب العراقي .
واوضح ان المشروع الذي يشمل كذلك خط للوقود الغازي سينفذ على اساس (بناء ، تملك ، تشغيل ، نقل ملكية) من قبل مطور المشروع الذي سيقوم بتأمين التمويل اللازم للمشروع وتشغيله مدة 20 عاما ، لتنتقل بعد ذلك ملكية الانبوب داخل اراضي العراق الى الحكومة العراقية ، وداخل اراضي المملكة الى الحكومة الاردنية ، مبينا ان جميع تكاليف وصيانة وحماية الخط هي من مسؤولية مطور المشروع .
واضاف ان خط المسار المبدئي للأنبوب في الاردن سيكون محاذيا للطريق العام من الحدود الاردنية العراقية حتى مدينة معان مرورا بالقرب من الرويشد والصفاوي والازرق والجفر ، وبمحاذاة خط الغاز العربي من معان الى العقبة .
وقال ان الانبوب سيزود الاردن من احتياجاته من الغاز بمقدار 100 مليون قدم مكعب وفق اسعار يتم الاتفاق عليها لاحقا ، بالاضافة الى اعطاء العراق الاولوية لتزويد الاردن بمقدار 150 الف برميل نفط يوميا لاغراض الاستهلاك المحلي من خلال الانبوب بموجب عقود شراء تبرم بين الطرفين تحدد الكميات والاسعار ، الى جانب تقاضي الحكومة لرسوم عبور وتشغيل العمالة الاردنية .
وكان رئيس المجلس بالإنابة اعرب في بداية الجلسة عن شكره لكافة المؤسسات التي عملت بالميدان في الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها المملكة مؤخرا ، وعلى رأسها القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني ومختلف المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص .
كما رحب البخيت بوفد لجنة الصداقة الكورية الاردنية في البرلمان الكوري الذي يزور المملكة حاليا لدى حضوره جانباً من جلسة الاعيان .
بترا
وأصر الاعيان على قرارهم السابق حول المادة 4 من القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون" ، فيما أصر مجلس النواب على قراراه بشطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة .
كما اوصى المجلس بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوفر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم.
وسيعقد المجلسان جلسة مشتركة استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور للبت في الخلاف بينهما .
ووافق الاعيان على عدد من مشروعات القوانين كما وردت من مجلس النواب وهي : القانون المعدل لقانون الافتاء لسنة 2014 ، القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 ، قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي لسنة 2014، القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014 ، والقانون المعدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 .
وناقش المجلس سؤالا للحكومة من العين تغريد حكمت حول مشروع مد خط انابيب لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة من ميناء العقبة .
واشار رد الحكومة الى ان المفاوضات مع صاحب افضل عرض والوصول للقفل المالي للمشروع ستكون خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك حسب توقعات الجانب العراقي .
واوضح ان المشروع الذي يشمل كذلك خط للوقود الغازي سينفذ على اساس (بناء ، تملك ، تشغيل ، نقل ملكية) من قبل مطور المشروع الذي سيقوم بتأمين التمويل اللازم للمشروع وتشغيله مدة 20 عاما ، لتنتقل بعد ذلك ملكية الانبوب داخل اراضي العراق الى الحكومة العراقية ، وداخل اراضي المملكة الى الحكومة الاردنية ، مبينا ان جميع تكاليف وصيانة وحماية الخط هي من مسؤولية مطور المشروع .
واضاف ان خط المسار المبدئي للأنبوب في الاردن سيكون محاذيا للطريق العام من الحدود الاردنية العراقية حتى مدينة معان مرورا بالقرب من الرويشد والصفاوي والازرق والجفر ، وبمحاذاة خط الغاز العربي من معان الى العقبة .
وقال ان الانبوب سيزود الاردن من احتياجاته من الغاز بمقدار 100 مليون قدم مكعب وفق اسعار يتم الاتفاق عليها لاحقا ، بالاضافة الى اعطاء العراق الاولوية لتزويد الاردن بمقدار 150 الف برميل نفط يوميا لاغراض الاستهلاك المحلي من خلال الانبوب بموجب عقود شراء تبرم بين الطرفين تحدد الكميات والاسعار ، الى جانب تقاضي الحكومة لرسوم عبور وتشغيل العمالة الاردنية .
وكان رئيس المجلس بالإنابة اعرب في بداية الجلسة عن شكره لكافة المؤسسات التي عملت بالميدان في الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها المملكة مؤخرا ، وعلى رأسها القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني ومختلف المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص .
كما رحب البخيت بوفد لجنة الصداقة الكورية الاردنية في البرلمان الكوري الذي يزور المملكة حاليا لدى حضوره جانباً من جلسة الاعيان .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
