المرئي والمسموع "يطبخ" في الغرف المغلقة.. والقاضي يردّ
تسرّبت معلومات تفيد بقيام غرفة تجارة العقبة باستضافة اجتماع تقرّر عقده يوم الخميس، بين لجنة التوجيه الوطني النيابيّة، وأعضاء في الحكومة، لمناقشة قانون المرئي والمسموع، مع الهيئة المعنيّة بإنفاده، وإعادة صياغته، بغياب الصحافيين والعاملين في هذا القطاع.
في حال صحّت هذه المعلومة، فنحن أمام "طبخة" جديدة، تذكّرنا بتعديل قانون المطبوعات والنشر في الغرف المغلقة، وفرضه على الأسرة الصحفيّة، التي تمّ استثناؤها من المشاركة في صياغة القانون المتعلّق بعملها.
لماذا يتمّ استبعاد وإقصاء المعنيّين بقانون المرئي والمسموع؟ فلا أصحاب القنوات الفضائيّة ولا العاملين في قطاع الإعلام، ولا المختصّين فيما يتعلّق بهذه المهنة، تمّت دعوتهم إلى هذا الاجتماع الذي استضافته "غرفة التجارة"!
على ما يبدو فإن منطق الوصاية العرفيّ مازال يهيمن على البعض. قوانين يتمّ "طبخها" في غرف مغلقة، لتفرض على المعنيّين بها دون استمزاجهم على الأقلّ.
هذا المنطق المرفوض يتناقض مع أبسط معايير الشراكة والشفافيّة. أن تفرض قوانين على أحد القطاعات وتلزمه بها، دون إشراكه في صنع قرار يحدّد عمله، يجرّد مصطلح "الحوار" من كلّ دلالاته.
لا ندري كيف اتفق على إطلاق مصطلح "الحوار" على هذا الاجتماع المغلق؟ أيّ حوار هذا الذي يستبعد فيه المعنيّ بمخرجاته؟ أهو حوار السلطة مع ذاتها لذاتها؟
على أيّة حال، مثلما قاومت الأسرة الصحفيّة قانون المطبوعات والنشر العرفي، والذي تم إعداده في الغرف المغلقة، حتّى دفعت الحكومة إلى التعهّد أمام المجتمع الدولي بالتراجع عنه، سنقاوم قانون المرئي والمسموع المفترض تعديله، في حال أصرّت الحكومة على فرضه دون إجراء حوار حقيقيّ مع القطاع المعني بهذا القانون.
د. أمجد القاضي، رئيس هيئة الإعلام، اعتبر من جهته أنّه لم يتمّ استبعاد العاملين في قطاع المرئي والمسموع، مستندا في ذلك إلى دعوتهم لحضور لقاءات سابقة مع أعضاء المجلس النيابي.
وقال في ردّه على استفسارات جو24 إن منتدبين عن إحدى المحطاّت الإذاعيّة وإحدى الفضائيّات، بالإضافة إلى مختصّين قانونيّين، سيتواجدون في لقاء الخميس. وأضاف: "لا ينبغي حضور العاملين في القطاع، واللمسات النهائيّة لصيغة القانون هي من اختصاص السلطة التشريعيّة".
