10 آلاف شخص يرفضون حجب المواقع الإباحية
جو 24 : قال نشطاء إن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع يشكل تهديداً رئيساً لحقوق الإنسان الأساسية ومقدمة لاعتماد نهج الحجب والوصاية على الحريات الشخصية والعامة . وأكدوا أن توجه الحكومة لحجب المواقع الإباحية مريب وخاصة ان حجبها ممكن ومتاح للافراد والمؤسسات من خلال الشركات المزودة بخدمة الانترنت وذلك منذ عام ١٩٩٥ .
واعلنوا عن البدء بحملة مضادة لقرار الحجب على شبكات التواصل الاجتماعي حملت عنوان "بعرف أحمي حالي، مش شغل الحكومة تحجب النت". وقالوا إن هذه الحملات تهدف إلى توعية المواطنين بآلية حماية أنفسهم دون تدخل حكومي. وحذر هؤلاء الناشطون الذين بلغ عدد المنخرطين في حملتهم 10 آلاف شخص من التضييق على الحريات العامة، وحق الحصول على المعلومات.
وأكدوا أن نية الحكومة حجب المواقع الإباحية يتصادم مع الحريات الشخصية ويترك الباب واربا للتوسع في فكرة الحجب الى ان تطال كل شئ .
النشطاء اكدوا ان هناك طرق عديدة لحجب المواقع الالكترونية وكلها متاحة وغير مكلفة حيث يستطيع المشترك ان يتصل بالشركة المزودة ويطلب حجب ما يشاء من مواقع كما يستطيع ان يستخدم "soft ware " ليحمي اسرته من هذه المواقع .
وتأتي حملة هؤلاء الناشطين ردا على حملة انطلقت مؤخرا ونفذت اعتصاما أمام وزارة الاتصالات، حاملة شعارات "نعم لحرية الانترنت ولا للمواقع الإباحية"، و"حقنا في حماية أولادنا"، في خطوة للضغط على الحكومة ودوائر التشريع، للاستجابة لمطلب حجب المواقع الإباحية التي تهدف إلى "تدمير البنية الاخلاقية للمجتمع"، حسب رأيهم، موضحين أن حرية الانترنت لا تعني ابداً وجود مواقع إباحية عليه.
المناهضون لحملة الحجب يدعون إلى "نشر وسائل الحماية الذاتية والعائلية، أو تقديم إنترنت محجوب من مزودي الخدمة مجانا لمن يريد ذلك"، حسبما قال أحد منسقي هذه الحملة لـ"jo24 "، مشددا "نرفض السماح للحكومة بأن تحجب أي شيء ، فلا وصاية لها على الناس ويحق للمستخدم ان يقرر بنفسه ويختار دون تدخل او وصاية من احد "
احد نشطاء الحملة المضادة قال "اذا كانت الحكومة حريصة على بنيتنا القيمية والاخلاقية فلا بد ان تغلق اولا البارات والنوادي الليلية وتمنع المشروبات الروحية ثم تنتقل الى الخطوة الثانية وهي حجب المواقع الاباحية على الشبكة العنكبوتية " " وتابع " التدخل في حياتنا الشخصية لن يتوقف عند حد اذا ما تركنا المجال لذلك "
"كلفة الحجب سيدفعها المواطن " هذا ما اكده مصدر في وزارة الاتصالات ، وقال انها كلفة عالية وعملية مضنية تتطلب تحضيرات وبرامج خاصة وتعاون من كل الشركات المزودة بالانترنت وهذا امر ليس سهلا ويتطلب ان تعمل هذه الشركات ضد مصلحتها ..
احد النشطاء قال "منذ العام ١٩٩٥ قررت الدولة الأردنية جعل الإنترنت مفتوحا.. والآن في زمن الربيع العربي هناك اتجاه لحجب مواقع"، معربا عن اعتقاده بأن هذا الإجراء "سابقة خطيرة"، لافتا إلى أن "من يطلب الحجب لديه كل الحجج الدينية والأخلاقية"، محذرا من أن حجب المواقع الإباحية (طبعا لا نعرف معنى كلمة إباحية بالتحديد هنا) هو باب لأشكال أخرى من الحجب مستقبلا".
واقترح أن تقوم وزارة الاتصالات بـ"حملة لتعليم الناس على وسائل الحماية الشخصية"، لافتا إلى أن الوزارة نشرت مؤخرا بعض برامج الحماية المجانية على موقعها الإلكتروني".
واعلنوا عن البدء بحملة مضادة لقرار الحجب على شبكات التواصل الاجتماعي حملت عنوان "بعرف أحمي حالي، مش شغل الحكومة تحجب النت". وقالوا إن هذه الحملات تهدف إلى توعية المواطنين بآلية حماية أنفسهم دون تدخل حكومي. وحذر هؤلاء الناشطون الذين بلغ عدد المنخرطين في حملتهم 10 آلاف شخص من التضييق على الحريات العامة، وحق الحصول على المعلومات.
وأكدوا أن نية الحكومة حجب المواقع الإباحية يتصادم مع الحريات الشخصية ويترك الباب واربا للتوسع في فكرة الحجب الى ان تطال كل شئ .
النشطاء اكدوا ان هناك طرق عديدة لحجب المواقع الالكترونية وكلها متاحة وغير مكلفة حيث يستطيع المشترك ان يتصل بالشركة المزودة ويطلب حجب ما يشاء من مواقع كما يستطيع ان يستخدم "soft ware " ليحمي اسرته من هذه المواقع .
وتأتي حملة هؤلاء الناشطين ردا على حملة انطلقت مؤخرا ونفذت اعتصاما أمام وزارة الاتصالات، حاملة شعارات "نعم لحرية الانترنت ولا للمواقع الإباحية"، و"حقنا في حماية أولادنا"، في خطوة للضغط على الحكومة ودوائر التشريع، للاستجابة لمطلب حجب المواقع الإباحية التي تهدف إلى "تدمير البنية الاخلاقية للمجتمع"، حسب رأيهم، موضحين أن حرية الانترنت لا تعني ابداً وجود مواقع إباحية عليه.
المناهضون لحملة الحجب يدعون إلى "نشر وسائل الحماية الذاتية والعائلية، أو تقديم إنترنت محجوب من مزودي الخدمة مجانا لمن يريد ذلك"، حسبما قال أحد منسقي هذه الحملة لـ"jo24 "، مشددا "نرفض السماح للحكومة بأن تحجب أي شيء ، فلا وصاية لها على الناس ويحق للمستخدم ان يقرر بنفسه ويختار دون تدخل او وصاية من احد "
احد نشطاء الحملة المضادة قال "اذا كانت الحكومة حريصة على بنيتنا القيمية والاخلاقية فلا بد ان تغلق اولا البارات والنوادي الليلية وتمنع المشروبات الروحية ثم تنتقل الى الخطوة الثانية وهي حجب المواقع الاباحية على الشبكة العنكبوتية " " وتابع " التدخل في حياتنا الشخصية لن يتوقف عند حد اذا ما تركنا المجال لذلك "
"كلفة الحجب سيدفعها المواطن " هذا ما اكده مصدر في وزارة الاتصالات ، وقال انها كلفة عالية وعملية مضنية تتطلب تحضيرات وبرامج خاصة وتعاون من كل الشركات المزودة بالانترنت وهذا امر ليس سهلا ويتطلب ان تعمل هذه الشركات ضد مصلحتها ..
احد النشطاء قال "منذ العام ١٩٩٥ قررت الدولة الأردنية جعل الإنترنت مفتوحا.. والآن في زمن الربيع العربي هناك اتجاه لحجب مواقع"، معربا عن اعتقاده بأن هذا الإجراء "سابقة خطيرة"، لافتا إلى أن "من يطلب الحجب لديه كل الحجج الدينية والأخلاقية"، محذرا من أن حجب المواقع الإباحية (طبعا لا نعرف معنى كلمة إباحية بالتحديد هنا) هو باب لأشكال أخرى من الحجب مستقبلا".
واقترح أن تقوم وزارة الاتصالات بـ"حملة لتعليم الناس على وسائل الحماية الشخصية"، لافتا إلى أن الوزارة نشرت مؤخرا بعض برامج الحماية المجانية على موقعها الإلكتروني".
تابعو الأردن 24 على 
