"تكهرب" محتمل بين الحكومة والنواب

كتب محرر الشؤون البرلمانية- يبدو أن إصرار حكومة د.عبد الله النسور على قرار رفع أسعار الكهرباء، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري برفعها 15%، بات ينذر بـ "تكهرب" محتمل في الخطوط الواصلة بين الحكومة والنواب.

وعلى الرغم من تلويح الإئتلاف النيابي الوطني 82 نائباً (وطن، الوسط، الاتحاد الوطني، تمكين) باتخاذ خطوات تصعيدية في وجه الحكومة في حال أقدمت على رفع الأسعار، إلا أن أصوات نيابية تؤكد أن الغطاء العازل لم يرفع بعد عن حكومة النسور، وأن إمكانية إصلاح الخطوط واردة بين الطرفين، على اعتبار أن الحكومة بعد لم تنجز الموازنة ولم تفِ بوعودها أمام صندوق النقد الدولي بعد.

ولم يخفِ نواب في جلسات مغلقة شعورهم بصعوبة إسقاط الحكومة، حتى وإن استمرت في قراراها برفع أسعار الكهرباء، لدرجة أن أحد أقطاب البرلمان يشيع باستمرار أن نطاق الحكومة وحيزها الحقيقي داخل القبة لا يتجاوز في احسن حالاته 20 نائباً، لكن تبقى المعضلة الحقيقة في عدم مقدرة الأعضاء البقية الـ 130 على إخضاعها لقرارات سابقة طالما اتخذها النواب بالإجماع وتنصلت الحكومة منها بسهولة، ليس أقلها ما جرى عقب استشهاد القاضي رائد زعيتر، وقبلها ضرب محامي أردني علي يد أعضاء في السفارة العراقية في عمان، وبعدها وقبلها الكثير.

وتشيع أصوات نيابية أنه في حال إسقاط الحكومة، فإن الفضل لن يمنح للنواب المعارضين بالأصل والمعروفين بعلنيتهم لعداء الحكومة، لكنها ستذهب باتجاه ما بات يسمى عند بعض النواب بـ "الحديقة الخلفية للحكومة" ممثلاً بالائتلاف النيابي الذي شكله رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، والذي بات يرى أن الحكومة تستخف بوجود الإئتلاف وبأعضاء المجلس، ويتضح ذلك من انتقاد علني مصحوب بالسخرية في جلسة النواب الماضية والتي قال فيها الطراونة (نتمنى على الحكومة أن تحضر الجلسات لمساعدة وزير العدل أم أنها تخاف من الإنجماد).

يبدو أن الأيام القادمة ستكون حبلى بمزيد من التوتر والتكهرب، ذلك أن الحكومة إن استطاعت تمرير قرار رفع أسعار الكهرباء، فإنها ستقطع أخر الخيوط الواصلة بين النواب وقواعدهم الشعبية، بعدما كلف المجلس لجنة نيابية مشتركة لرفع توصيات للمجلس بشأن القرار الحكومي، وبعد أن سمعوا وعيد نوابهم للحكومة طيلة الأيام الماضية، وهم يتمنون أن لا ينطبق على مجلسهم المثل القائل (ابشر بطول سلامة يا علال).

وتشير المعلومات المنبعثة من أروقة اللجنة، وكما أفصح عن بعضها النائب عدنان العجارمة، أن الدراسة التي أعدتها اللجنة المكلفة تثبت أن الأرقام التي وضعتها الحكومة سواء بالموازنة أو مع الأسباب الموجبة التي ذكرها رئيس الوزراء ووزير الطاقة أثناء الجلسة الرقابية للمجلس لمناقشة هذا القرار، هي أرقام مغلوطة وبعيدة عن الواقع.

أخيراً يبقى القرار مرهوناً بتوصيات اللجنة المشتركة من (المالية والطاقة) المكلفة من قبل المجلس بأخذ توصيات بعد نقاش مع الحكومة والمختصين بشأن رفع أسعار الكهرباء، وبما تقدمه للمجلس من قرار يتوقع أن يذهب باتجاه عدم رفع أسعار الكهرباء، وبما يتخذه المجلس لاحقاً من قرار في غضون الأيام العشرة المقبلة (المدة التي منحها المجلس للجنة) ولم يتبق عليها سوى أيام معدودة، لنرى جميعاً فيما إذا كانت الخطوط بين النواب والحكومة قابلة للتكهرب أم أنها عازلة.