الحموري: تعيين القضاة في المحكمة الدستورية يجب أن يكون عبر مجلس النواب
أنس ضمرة - أكد الفقيه الدستوري محمد الحموري أن التعديلات الدستورية التي صدرت عن مجلس النواب، وصادقت عليها الحكومة لا يمكن القبول بها من قبل أي شخص يفهم الدساتير.
وبين في تصريح خاص لـ jo24 أن التعديلات الدستورية أضافت إلى المادة 98 فقريتن، الأولى تتحدث عن مجلس قضائي مختص، بجميع الشؤون المتعلقة بالقضاء وجميع الشؤون المعروفة من مثل التعيين، والترقية والإحالة ونحو ذلك، والفقرة الثانية تبين أن المجلس القضائي "وحده" هو المختص بتعين القضاة.
وأضاف لكن واضعي التعديلات تجاهلوا الفقرة الأولى من المادة، والتي تنص على أن تعيين القضاة، وعزلهم يكون بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء ووزير العدل، مشيرا أن هذا الأمر يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء.
وذكر أنه حين صدرت التعديلات الدستورية في أكتوبر 2011 أقنعوا الملك بان يوجه رسالة إلى رئيس القضاء ليبين له مدى استقلالية القضاء وان كل أمر متعلق بالقضاء أصبح من اختصاص مجلسهم.
وتابع ولكنهم غرروا بالملك وهو يوجه هذه الرسالة ولم يذكر احد بان هذا الاستقلال موهوم بموجب الفقرة الأولى التي تركوها عن سلطة الحكومة في تعيين القضاة، وعزلهم، أما المحكمة الدستورية، فلا اعتقد أن هناك محكمة دستورية في هذا العالم يمكن أن تقبل وجود جسم قضائي قضاته تعينهم الحكومات إلا دولة زمبابوي ونحن.
ولفت أن تعيين القضاة في المحكمة الدستورية يجب أن لا يكون خاضعا للحكومات، وإنما يجب أن نلتزم بالمبدأ الدستوري، الذي يقول "الشعب مبدأ السلطات" والشعب يختار عنه نواب يجسدون إرادته وهو من يعين القضاة مثل النموذج "المغربي" الذي أعطى لمجلس نوابه حق تعين القضاء.
