راصد: تكتيم على مناقشات البرلمان والحكومة فيما يخص رفع أسعار الكهرباء

قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إن عدم التزام الحكومة بوعد قطعته على نفسها بتحويل قانوني البلديات واللامركزية إلى المجلس النيابي قبل نهاية العام الماضي 2014، رغم ما تضمنه خطاب العرش من أهمية القانونين ضمن مسار الإصلاح السياسي، أمر من شأنه وضع المجلس النيابي في مأزق الوقت عند إقرار القانونين, لا سيما وأن أمام المجلس حزمة تشريعات بالغة الأهمية وهي بحاجة إلى نقاشات طويلة.

وأضاف في تقريره للأسبوعين العاشر والحادي عشر من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب أن المكتب الدائم في المجلس شهد مناقشة ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة بحضور ممثلين عن الكتل النيابية.

ولفت راصد في تقريره اليوم أنه تبين لدى غالبية النواب قناعة تامة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يسهم في تعزيز ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات حيث تم إقرار عقوبة خصم مبلغ مالي من مخصصات بدل النقل للنواب، معتبراً أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً عندما يتم تضمينها في النظام الداخلي إذ تشكل عملا ايجابيا إلى حد كبير، بخاصة أن ظاهرة فقدان النصاب وتعثر جلسات المجلس ولجانه الدائمة باتت واضحة لكل من يتابع أداء المجلس.


وقال إن المجلس شهد تعثر الكثير من الاجتماعات للجانه النيابية بسبب الظروف الجوية التي شهدتها المملكة وبسبب عدم توافر النصاب لعقد اجتماعات، كما لوحظ أن الكثير من اللجان باتت تحول اجتماعاتها إلى اجتماعات تشاورية وذلك بسبب عدم وجود النصاب القانوني، إذ تم عقد اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار مع بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية بحضور رئيس اللجنة فقط وغياب كامل لأعضاء اللجنة مما يعكس عدم جدية أعضاء اللجنة في مأسسة عمل اللجنة.

ولفت أن المجلس شهد ظاهرة إغلاق اجتماعات اللجان النيابية أمام وسائل الإعلام وفريق "راصد" بشكل واضح ومثير للقلق، كما شهد تعثر اجتماعات بعض اللجان لأسباب متعددة منها عدم توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها، إذ قامت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة) المكلفة من قبل مجلس النواب بمناقشة أسعار الكهرباء بعقد اجتماعاتها بعيدا عن الإعلام وفريق راصد وأغلقت تلك الاجتماعات رغم أن نوابا سربوا تفاصيل ما يجري في الاجتماعات ما يشير إلى انتفاء صفة السرية عن مضمون هذه الاجتماعات، كما قامت لجنة التوجيه الوطني بإغلاق اجتماع لها لمناقشة قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قبل أن تدعو إلى اجتماع تشاوري آخر في قاعة عاكف الفايز للاستماع إلى جميع وجهات نظر الحضور من ممثلي القطاع المرئي والمسموع حول المعيقات التي تواجههم ووجهات نظرهم المتعلقة بمواد القانون..

وأوصى راصد بضرورة زيادة الشفافية وفتح أبواب الاجتماع أمام فريق "راصد" والإعلام والذي ستعقده اللجنة يوم الاثنين القادم بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، معتبراً أن ممارسة هذا السلوك من قبل لجان نيابية لا يعزز من قيم الشفافية التي رسخها المجلس الحالي في كثير من المحطات انطلاقا من أهمية حق المواطن في الاطلاع على المعلومات والإطلاع على أداء ممثليهم في البرلمان, وطالب بضرورة فتح اجتماعات اللجان النيابية لتعزيز الشفافية بما ينعكس على تحسين أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي.


وتالياً نص التقرير كاملاً:
راصد.عمان. 17/1/2015
شهد الاسبوعين العاشر والحادي عشر من أعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية مناقشة المكتب التنفيذي للمجلس الذي يضم أعضاء المكتب الدائم و ممثلين عن الكتل النيابية، مناقشة ظاهرة فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة.
وفي الوقت الذي لم تلتزم فيه الحكومة بوعد قطعته على نفسها بتحويل قانوني البلديات واللامركزية إلى المجلس النيابي قبل نهاية العام الماضي 2014، استبقت اللجنة الإدارية تحويل قانوني البلديات واللامركزية إليها وطلبت من رئيس الوزراء عبد الله النسور الحضور لاجتماعات اللجنة حول مواد القانونين وما تحمله من مواد.
وانقضى العام 2014 ولم تقم الحكومة بتحويل مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات إلى المجلس النيابي رغم أنها أكدت أكثر من مرة نيتها فعل ذلك قبل نهاية العام، رغم التأكيدات التي تضمنها خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الحالية بأن مسار الإصلاح السياسي يتطلب ترسيخ نهج الحكم المحلي عبر إنجاز قانون البلديات واللامركزية أولاً، ومن ثم الانتقال إلى قانون الانتخاب، كما أن عدم التزام الحكومة بوعدها من شأنه وضع المجلس النيابي في مأزق الوقت عند إقرار القانونين, لا سيما وأن أمام المجلس حزمة تشريعات ببالغ الأهمية وهي بحاجة إلى نقاشات طويلة.
وقد ناقش المكتب التنفيذي ظاهرة فقدان النصاب وتبين بأن لدى غالبية النواب قناعة تامة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعه بحق من يسهم في تعزيز ظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات حيث تم إقرار عقوبة خصم مبلغ مالي من مخصصات بدل النقل للنواب وهي خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً عندما يتم تضمينها في النظام الداخلي إذ تشكل عملا ايجابيا إلى حد كبير.
(ولاشك أن ظاهرة فقدان النصاب وتعثر جلسات المجلس ولجانه الدائمة باتت واضحة لكل من يتابع أداء المجلس ).
فقد شهدت أعمال الاسبوع العاشر و الحادي عشر تعثر الكثير من الاجتماعات بسبب الظروف الجوية التي شهدتها المملكة و بسبب عدم توافر النصاب لعقد اجتماعات.
ويلاحظ "راصد" أن الكثير من اللجان باتت تحول اجتماعاتها إلى اجتماعات تشاورية وذلك بسبب عدم وجود النصاب القانوني.
في هذا السياق فقد تم عقد اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار مع بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية بحضور رئيس اللجنة فقط وغياب كامل لأعضاء اللجنة مما يعكس عدم جدية أعضاء اللجنة في مأسسة عمل اللجنة وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها القانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الأوراق المالية.
وأفضت اجتماعات اللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2014.
وشرعت اللجنة القانونية خلال الأسبوع الحادي عشر بمناقشة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية وبحضور عدد من المختصين.
ولجنة الزراعة النيابية عقدت اجتماعاً في الأسبوع العاشر من عمر الدورة العادية الثانية بحثت فيه بعض المواضيع التي تتعلق بالقطاع الزراعي وخرجت بضرورة تقديم مخاطبة الحكومة لتقديم قانون اتحاد مزارعين جديد أو تقديم مذكرة نيابية .
وسجل الأسبوع الحادي عشر ظاهرة إغلاق اجتماعات اللجان النيابية أمام وسائل الإعلام وفريق "راصد" بشكل واضح ومثير للقلق وتعثر اجتماعات بعض اللجان لأسباب متعددة منها عدم توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها.
فقامت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة) المكلفة من قبل مجلس النواب بمناقشة أسعار الكهرباء بعقد اجتماعاتها بعيدا عن الإعلام وفريق راصد وأغلقت تلك الاجتماعات رغم أن نواب سربوا تفاصيل ما يجري في الاجتماعات ما يشير إلى انتفاء صفة السرية عن مضمون هذه الاجتماعات.
ويوصي "راصد" بضرورة زيادة الشفافية وفتح أبواب الاجتماع أمام فريق "راصد" والإعلام والذي ستعقده اللجنة يوم الاثنين القادم 19/1/2015 بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
كما قامت لجنة التوجيه الوطني بإغلاق اجتماع لها لمناقشة قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قبل أن تدعو إلى اجتماع تشاوري آخر في قاعة عاكف الفايز للاستماع إلى جميع وجهات نظر الحضور من ممثلي القطاع المرئي والمسموع حول المعيقات التي تواجههم ووجهات نظرهم المتعلقة بمواد القانون.
إن ممارسة هذا السلوك من قبل لجان نيابية لا يعزز من قيم الشفافية التي رسخها المجلس الحالي في كثير من المحطات انطلاقا من أهمية حق المواطن في الاطلاع على المعلومات والإطلاع على أداء ممثليهم في البرلمان, ويؤكد "راصد" على ضرورة فتح اجتماعات اللجان النيابية لتعزيز الشفافية بما ينعكس على تحسين أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي.
ورغم مرور أكثر من اسبوع على توصية المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في ملف إدارة الطاقة في المملكة وتفويض المجلس للمكتب الدائم بتشكيلها إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار بهذا الخصوص في أعقاب اجتماع المكتب الدائم الذي عقد الاسبوع الماضي.