التطرف إذ يلاحق «الجاليات» ... من بلد المنشأ إلى بلد المقر
عريب الرنتاوي
جو 24 : ثمة من بين الدارسين والسياسيين الأوروبيين والأمريكيين، من يعتقد بأنه على الغرب أن ينأى بنفسه عن الشرق الأوسط ومشكلاته التي لا حلول لها، وترك أزمات هذه المنطقة لحكومتها وشعوبها، باعتبار ذلك “أقصر” طريق يتعين سلوكه لمحاربة الإرهاب ... ولقد قرأنا وسمعنا في ورشات عمل وندوات، أفكاراً يجادل أصحابها بضرورة أن تولي أوروبا بخاصة، اهتماما خاصاً بقضايا اندماج الجاليات العربية والمسلمة، ومعالجة “الفجوات” المجتمعية والاقتصادية بين الأوروبيين والأجانب، لتجريد المنظمات من فرص تجنيد المزيد من الشباب العربي والمسلم في أنشطتها الإرهابية، سواء خارج أوروبا أو في داخلها.
تلتقي هذه النظرية، وتفسر جزئياً، نظرية أخرى تفترض أن الخطر الأكبر الذي يتهدد الأمن الأوروبي/ الغربي، إنما يتمثل في “عودة الجهاديين” من سوريا والعراق، وهي نظرية تفترض أن أوروبا قد فرغت من “الجهاديين”، وأنها قد لا تعود لإنتاج المزيد منهم إن هي اتبعت بعض الاستراتيجيات الأمنية والاجتماعية والفكرية لمحاربة التطرف والتشجيع على الاندماج.
“الخبثاء” من سياسيي باحثي جنوب المتوسط، يردون بالقول: إن أوروبا لم يزعجها خروج آلاف المجاهدين من دولها صوب سوريا والعراق، بل تابعت ذلك بصمت المرتاح حيناً وتواطئ المتآمر أحياناً... وأن انزعاجها ومصدر قلقها، إنما ينحصران في احتمال عودة هؤلاء من جديد، إلى ديارهم الجديدة في القارة القديمة، وأن استراتيجية أوروبا والولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، إنما تقوم على ضمان منع هؤلاء من العودة، إما بقتلهم في “ساحات الجهاد المفتوحة” أو اعتقالهم لدى مغادرتها، وهذا ما يفسر استنكاف الغرب بعامة، والولايات المتحدة بخاصة، عن البحث الجاد والمسؤول عن حلول سياسية لأزمات المنطقة.
لا شك أن لموجة التطرف والانعزال التي ضربت الجاليات العربية والمسلمة، أسباباً غائرة في صميم بنية المجتمعات الغربية، حيث ما زالت مظاهر الفقر والتهميش تتفشى في أوساط هذه الجاليات، وحيث أخفقت سياسات هذه الدول في إدماج غير الأوروبيين، وتحديداً المتحدرين من أصول عربية وإسلامية، دع عنك صعود تيارات اليمين القومي المناهضة للمهاجرين والأجانب، والتي تجنح لتحميل هؤلاء وزر الأزمات المالية والاقتصادية من جهة، وتتههم بالعمل على “تقويض” أنماط الحياة الغربية بكل ما قامت عليه من قيم ومبادئ من جهة ثانية.
لكن التفكير المتأمل في الأوضاع التي انتهت إليها الجاليات وعلاقاتها المأزومة مع مجتمعاتها المحلية، يفضي إلى استنتاج آخر، مفاده أن بعض عوامل التطرف الرئيسة التي تعصف بهذه الجاليات، إنما تأتيها من مجتمعاتها القديمة، من دول المنشأ، لا من مجتمعاتها الحديثة، أو دول المقر... وهنا يتعين الوقوف عند عاملين اثنين أسهما في جنوح هذه الجاليات لمزيد من التقوقع و”فتح ذراعيها” لرياح التطرف والغلو.
العامل الأول، ويتعلق في إخفاق المجتمع الدولي في حل كثير من أزمات المنطقة وحروبها وصراعاتها، واهتزاز منظومة القيم والمبادئ الغربية بفعل سياسات “المعايير المزدوجة” ودعم الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمه، والتحالف مع أنظمة وحكومات استبدادية وفاسدة، وتغليب المصالح الاقتصادية والنفطية معها على قيم الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، لذلك، صار مألوفاً أن تجد من يحدثك عن “نفاق الغرب” و”الغرب المفصوم والمزدوج” إلى غير ما هنالك.
العامل الثاني، والأكثر أهمية، يتمثل في نجاح المدرسة السلفية بالانتشار في مختلف المجتمعات العربية والمسلمة خلال الثلاثين عاماً الفائتة، والخروج من أرض العرب ، بعد أن توفرت لديها وسائل المال والإعلام والاتصالات، وحظيت بتشجيع وتمويل ودعم وتسهيل من قبل حكومات وأجهزة استخبارات، سعت في توظيف هذه الموجة لخدمة أهداف ومصالح تتصل أساساً ببقاء الأنظمة الحاكمة وديمومتها.
لقد نجحت هذه المدرسة ، في الوصول إلى عمق الجاليات الأوروبية، مستفيدة من قدرتها الفائقة على بناء المساجد والمدارس وتعيين الأئمة وطباعة الكتب وإنشاء المحطات الفضائية وإصدار الصحف والمجلات والكاسيت ثم السي دي والـ “دي في دي” إلى غير ما هنالك.
ولأنها مدرسة أقرب لتكفير المجتمعات العربية والمسلمة، فقد كان طبيعياً أن تذهب إلى تكفير المجتمعات الغربية، وتحريض العرب والمسلمين على تفادي “مؤامرة” الاندماج، والسعي في إقناع هذه الجاليات بضرورة استحضار أنماط “حياة السلف”، والسلف هنا لا يتعلق بتراث هذه المجتمعات تحديداً، بل بتراث البداوة وأنماط حياتها، ودائماً تحت مبررات دينية ، لا تصمد طويلاً أمام لغة العقل والمنطق.
من دون معالجة أثر هذين العاملين، العابر للحدود الوطنية، بل والعابر للقارات في زمن “القرية العالمية الصغيرة”، لن تقوى أوروبا والغرب عموماً، على تقديم حلول ناجعة لقضايا “الهوية والاندماج” في المجتمعات الغربية، وسيظل خطر التطرف ماثلاً ومستداماً، سواء عاد الجهاديون الغربيون أحياء إلى بلدانهم أم قضوا في ساحات الجهاد ... من دون أن يمارس الغرب ضغوطاً كافية لاستنباط حلول سياسية لأزمات المنطقة، وإغلاق “معامل تفريخ وتسمين” التطرف والمتطرفين، وهي غالباً تنتشر في دول حليفة للغرب وتابعة له بالأحرى، فإن أي تفكير بحلول انعزالية أو “نأي بالنفس”، لن يفيد إلا في إطالة عمر التحدي، وكسب فسحة أطول نسبياً بين جولتين متعاقبتين من المواجهة و”صدام الحضارات”.
الدستور
تلتقي هذه النظرية، وتفسر جزئياً، نظرية أخرى تفترض أن الخطر الأكبر الذي يتهدد الأمن الأوروبي/ الغربي، إنما يتمثل في “عودة الجهاديين” من سوريا والعراق، وهي نظرية تفترض أن أوروبا قد فرغت من “الجهاديين”، وأنها قد لا تعود لإنتاج المزيد منهم إن هي اتبعت بعض الاستراتيجيات الأمنية والاجتماعية والفكرية لمحاربة التطرف والتشجيع على الاندماج.
“الخبثاء” من سياسيي باحثي جنوب المتوسط، يردون بالقول: إن أوروبا لم يزعجها خروج آلاف المجاهدين من دولها صوب سوريا والعراق، بل تابعت ذلك بصمت المرتاح حيناً وتواطئ المتآمر أحياناً... وأن انزعاجها ومصدر قلقها، إنما ينحصران في احتمال عودة هؤلاء من جديد، إلى ديارهم الجديدة في القارة القديمة، وأن استراتيجية أوروبا والولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، إنما تقوم على ضمان منع هؤلاء من العودة، إما بقتلهم في “ساحات الجهاد المفتوحة” أو اعتقالهم لدى مغادرتها، وهذا ما يفسر استنكاف الغرب بعامة، والولايات المتحدة بخاصة، عن البحث الجاد والمسؤول عن حلول سياسية لأزمات المنطقة.
لا شك أن لموجة التطرف والانعزال التي ضربت الجاليات العربية والمسلمة، أسباباً غائرة في صميم بنية المجتمعات الغربية، حيث ما زالت مظاهر الفقر والتهميش تتفشى في أوساط هذه الجاليات، وحيث أخفقت سياسات هذه الدول في إدماج غير الأوروبيين، وتحديداً المتحدرين من أصول عربية وإسلامية، دع عنك صعود تيارات اليمين القومي المناهضة للمهاجرين والأجانب، والتي تجنح لتحميل هؤلاء وزر الأزمات المالية والاقتصادية من جهة، وتتههم بالعمل على “تقويض” أنماط الحياة الغربية بكل ما قامت عليه من قيم ومبادئ من جهة ثانية.
لكن التفكير المتأمل في الأوضاع التي انتهت إليها الجاليات وعلاقاتها المأزومة مع مجتمعاتها المحلية، يفضي إلى استنتاج آخر، مفاده أن بعض عوامل التطرف الرئيسة التي تعصف بهذه الجاليات، إنما تأتيها من مجتمعاتها القديمة، من دول المنشأ، لا من مجتمعاتها الحديثة، أو دول المقر... وهنا يتعين الوقوف عند عاملين اثنين أسهما في جنوح هذه الجاليات لمزيد من التقوقع و”فتح ذراعيها” لرياح التطرف والغلو.
العامل الأول، ويتعلق في إخفاق المجتمع الدولي في حل كثير من أزمات المنطقة وحروبها وصراعاتها، واهتزاز منظومة القيم والمبادئ الغربية بفعل سياسات “المعايير المزدوجة” ودعم الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمه، والتحالف مع أنظمة وحكومات استبدادية وفاسدة، وتغليب المصالح الاقتصادية والنفطية معها على قيم الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، لذلك، صار مألوفاً أن تجد من يحدثك عن “نفاق الغرب” و”الغرب المفصوم والمزدوج” إلى غير ما هنالك.
العامل الثاني، والأكثر أهمية، يتمثل في نجاح المدرسة السلفية بالانتشار في مختلف المجتمعات العربية والمسلمة خلال الثلاثين عاماً الفائتة، والخروج من أرض العرب ، بعد أن توفرت لديها وسائل المال والإعلام والاتصالات، وحظيت بتشجيع وتمويل ودعم وتسهيل من قبل حكومات وأجهزة استخبارات، سعت في توظيف هذه الموجة لخدمة أهداف ومصالح تتصل أساساً ببقاء الأنظمة الحاكمة وديمومتها.
لقد نجحت هذه المدرسة ، في الوصول إلى عمق الجاليات الأوروبية، مستفيدة من قدرتها الفائقة على بناء المساجد والمدارس وتعيين الأئمة وطباعة الكتب وإنشاء المحطات الفضائية وإصدار الصحف والمجلات والكاسيت ثم السي دي والـ “دي في دي” إلى غير ما هنالك.
ولأنها مدرسة أقرب لتكفير المجتمعات العربية والمسلمة، فقد كان طبيعياً أن تذهب إلى تكفير المجتمعات الغربية، وتحريض العرب والمسلمين على تفادي “مؤامرة” الاندماج، والسعي في إقناع هذه الجاليات بضرورة استحضار أنماط “حياة السلف”، والسلف هنا لا يتعلق بتراث هذه المجتمعات تحديداً، بل بتراث البداوة وأنماط حياتها، ودائماً تحت مبررات دينية ، لا تصمد طويلاً أمام لغة العقل والمنطق.
من دون معالجة أثر هذين العاملين، العابر للحدود الوطنية، بل والعابر للقارات في زمن “القرية العالمية الصغيرة”، لن تقوى أوروبا والغرب عموماً، على تقديم حلول ناجعة لقضايا “الهوية والاندماج” في المجتمعات الغربية، وسيظل خطر التطرف ماثلاً ومستداماً، سواء عاد الجهاديون الغربيون أحياء إلى بلدانهم أم قضوا في ساحات الجهاد ... من دون أن يمارس الغرب ضغوطاً كافية لاستنباط حلول سياسية لأزمات المنطقة، وإغلاق “معامل تفريخ وتسمين” التطرف والمتطرفين، وهي غالباً تنتشر في دول حليفة للغرب وتابعة له بالأحرى، فإن أي تفكير بحلول انعزالية أو “نأي بالنفس”، لن يفيد إلا في إطالة عمر التحدي، وكسب فسحة أطول نسبياً بين جولتين متعاقبتين من المواجهة و”صدام الحضارات”.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
