البنك الدولي: 3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع في المملكة العام الحالي
جو 24 : توقع تقرير الأفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المملكة 3.4% خلال العام الحالي و 3.9% العام المقبل و 4% في العام 2017. أما العجز في الميزان التجاري، فقد توقع التقرير أن يصل الى -9.4% العام الحالي و-7.9% العام المقبل و -6.0% العام 2017.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أشار التقرير الى أن النمو في هذه المنطقة حقق تعافيا خلال العام الماضي الى 1.2%. وقد تميز العام الماضي باستمرار التحديات والتقلبات الداخلية والخارجية، الا أن استعادة عامل الثقة نسبيا في بعض الدولي العربية مثل مصر وتونس بالاضافة الى هبوط أسعار النفط عوامل ساعدت في الحفاظ على ثبات النمو خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فان نسب النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ما تزال دون التوقعات. وتبرز الحاجة لاجراء المزيد من الاصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز النمو والارتقاء به وتخطي مشكلة البطالة في المنطقة والعالم.
وما تزال التحديات الأمنية الاقليمية تلقي بظلال قاتمة على عدد من الدول مثل العراق والاردن ولبنان وسوريا واليمن، والتي تؤثر بدورها على ما نسبته 20% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة، بالاضافة الى تأثر الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 20% أيضا في دول مثل مصر وتونس بالتحديات والتقلبات السياسية.
ويشير التقرير ذاته الى أن هناك تقدما في الاصلاحات على الرغم من المعارضة السياسية لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والبضائع. كما أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل الاردن ومصر وتونس والمغرب تسعى جاهدة لاجراء اصلاحات تتعلق بمجال الطاقة .
وأوضحت مجموعة البنك الدولي في أحدث عدد من تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية أن البلدان النامية المستوردة للنفط قد تحقق مكاسب ضخمة من انخفاض أسعار النفط خاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط على انخفاضها خلال عام 2015 سيصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. فانخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة.
بيد أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث أنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية. وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة. وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض البلدان المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة.الدستور
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أشار التقرير الى أن النمو في هذه المنطقة حقق تعافيا خلال العام الماضي الى 1.2%. وقد تميز العام الماضي باستمرار التحديات والتقلبات الداخلية والخارجية، الا أن استعادة عامل الثقة نسبيا في بعض الدولي العربية مثل مصر وتونس بالاضافة الى هبوط أسعار النفط عوامل ساعدت في الحفاظ على ثبات النمو خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فان نسب النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ما تزال دون التوقعات. وتبرز الحاجة لاجراء المزيد من الاصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز النمو والارتقاء به وتخطي مشكلة البطالة في المنطقة والعالم.
وما تزال التحديات الأمنية الاقليمية تلقي بظلال قاتمة على عدد من الدول مثل العراق والاردن ولبنان وسوريا واليمن، والتي تؤثر بدورها على ما نسبته 20% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة، بالاضافة الى تأثر الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 20% أيضا في دول مثل مصر وتونس بالتحديات والتقلبات السياسية.
ويشير التقرير ذاته الى أن هناك تقدما في الاصلاحات على الرغم من المعارضة السياسية لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والبضائع. كما أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل الاردن ومصر وتونس والمغرب تسعى جاهدة لاجراء اصلاحات تتعلق بمجال الطاقة .
وأوضحت مجموعة البنك الدولي في أحدث عدد من تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية أن البلدان النامية المستوردة للنفط قد تحقق مكاسب ضخمة من انخفاض أسعار النفط خاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط على انخفاضها خلال عام 2015 سيصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. فانخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة.
بيد أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث أنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية. وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد يقوض ذلك الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة أو في تنمية الحقول القائمة. وسيخلق ذلك على الأخص مخاطر للاستثمارات في بعض البلدان المنخفضة الدخل أو في المصادر غير التقليدية مثل زيت الطفل أو الرمال الزيتية أو حقول النفط في المياه العميقة.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
