"الوحدة الشعبية" ينتقد فرنسا ويرفض المساس بالرموز الدينية
جو 24 : اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن انخفاض سعر النفط عالمياً يصب في مصلحة الدول والشعوب الفقيرة، إلا أن المواطن الأردني لم يتلمس أية نتائج ذات قيمة لهذا الانخفاض، بل سارعت الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء تنفيذاً لوصفة صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيلحق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وبالقطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع نسبة الضرائب وعدم القدرة على المنافسة.
ونوه في بيان صادر عنه بأن الأسواق شهدت، رغم انخفاض أسعار النفط، ارتفاع العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت وكل عائلة.
وأعاد المكتب السياسي التأكيد على موقف الحزب المطالب بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومة، والشروع في عملية الإصلاح للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وأضاف أن انهيار أسعار النفط عالمياً هي معركة سياسية وليست اقتصادية تستهدف دول بعينها وبشكل خاص (روسيا، إيران، فنزويلا) للضغط عليها اقتصادياً لتحقيق أهداف سياسية بملفات رئيسية، جزء أساسي منها يرتبط بمنطقتنا العربية والصراع على المستوى الدولي.
اما على الصعيد الفلسطيني فقد رحب المكتب السياسي للحزب بقرار القيادة الفلسطينية التوقيع على معاهدة روما، وطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وقرار المدعي العام للمحكمة بفتح تحقيق أولي حول احتمالية ارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
ودعا الى استكمال الخطوات المطلوبة لترتيب الوضع الفلسطيني، بوقف الاحتراب الداخلي، وإنهاء حالة الانقسام المدمرة، وإجراء مراجعة سياسية شاملة للمرحلة السابقة تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني المقاوم والحراك الشعبي، ووقف الرهان على إمكانية العودة للمفاوضات العبثية التي لم تنتج الا مزيداً من العدوان والقتل والاستيطان الصهيوني.
وعلى الصعيد الدولي اعتبر المكتب السياسي للحزب أنه في الوقت الذي يسجل فيه إدانته للجريمة البشعة التي تعرضت لها الجريدة الفرنسية، الا أنه يرى أن الدول الامبريالية ومنها فرنسا لعبت دوراً كبيراً في صناعة الإرهاب ضد الشعوب، وخلق الأرضية لبروز ظاهرة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بهوية أو جنسية أو معتقد.
وأكد بأن صون وحماية حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون في إطار قانوني لا يسمح بمس المعتقدات والرموز الدينية للشعوب، واستفزاز مشاعر الملايين بإعادة نشر الرسوم المسيئة.
ونوه في بيان صادر عنه بأن الأسواق شهدت، رغم انخفاض أسعار النفط، ارتفاع العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت وكل عائلة.
وأعاد المكتب السياسي التأكيد على موقف الحزب المطالب بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومة، والشروع في عملية الإصلاح للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وأضاف أن انهيار أسعار النفط عالمياً هي معركة سياسية وليست اقتصادية تستهدف دول بعينها وبشكل خاص (روسيا، إيران، فنزويلا) للضغط عليها اقتصادياً لتحقيق أهداف سياسية بملفات رئيسية، جزء أساسي منها يرتبط بمنطقتنا العربية والصراع على المستوى الدولي.
اما على الصعيد الفلسطيني فقد رحب المكتب السياسي للحزب بقرار القيادة الفلسطينية التوقيع على معاهدة روما، وطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وقرار المدعي العام للمحكمة بفتح تحقيق أولي حول احتمالية ارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
ودعا الى استكمال الخطوات المطلوبة لترتيب الوضع الفلسطيني، بوقف الاحتراب الداخلي، وإنهاء حالة الانقسام المدمرة، وإجراء مراجعة سياسية شاملة للمرحلة السابقة تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني المقاوم والحراك الشعبي، ووقف الرهان على إمكانية العودة للمفاوضات العبثية التي لم تنتج الا مزيداً من العدوان والقتل والاستيطان الصهيوني.
وعلى الصعيد الدولي اعتبر المكتب السياسي للحزب أنه في الوقت الذي يسجل فيه إدانته للجريمة البشعة التي تعرضت لها الجريدة الفرنسية، الا أنه يرى أن الدول الامبريالية ومنها فرنسا لعبت دوراً كبيراً في صناعة الإرهاب ضد الشعوب، وخلق الأرضية لبروز ظاهرة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بهوية أو جنسية أو معتقد.
وأكد بأن صون وحماية حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون في إطار قانوني لا يسمح بمس المعتقدات والرموز الدينية للشعوب، واستفزاز مشاعر الملايين بإعادة نشر الرسوم المسيئة.