المصري: قانون البلديات أمام النواب خلال عشر أيام
وقال النائب عطية إن مناقشة القانون المؤقت يأتي التزاما بتطبيق نصوص التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011، والتي تستوجب القيام بإقرارها في وقت محدد، مشيرا إلى انه لا يوجد تعارض ما بين قانون تنظيم المدن والقرى وقانوني البلديات واللامركزية، المنتظر إرسالهما من الحكومة للبرلمان، باستثناء المواد المتعلقة بإعادة تشكيل اللجان، وهو أمر من السهل معالجتها خلال مناقشة القوانين الثلاثة.
بدوره كشف الوزير المصري أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون البلديات لمجلس النواب خلال مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين كحد أقصى، موضحا بأنه يمر الآن في المرحلة النهائية من التدقيق اللغوي والتنظيم الشكلي للقانون.
وأشار المصري إلى أن الأسباب التي تقف وراء تأخر الحكومة في إرسال القانون للمجلس يعود إلى ضرورة قيام الهيئة المستقلة للانتخاب -وهي الجهة التي ستشرف على الانتخابات وإدارتها- بمناقشة القانون مع اللجنة الوزارية وديوان التشريع والرأي، بالإضافة لحضور الهيئة، حيث تم التوافق على بعض الملاحظات والاختلاف على ثمانية ملاحظات أخرى، "الأمر الذي دفعنا إلى رفع التقرير النهائي لرئيس الوزراء د. عبدالله النسور".
وبين المصري أن النسور طلب عقد اجتماع يضم جميع الإطراف لمناقشة جميع الملاحظات التي تم الاختلاف عليها سابقا، حيث تم إقرارها بتوافق الجميع، ما أدى إلى الانتهاء من مشروع قانون البلديات، وهو الآن في مرحلة التدقيق اللغوي والشكلي، وسيرسل للبرلمان خلال مدة زمنية قصيرة.
وأكد المصري أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ربما يتعارض في بعض مواده، مثل إعادة تشكيل اللجان مع قانوني البلديات واللامركزية ، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المعنية في إخراج القانون كونه صاحب الصلاحية لذلك، والحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات القانونية والتشريعية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة التنظيم العمراني، أشار المصري إلى انه سيرسل بعد إقرار البرلمان لقانوني البلديات واللامركزية.
وبدورهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن إقرار قانوني البلديات واللامركزية سيؤديان إلى تسهيل مهمة إقرار قانون الانتخاب، الذي سترسله الحكومة للبرلمان، نظرا للأسباب الموجبة للقانونين، واللذين من شأنهما تعزيز الحكم المحلي بجميع محافظات وألوية المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
