لعبة الأرقام في قضية الفوسفات تفشل في التستر على إهدار المال العالم

ينبري بعض الكتاب الذين ارتهن أقلامهم لمكاسبهم الذاتية للدفاع عن الإدارة السابقة لشركة الفوسفات ومحاولة تبرير ما تم من إهدار للمال العام وضياع ملايين الدنانير من الاموال بسبب البيع بأقل من الأسعار العالمية.
ويحاول بعض هؤلاء الكتاب إيهام الناس بان نتائج أرباح الفوسفات للربع الثاني جاءت مقاربة لنتائج ذات الفترة من العام الفائت، ما يعني انه لم يحصل أي إهدار لأموال الشركة، حيث "لم تظهر ملايين الدنانير التي ضاعت"، وفقا لهؤلاء الكتاب.
بل ويمضي البعض في محاولة الترويج لأن أرباح الشركة تراجعت عن تلك التي تم تحقيقها العام الماضي، ما يوحي بان الإدارة السابقة للشركة قامت بدورها على أكمل وجه وانه لا يجوز توجيه أصابع الاتهام لها !!
ويلجؤون إلى تكتيك قديم بهدف إيهام القارئ بعدم وجود زيادة على صافي الأرباح، وذلك ما تفعله بعض الشركات عندما تلجأ الى تأخير اظهار بعض ايراداتها مقابل إظهار بعض التكاليف، وذلك تكتيك ذكي حتى لا تظهر الفروق الشاسعة في الارباح في اداء الادارة السابقة والجديدة فتنكشف العورة ويتسع الرتق على الراتق.
إن التدقيق في ميزانية الفوسفات يظهر أن معظم الارباح ظهرت في شهر 6 وأنه كان هنالك تراجع في التصدير لشهري 4 و5
بعيدا عن الخوض في التفاصيل الفنية فالأهم هو أن الشركة نفذت بعض العقود بالاسعار العالمية لبيع خام الفوسفات بسعر 175 دولار للطن ليكون التسليم في العقبة بعد أن كان يباع بحوالي 85 دولار للطن الى الشركات اياها المسجلة في دبي.
ويؤكد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي ان نتائج أرباح شركة الفوسفات في الربع الأول أو الثاني لا تدلل على المشكلة الحقيقية التي اتضحت بعد خصخصة الشركة.
وينوه إلى أن انخفاض المبيعات قد يكون لدواعي الحفاظ على سعر السلعة في الأسواق العالمية، مشيرا في ذات السياق إلى هذه المسائل ترتبط أيضا بالعرض والطلب.
ويقول الدرعاوي إن الأرقام تدلل على أن شركة الفوسفات كانت تخسر قبل خصخصتها حوالي 5 ملايين دينارا، وبعد ان تم بيع أسهمها ببضعة سنوات حققت الشركة ربحا صافيا بقيمة 250 مليون دينارا كما ارتفع سهمها من 2.80 دينارا إلى 12 دينارا، ومن ثم إلى 56 دينارا بعد نحو سنة.
ويضيف الدرعاوي "ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا، ألم يكن من الممكن ان تكون هذه الأموال جزء من واردات الخزينة قبل خصخصة الشركة، في حال كانت هنالك قراءة دقيقة لأسعار الأسمدة في الأسواق العالمية ؟!".
ويتابع: "كما لا بد من التساؤل: هل قامت شركة الفوسفات التي تمت خصخصتها بتشغيل الأردنيين أو تحقيق إيرادات لخزينة الدولة ؟!".