حماية المستهلك: مشروع نظام الابنية سيرفع اسعار الشقق
جو 24 : قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ان نظام الأبنية الجديد الذي تعتزم أمانة عمان الكبرى التقدم به لديوان التشريع سوف يؤدي في حال اقراره الى رفع اثمان الشقق وبالتالي تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية للحصول على بيت العمر.
وطالب الدكتور عبيدات أمانة عمان بالتريث واجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية حول هذا النظام وغيره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها "حماية المستهلك" خاصة لمثل هذه الانظمة التي تؤثر تأثيراً مباشرا على أسعار الخدمات والسلع ذات الصلة.
وأضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد ان "حماية المستهلك" قامت بإجراء دراسة معمقة لمشروع النظام الجديد، و تبين لها أن مشروع النظام الجديد سيسهم في رفع ثمن الشقق داخل العاصمة بين 10-15بالمئة في حين يترقب المستهلكون تخفيضا لأسعار الشقق لأنها كانت أصلاً مرتفعة لأسباب بعضها داخلي وأخرى خارجي نتيجة الهجرات المتوالية من دول الجوار.
ونوه انه لوحظ من خلال متابعة أسواق العقارات أن أصحاب الأراضي الراغبين ببيعها الى شركات الإسكان قد رفعوا أٍسعار تلك الأراضي بمجرد الحديث عن ان النظام الجديد الذي سيسمح ببناء ستة طوابق، كما أن هناك مغالاة في الأسعار على اعتبار أن شركات الاسكان قد تستفيد من طابقين زيادة ما يؤدي الى رفع أسعار الشقق بسبب رفع أسعار الأراضي.
وأشار الى ان شروط مواقف السيارات بمشروع النظام الجديد والذي يتطلب موقفين لكل شقة تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ، يعني أن على شركة الاسكان بناء طابقين مواقف بدل طابق واحد وهذا سيؤثر جداً على أسعار الشقق وبالتالي سيزيد أسعارها مما سيخلط اوراق سوق السكن في المملكة لصالح الفئات المقتدرة.
وأوضح الدكتور عبيدات ان الامانة قامت في الآونة الأخيرة بتطبيق ما يسمى بالكثافة السكانية على عدد الشقق، حيث شكت العديد من شركات الاسكان وكذلك المواطنون الذين تم رفض طلباتهم في بناء 15 شقة مثلا من هذا الاجراء رغم أن النظام الحالي يجيز ذلك وتم تخفيض عدد الشقق الى 12 شقة تحت بند ما يسمى الكثافة السكانية مما يزيد من ثمن الشقق أكثر فأكثر،مشيرا الى أن الكثافة السكانية في مدينة عمان ما زالت ضئيلة وخاصة إذا ما علمنا أن المبني من الأراضي المنظمة داخل المدينة لا يتجاوز 20بالمئة
وقال ان البعد الاجتماعي والثقافي لمدينة عمان يرفض الدمج في نفس العمارة بين التجاري والمعارض من جهة، وبين السكان من جهة أخرى فالمواطنون كافة لا يرغبون السكن إلا في عمارة سكنية فقط بعيدة عن ازعاجات العمارات التجارية فما بالك عندما تكون هناك خلطة بين التجاري والسكني في نفس العمارة وهناك تجارب عديدة لمجموعة عمارات فاشلة من هذا النوع في المنطقة الصناعية بوادي السير وعلى أوتوستراد الزرقاء وبالمنطقة الصناعية في ماركة الشمالية وغيرها الكثير.
وطالب المستثمرين في قطاع الاسكان بضرورة مراجعة بدائل مواد الابنية واختيار تلك المطابقة للمواصفات وقليلة التكاليف بحيث يتم تنزيل ثمن الشقة بعمان بواقع 10 - 15بالمئة كمبادرة من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
واهابت الجمعية بالحكومة ضرورة التدخل بأسعار الفوائد البنكية لشراء الشقق لغايات السكن فيها لأن ذلك من شأنه أن ينمي هذا القطاع المهم جداً للاقتصاد الوطني ويوفر السكن الكريم للمواطنين.بترا
وطالب الدكتور عبيدات أمانة عمان بالتريث واجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية حول هذا النظام وغيره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها "حماية المستهلك" خاصة لمثل هذه الانظمة التي تؤثر تأثيراً مباشرا على أسعار الخدمات والسلع ذات الصلة.
وأضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد ان "حماية المستهلك" قامت بإجراء دراسة معمقة لمشروع النظام الجديد، و تبين لها أن مشروع النظام الجديد سيسهم في رفع ثمن الشقق داخل العاصمة بين 10-15بالمئة في حين يترقب المستهلكون تخفيضا لأسعار الشقق لأنها كانت أصلاً مرتفعة لأسباب بعضها داخلي وأخرى خارجي نتيجة الهجرات المتوالية من دول الجوار.
ونوه انه لوحظ من خلال متابعة أسواق العقارات أن أصحاب الأراضي الراغبين ببيعها الى شركات الإسكان قد رفعوا أٍسعار تلك الأراضي بمجرد الحديث عن ان النظام الجديد الذي سيسمح ببناء ستة طوابق، كما أن هناك مغالاة في الأسعار على اعتبار أن شركات الاسكان قد تستفيد من طابقين زيادة ما يؤدي الى رفع أسعار الشقق بسبب رفع أسعار الأراضي.
وأشار الى ان شروط مواقف السيارات بمشروع النظام الجديد والذي يتطلب موقفين لكل شقة تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ، يعني أن على شركة الاسكان بناء طابقين مواقف بدل طابق واحد وهذا سيؤثر جداً على أسعار الشقق وبالتالي سيزيد أسعارها مما سيخلط اوراق سوق السكن في المملكة لصالح الفئات المقتدرة.
وأوضح الدكتور عبيدات ان الامانة قامت في الآونة الأخيرة بتطبيق ما يسمى بالكثافة السكانية على عدد الشقق، حيث شكت العديد من شركات الاسكان وكذلك المواطنون الذين تم رفض طلباتهم في بناء 15 شقة مثلا من هذا الاجراء رغم أن النظام الحالي يجيز ذلك وتم تخفيض عدد الشقق الى 12 شقة تحت بند ما يسمى الكثافة السكانية مما يزيد من ثمن الشقق أكثر فأكثر،مشيرا الى أن الكثافة السكانية في مدينة عمان ما زالت ضئيلة وخاصة إذا ما علمنا أن المبني من الأراضي المنظمة داخل المدينة لا يتجاوز 20بالمئة
وقال ان البعد الاجتماعي والثقافي لمدينة عمان يرفض الدمج في نفس العمارة بين التجاري والمعارض من جهة، وبين السكان من جهة أخرى فالمواطنون كافة لا يرغبون السكن إلا في عمارة سكنية فقط بعيدة عن ازعاجات العمارات التجارية فما بالك عندما تكون هناك خلطة بين التجاري والسكني في نفس العمارة وهناك تجارب عديدة لمجموعة عمارات فاشلة من هذا النوع في المنطقة الصناعية بوادي السير وعلى أوتوستراد الزرقاء وبالمنطقة الصناعية في ماركة الشمالية وغيرها الكثير.
وطالب المستثمرين في قطاع الاسكان بضرورة مراجعة بدائل مواد الابنية واختيار تلك المطابقة للمواصفات وقليلة التكاليف بحيث يتم تنزيل ثمن الشقة بعمان بواقع 10 - 15بالمئة كمبادرة من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
واهابت الجمعية بالحكومة ضرورة التدخل بأسعار الفوائد البنكية لشراء الشقق لغايات السكن فيها لأن ذلك من شأنه أن ينمي هذا القطاع المهم جداً للاقتصاد الوطني ويوفر السكن الكريم للمواطنين.بترا
تابعو الأردن 24 على 
