إقرار قانون غسل الأموال.. 100 الف دينار غرامة و10 سنوات أشغال شاقة

أقر مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم قانون مكافحة غسيل الأموال بإقرار عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار،  مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة في الجريمة، كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل أموال المنصوص عليها في هذا القانون، اذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.

كما أقر المجلس العقوبات الواردة في القانون المعدل للقانون المؤقت لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة، كل من ارتكب غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، اذا كانت الاموال متحصلة من جنحة.

ووافق المجلس على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة، كل من ارتكب غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جنحة. كما وافق المجلس على نص "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل اموال المنصوص عليها في هذا القانون، اذا كانت الاموال متحصلة عن جناية".