التربية توقف الاقتطاع الشهري من المعلمين.. والنقابة تصف القرار بـ"الانتقامي"

اعتبرت نقابة المعلمين الأردنيين قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات بوقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين في القطاع الحكومي من رواتبهم، قد جاء انتقاما من النقابة ولمعاقبتها على مواقفها المختلفة، بما فيها "الكشف عن ملف مستحقات ورديات ابتعاث المعلمين وكشف ملف تسهيل مهام جمعية مطبعة مع الكيان الصهيوني".

وأكدت النقابة في بيان صحفي، الأحد، على انها لن تخضع لأي "ابتزاز أو ضغط" وستواصل المطالبة بحقوق المعلمين التي توصلت إلى تفاهمات مع الوزارة عليها خلال اضراب المعلمين الأخير عن العمل.

وكشفت النقابة في البيان الذي وصل Jo24 نسخة عنه، عزمها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والوسائل البديلة لتحصيل الاشتراكات الشهرية التي أوقف الوزارة اقتطاعها.


وتاليا نصّ البيان كما ورد:

بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين

حول قرار الوزير بإيقاف الاقتطاع الشهري لنقابة المعلمين

(وزير التربية يوقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين لنقابتهم)

بدون سابق إنذار، أقدم وزير التربية والتعليم د.محمد ذنيبات وفي كتاب بعث به إلى نقيب المعلمين الأردنيين على وقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين في القطاع الحكومي -العاملين والمتقاعدين- من رواتبهم، الأمر الذي تقوم به –أصلا - الوزارة لصالح نقابة المعلمين منذ إنشاء النقابة قبل ثلاث سنوات حتى وقت صدور هذا القرار ، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي ، والذي عملت بموجبه الحكومات السابقة ممثلة بوزراء التربية والتعليم السابقين ، بناء على وجود تفويضات خطية من المعلمين بهذا الاقتطاع لصالح النقابة .

وبموجب قانون نقابة المعلمين فإن الحكومة ملزمة بتحقيق إلزامية الانتساب لنقابة المعلمين ، والتي لا تتحقق إلا بتسديد الاشتراكات الشهرية لصالح النقابة، الأمر الذي يعني مخالفة صريحة من وزير التربية لهذا القانون والنظام الداخلي.

إن نقابة المعلمين لتؤكد أنها لن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز للتنازل عن التفاهمات الموقعة بين النقابة والحكومة وخاصة ملف أمن وحماية وملف التأمين الصحي وعلاوة الطبشورة، وإن اجراءات وزير التربية والتعليم الانتقامية من النقابة تهدف إلى التهرب من استحقاقات تنفيذ هذه التفاهمات، والتي تمت بعيد تعليق إضراب المعلمين الأخير في شهر أيلول الماضي، كما وأن قرار الوزير يدخل في إطار معاقبة النقابة على مواقفها الأخير وكشفها عن عدة ملفات كملف مستحقات ورديات ابتعاث المعلمين وكشفها أيضا ملف تسهيل مهام جمعية مطبعة مع الكيان الصهيوني.

إن إصرار وزير التربية والتعليم على إلحاق الضرر بنقابة المعلمين من خلال وقف هذا الاقتطاع لصالحها وبأثر رجعي يدل بصورة واضحة على عقلية فردية تبحث عن التأزيم والمناكفة بعيدا عن أصول العمل المؤسسي، مما سيؤثر على مجمل الخدمات النقابية التي تقدمها النقابة للمعلمين، كما ويفند إدعاءات وزير التربية بالحرص على مصالح المعلمين والعمل على رفع السوية المعيشية للمعلمين، وذلك من خلال الإضرار بالخدمات المالية التي تقدمها النقابة للمعلمين لهم والتأثير على صناديق النقابة (التكافل والتقاعد) للمعلمين.

وتؤكد نقابة المعلمين أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغط، وأن هذه الضغوط لاتزيدنا - كمعلمين - إلا إصرارا على مطالبنا ولا الميدان -من الزملاء والزميلات- إلا التفافا ولحمة بنقابتهم، وأنها الآن بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل البديلة لتحصيل هذه الاشتراكات الشهرية.

الناطق الإعلامي – أيمن العكور

الأحد - 18/1/2015م