56 حالة اعتداء على المعلمين خلال العام الماضي "جدول"
في ظل متابعة المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين لحوادث الاعتداءات على المعلمين أو المدارس خلال العام المنصرم وهي متنوعة وكثيرة نجد ما يلي :
1. عدد الحالات المرصودة إعلاميا (أي من النقابة أو عبر وسائل الإعلام) هي (56) حالة ، تم متابعتها وتقديم بلاغات رسمية في الأمن وتم متابعتها نقابيا .
2. هناك العديد من الحالات التي لم ترصد بحكم طبيعة الواقعة (عدم تبليغ الجهات الأمنية – تجنب التصريح الإعلامي لحساسية الاعتداء وهيبة المعلم – حل المشكلة من قبل الجهات والعطوات وتجنب الحديث بها إعلاميا – عدم وعي بعض المعلمين في تقديم شكوى أو إعلام النقابة بالحادثة)
3. تنوعت الحالات من اعتداءات لفظية إلى اعتداءات جسدية ، بعضها استخدم العصي والقناوي وآخر استخدم المشارط والمواس والمواسير ، وبعضها كان تهديد بالسلاح .
4. لم تقتصر الإعتداءات على المعلمين ، بل نالت أيضا المرشدين التربويين وحتى مدراء المدارس .
5. شملت الاعتداءات – وخاصة اللفظية منها والقاذعة – المعلمات في مدارسهن .
6. لم تقتصر أيضا الاعتداءات على المعلمين ، بل شملت أيضا سياراتهم أو حتى مبنى المدرسة وغرفة الإدارة
7. تم حل أغلب القضايا عبر الجهات والعطوات وليس عبر القانون بسبب تقديم المعتدي (الطالب أو أهله) شكوى كيدية تحتوي على تقرير طبي (؟؟!!) مما يجعل المعتدي والمعتدى عليه امام القانون سواء ، ودخل المعلم المعتدى عليه السجن والتوقيف ، وهذا ينبأ عن التدخل الاجتماعي لحل المشاكل دون إعادة الحق إلى نصابه وعودة هيبة المعلم .
8. لشبهات أمنية أو لقضايا فكرية أو حتى شكاوى كيدية تم اعتقال معلمين بطرق غير لائقة ، ولم تراعى خصوصية هذه المهنة ، وعند الإفراج عنهم لم يتم تقديم أي اعتذار لهم .
9. تعد إجراءات الثانوية العامة الجديدة عاملا محفزا على إيذاء المعلمين ، وخاصة ما حدث في الرمثا أو السلط ، ودون إيجاد حلول أكثر نجاعة في حماية المعلمين .
10. جاءت بعض تصرفات وزارة التربية أو بعض الجهات الرسمية الأخرى مع بعض المدارس اعتداء صارخا ، من حالات اكتظاظ في المباني أو حتى انقطاع الكهرباء والماء عنها أو نقص عوامل التدفئة ودخول الماء إلى بعض الغرف الصفية ، دون إيجاد حلول حقيقية لها
11. طالبت النقابة إبان إضرابها الأخير ، باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم ، تحتوي على تعديلات تشريعية في قانون العقوبات وكذلك تعليمات في أصول التنفيذ القضائي .
