تفاصيل وآليات تقييم العاملين في المؤسّسات الحكوميّة

ملاك العكور- قرر ديوان الخدمة المدنية إنهاء عقود ضعيفي الأداء المعينين فـي المؤسسات الحكومية، تبعاً للتقيم الذي يضعه مدير المؤسسة وفقاً لعدد من النقاط التي يحويها سجل الأداء الذي يعمم على المؤسسات.

وحول ذلك قال رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف هميسات: من المعلوم أن تعيينات عام 2014 وبحسب النظام أصبحت عقوداً سنوية تجدد بناء على كفاءة الموظف وأدائه في المؤسسة.

وأضاف هميسات لـJo24 أنه يتم تخصيص سجل أداء لكل موظف في المؤسسة، يقيم من خلاله 3 مرات في السنة الواحدة، موضحاً أن الموظف يوقع على المهام الموكلة إليه في بداية العام وبعد مرور 5 أشهر على عمله يجري التقييم أمامه، وبعد مضي 5 شهور أخرى يجري التقييم مرة أخرى أمامه أيضاً.

وأشار إلى أن التقرير السنوي يكون تبعاً لما حصل عليه الموظف في سجل الأداء، مؤكداً أنه يحق للموظف الاعتراض على التقييم كل مرحلة بمرحلتها.

وبيّن أن الموظف تم التعاقد معه للقيام بوظيفة معينة يقدم عبرها خدمة محددة ومثلى للمواطن، فإن لم يقم بتلك المهمة على أكمل وجه واعتبرها مجرد امضاء للوقت، فإنه بذلك لم يحقق شروط العقد الذي ابرم معه في بداية تعيينه، وبالتالي ينهى العقد.

ودعا الهميسات مدراء المؤسسات إلى ايلاء سجلات الأداء اهتماماً بالغاً والتقييم بموضوعية لما سيعكسه أداء الموظفين على أداء المؤسسة برمتها.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، د. حيدر الزبن، أن سجل تقييم أداء الموظف يوزع على رئيس القسم والذي بدوره يقيم موظفي قسمه شهرياً، ويتم بعد ذلك تمريره إلى مدير الدائرة للاطلاع عليه، وينتهي به المطاف عند المدير العام ليصادق على التقرير.

وأشار إلى أن تلك الآلية في التقييم تدحض تدخل العلاقات الشخصية الجيدة أو السيئة بين الموظف والمسؤول عنه.

ولفت الزبن إلى وجود معضلة حقيقية تعاني منها المؤسسات الحكومية، حيث أن موظفي الحكومة يتعاملون مع الوظيفة الحكومية على أنها حق أبدي ولا يحق لأي كان أن ينهي خدمات أحدهم، معتبرين أنها تشريف لا تكليف، ويظهر الاعتماد على الواسطات في ذلك.

ودعا الزبن إلى تحري الأمانة والمصلحة الوطنية أثناء أداء العمل بالشروط التي تم الاتفاق عليها عند توقيع العقد.

وأكد الزبن أن تقييم الموظفين إذا ما تم تطبيقه بحاذفيره فإنه سيحل العديد من مشاكل المؤسسات الحكومية ويضبط العمل فيها، وبالتالي ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الموظف له الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة الاعتراضات والتي بدورها تبت في القرار، وإن لم تتمكن من ذلك فإنه يتم رفع الاعتراض إلى لجنة الموارد البشرية والتي تبت فيه نهائياً.

ولفت إلى أن الأداء السيء والتعامل غير اللائق مع المراجعين والغيابات المتكررة من شأنها التأثير على تقييم الموظف.