النائب الخرابشة لـJo24: عقوبة الفرار من مكان الحادث مجحفة بحق الضحايا
جو 24 : أمل غباين- أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة على ضرورة تشديد العقوبات في حالات الدهس والفرار من مكان الحادث حيث تعتبر عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات ظلما يقع على الضحية خاصة في حالة الوفاة.
وقال الخرابشة لـjo24 أن اللجنة اقترحت في تعديلات قانون السير المقترح رفع العقوبة وتشديدها بحيث تكون رادعة لمن تسول له نفسه بترك الضحية دون علاج او تبليغ للاجهزة المعنية.
واضاف انه في معظم حالات الدهس في مجتمعنا يتنازل الضحية عن حقه نظرا لما تتمتع به الاسرة من التسامح وهذا من اهم الاسباب التي تشجع على عدم الفرار من مكان الحادثة ،الا ان بعض المتسببين بالحوادث يفرون من مكان الحادث اما جراء الهلع او الظن بانه لن يتم اعتقالهم او التعرف على هويتهم.
وتابع الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الحبس لمدة 3 سنوات في قضايا الدهس والفرار من مكان الحادثة عقوبة غير رادعة على الاطلاق وفيها استهانة بحياة الناس وعليه جاء طلب تشديد العقوبة.
من ناحيته اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام لـjo24 ازدياد حالات الدهس والفرار، مشيرا الى ان الامن العام يتمكن في معظم الأحيان من القاء القبض على الجاني، خاصة بعد ازدياد عدد كاميرات المراقبة في الشوارع، اضافة لما يتمتع به المختبر الجنائي من جاهزية فائقة.
وحذر المكتب الاعلامي كل من تسول له نفسه الفرار من مكان الحادث، مشيرا في ذات السياق إلى أن البقاء في مكان الحادثة والابلاغ عنها واسعاف المصاب من شأنه "مواساة المصاب وذويه" الا ان الفرار يضع المتسبب بالحادثة في دائرة الملاحقة القانونية والعشائرية خاصة في حال وفاة الضحية التي كان من الامكان المحافظة على حياتها في حال الاسعاف السريع.
وقال الخرابشة لـjo24 أن اللجنة اقترحت في تعديلات قانون السير المقترح رفع العقوبة وتشديدها بحيث تكون رادعة لمن تسول له نفسه بترك الضحية دون علاج او تبليغ للاجهزة المعنية.
واضاف انه في معظم حالات الدهس في مجتمعنا يتنازل الضحية عن حقه نظرا لما تتمتع به الاسرة من التسامح وهذا من اهم الاسباب التي تشجع على عدم الفرار من مكان الحادثة ،الا ان بعض المتسببين بالحوادث يفرون من مكان الحادث اما جراء الهلع او الظن بانه لن يتم اعتقالهم او التعرف على هويتهم.
وتابع الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الحبس لمدة 3 سنوات في قضايا الدهس والفرار من مكان الحادثة عقوبة غير رادعة على الاطلاق وفيها استهانة بحياة الناس وعليه جاء طلب تشديد العقوبة.
من ناحيته اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام لـjo24 ازدياد حالات الدهس والفرار، مشيرا الى ان الامن العام يتمكن في معظم الأحيان من القاء القبض على الجاني، خاصة بعد ازدياد عدد كاميرات المراقبة في الشوارع، اضافة لما يتمتع به المختبر الجنائي من جاهزية فائقة.
وحذر المكتب الاعلامي كل من تسول له نفسه الفرار من مكان الحادث، مشيرا في ذات السياق إلى أن البقاء في مكان الحادثة والابلاغ عنها واسعاف المصاب من شأنه "مواساة المصاب وذويه" الا ان الفرار يضع المتسبب بالحادثة في دائرة الملاحقة القانونية والعشائرية خاصة في حال وفاة الضحية التي كان من الامكان المحافظة على حياتها في حال الاسعاف السريع.
تابعو الأردن 24 على 
