هيئة الاتصالات تفشل في تطبيق قانونها وتترك القطاع نهبا لكبار المشغلين
استقواء شركات الاتصالات الخلوية على القانون يتضح في قضية إدخال المشغل الافتراضي الجديد "فرندي" لسوق الموبايل، دون أن تتمكن تلك الشركة من تقديم خدماتها للمواطنين بسبب هذا الاستقواء الذي تجلى في اصرار شركتيّ أمنية واورانج على مخالفة قانون الاتصالات دون مراعاة لتباعات ذلك.
وتقدم "فرندي" للمشتركين خدمة الاتصال على الأرقام الدولية بأسعار تفضيلية، كما ان أسعار مكالماتها على النطاق المحلي يتم احتسابها بالثانية، ما يفتح أبواب المنافسة بما يحقق مصلحة المواطن، حيث تقوم الشركة بشراء حيز على الهوائيات لتقديم خدماتها.
ورغم حصول الشركة على ترخيصها وفق الأصول القانونية، وبالرغم من أن قانون الاتصالات يؤكد على الربط البيني، باعتباره حق لأي مشغل جديد يدخل السوق، لم تتمكن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من حمل شركتيّ امنية وأورانج على بث أو استقبال الرقم 075 الخاص بهذه الشركة، لتبقى تلك الخدمة محصورة في شركة "زين".
بنود الاتفاقيات التي تم إبرامها مع شركات الاتصال تنص بكل وضوح على مسألة الربط البيني التي تتيح لـ "فرندي" تقديم خدماتها للمشتركين عبر كافة شركات الاتصال، إلا ان ضعف هيئة الاتصالات وعدم قدرتها على حمل شركات الاتصال على تنفيذ بنود القانون، يكشف مدى استقواء هذه الشركات على مؤسسات الدولة إثر ارتباطها بمراكز القوى التي تستمر في تجاوز وانتهاك القوانين تحقيقا لمصالحها الذاتية.
وتصطدم هذه الشركة التي قررت استثمار أعمالها في الاردن بعدم قدرة وزارة الاتصالات على فرض القوانين وإعمال الاتفاقيات التي قامت بتوقيعها، حيث تبقى هذه القضية -قضية استقواء الحيتان- مهيمنة على السوق، ما ينعكس بطبيعة الحال على المواطن الذي يتحمل أعباء مثل هذه الهيمنة، عبر تغييب المنافسة العادلة.
كما ان هيئة تنظيم الاتصالات مطالبة بتغريم شركتيّ امنية واورانج على هذه التجاوزات التي تسببت بخسائر فادحة منيت بها "فرندي"، فهل ستتمكن الوزارة من إعمال القانون؟!
