المجالي: كل من هو على ارض الوطن وتنطبق عليه القوانين يحق له طلب رقم وطني

خصصت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب د. حابس الشبيب لمناقشة موضوع ابناء البادية الشمالية الذين لا يحملون الارقام الوطنية، بحضور وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالوكالة راشد الشوحه والمستشار العشائري عارف الزبن.

وقال النائب الشبيب انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول منح ابناء البادية الشمالية ارقاما وطنية، للذين تقدموا بطلبات للجان، مؤكدا على حقهم بالحصول على جنسية، استنادا للدستور الاردني ومساواتهم باخوانهم الاردنيين.

ولفت الشبيب الى ان عدد ابناء البادية الذين لايحملون ارقاما وطنية يبلغ ما يقارب خمسة الاف شخص من كافة الاعمار، وهم يعشيون على ارض الوطن منذ الولادة، ويعانون ظروفا صعبة، جراء عدم حصولهم على ارقام وطنية،  في جميع مجالات حياتهم.

من جهته قال وزير الداخليه حسين هزاع المجالي: "إن البادية الاردنية هي من ركائز الدوله الاردنية، وتم اصدار قانون خاص للبادية الشمالية، كونها تعاني من مشاكل أكثر من البادية الجنوبية "، لافتا الى أن الوزاره وجدت عدة مشاكل عبر لجانها المشكلة لمنح أرقام وطنية، خاصة بعد نشوء أزمة اللاجئين السورين، مشيرا إلى أن الوزاره ضبطت جماعات خرقوا القانون وتقدموا بطلب جنسيه أردنية، وهم يحملون جنسيات أخرى، وتم إعادة التدقيق في طلب الحصول على أرقام وطنية وعدم الاعتماد على الروتين.

وأكد المجالي لأعضاء اللجنة أن كل من هو على أرض الوطن ومن أبناء العشائر الأردنية، وخصوصا البادية الشمالية، وتنطبق عليه القوانين والأنظمة حسب الأصول،  يحق له التقدم بطلب للحصول على رقم وطني.

وأشار إلى أن اللجان المشكلة لدراسة وتقييم منح الرقم الوطني سيتم إحياؤها من جديد، اعتبار من بداية شهر 2/2015، وسيتم نقلها من عمان الى البادية الشمالية وتزويد مجلس النواب ولجنة الريف والبادية النيابة بآخر النتائج.

وعلى صعيد آخر بيّن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة، راشد الشوحه، أنه تم النظر لغاية الان في الطلبات التى تم تقديمها للجان، والبالغه 565 من أصل 2947 طلب، تم رفض 25 منها كون أصحابها يحملون جنسات أخرى وليسوا من ابناء العشائر الاردنية في البادية الشمالية. كما بيّن أنه تمت الموافقه على 116 طلب وتم صرف جوازات سفر مؤقته لمدة سنتين، وأن اللجان مستمرّة بالنظر في باقي الطلبات حسب الشروط والأنظمه والتعليمات.