"المعلمين" تلوح باجراءات تصعيدية مع بداية الفصل الدراسي
جو 24 : تدارس مجلس نقابة المعلمين في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين 19/1/2015م الإجراءات الارتجالية والانتقامية التي اتخذها وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات مؤخرا بحق النقابة ، على خلفية إصرار النقابة على "تنفيذ الحكومة لكافة تعهداتها" والتي وقعها وزير التربية والتعليم بما يخص ملف أمن وحماية المعلم وملف الخدمات الصحية وملف علاوة الطبشورة وملف صندوق ضمان التربية ، وذلك مع انتهاء الفترات الزمنية المتفق عليها بين النقابة والحكومة بعيد الإضراب الأخير للمعلمين.
إن قرار وزير التربية وقف الاقتطاع الشهري من رواتب المعلمين لصندوق النقابة على خلفية إصرار النقابة على تنفيذ الملفات السابقة وإثارتها لملف التطبيع مع العدو الصهيوني والذي تمارسه بعض الجمعيات مع طلبتنا وفي مدارسنا وبتسهيلات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، إنما يشكل تجاوزا ومخالفة صريحة من وزير التربية لقانون نقابة المعلمين ، الذي تشكل فيه إلزامية العضوية ركنا أساسيا ، والتي لا يمكن تطبيقها إلا من خلال تفعيل اقتطاع الاشتراك الشهري ، وهي مسؤولية تختص بها وزارة التربية والتعليم تحديدا بناء على تفويضات خطية طلبتها وزارة التربية من المعلمين بالاقتطاع الشهري لصالح النقابة .
وبعد نقاشات مستفيضة فقد خلص اجتماع مجلس النقابة إلى إقرار المواقف والإجراءات التالية :
أولا: استنكار موقف وزير التربية والتعليم في مقابلته الإعلامية الأخيرة ، والذي تجاهل فيها تماما جهود المعلمين ودورهم الأساس في إنجاح الدورة الشتوية لامتحانات الثانوية العامة الأخيرة ، والتي تمت بجهود المعلمين وتحملهم لظروف المراقبة والتصحيح الشاقة والطويلة.
ثانيا: دعوة المعلمين العاملين والمعارين والمجازين في فروع النقابة المختلفة لتنفيذ حملة تواقيع شاملة تطالب وزارة التربية بعدم الاقتطاع من رواتبهم مباشرة لصالح صندوق ضمان التربية والضمان الاجتماعي وضمان المالية وصندوق التامين الصحي ، بحيث يسدد كل معلم اشتراكاته لهذه الصناديق حسب اختياره ورغبته حسبما جاء في كتاب معالي وزير التربية والتعليم بأن الوزارة غير ملزمة باقتطاع الاشتراكات ، وأن طريقة تسديد الاشتراكات يتم وفقا لرغبة المعلم واختياره .
ثالثا: مطالبة وزارة التربية بتزويد النقابة بأسماء وطلبات (العدد الكبير!!!!) من المعلمين الذين ابدوا رغبتهم بعدم اقتطاع الاشتراك من رواتبهم من خلال وزارة التربية والتعليم (حسبما جاء في كتاب معالي وزير التربية والتعليم) ، فخياراتنا في تحصيل اشتراكاتهم متاحة والوسائل لذلك متعددة .
رابعا : وضع خطة مفصلة مع ادارات فروع النقابة للفعاليات التصعيدية خلال الفصل الدراسي القادم في حال استمرار الحكومة ووزارة التربية التنصل من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابة في ملفات أمن وحماية المعلم وملف الخدمات الصحية وملف علاوة الطبشورة وملف صندوق ضمان التربية .
خامسا: دعوة الزملاء في الهيئتين العامة والمركزية لفروع النقابة المختلفة إلى تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية حسبما يرونه مناسبا ووفقا لظروف فروع النقابة ومديرياتها المختلفة .
إن محاولة عرقلة عمل نقابة المعلمين والتأثير على قراراتها ومواقفها بالابتزاز المالي من قبل وزير التربية تصرف غير مسؤول ، ولن يمنع ذلك النقابة من ممارسة دورها وأداء رسالتها في النهوض بالتعليم والحفاظ على حقوق المعلمين المالية والمعنوية ، وإن خياراتنا في تحصيل تلك الحقوق العادلة والمشروعة مفتوحة ، وما بداية الفصل الدراسي الثاني عنا ببعيد.
نقيب المعلمين الأردنيين
د. حسام مشة
19/1/2015م
إن قرار وزير التربية وقف الاقتطاع الشهري من رواتب المعلمين لصندوق النقابة على خلفية إصرار النقابة على تنفيذ الملفات السابقة وإثارتها لملف التطبيع مع العدو الصهيوني والذي تمارسه بعض الجمعيات مع طلبتنا وفي مدارسنا وبتسهيلات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، إنما يشكل تجاوزا ومخالفة صريحة من وزير التربية لقانون نقابة المعلمين ، الذي تشكل فيه إلزامية العضوية ركنا أساسيا ، والتي لا يمكن تطبيقها إلا من خلال تفعيل اقتطاع الاشتراك الشهري ، وهي مسؤولية تختص بها وزارة التربية والتعليم تحديدا بناء على تفويضات خطية طلبتها وزارة التربية من المعلمين بالاقتطاع الشهري لصالح النقابة .
وبعد نقاشات مستفيضة فقد خلص اجتماع مجلس النقابة إلى إقرار المواقف والإجراءات التالية :
أولا: استنكار موقف وزير التربية والتعليم في مقابلته الإعلامية الأخيرة ، والذي تجاهل فيها تماما جهود المعلمين ودورهم الأساس في إنجاح الدورة الشتوية لامتحانات الثانوية العامة الأخيرة ، والتي تمت بجهود المعلمين وتحملهم لظروف المراقبة والتصحيح الشاقة والطويلة.
ثانيا: دعوة المعلمين العاملين والمعارين والمجازين في فروع النقابة المختلفة لتنفيذ حملة تواقيع شاملة تطالب وزارة التربية بعدم الاقتطاع من رواتبهم مباشرة لصالح صندوق ضمان التربية والضمان الاجتماعي وضمان المالية وصندوق التامين الصحي ، بحيث يسدد كل معلم اشتراكاته لهذه الصناديق حسب اختياره ورغبته حسبما جاء في كتاب معالي وزير التربية والتعليم بأن الوزارة غير ملزمة باقتطاع الاشتراكات ، وأن طريقة تسديد الاشتراكات يتم وفقا لرغبة المعلم واختياره .
ثالثا: مطالبة وزارة التربية بتزويد النقابة بأسماء وطلبات (العدد الكبير!!!!) من المعلمين الذين ابدوا رغبتهم بعدم اقتطاع الاشتراك من رواتبهم من خلال وزارة التربية والتعليم (حسبما جاء في كتاب معالي وزير التربية والتعليم) ، فخياراتنا في تحصيل اشتراكاتهم متاحة والوسائل لذلك متعددة .
رابعا : وضع خطة مفصلة مع ادارات فروع النقابة للفعاليات التصعيدية خلال الفصل الدراسي القادم في حال استمرار الحكومة ووزارة التربية التنصل من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابة في ملفات أمن وحماية المعلم وملف الخدمات الصحية وملف علاوة الطبشورة وملف صندوق ضمان التربية .
خامسا: دعوة الزملاء في الهيئتين العامة والمركزية لفروع النقابة المختلفة إلى تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية حسبما يرونه مناسبا ووفقا لظروف فروع النقابة ومديرياتها المختلفة .
إن محاولة عرقلة عمل نقابة المعلمين والتأثير على قراراتها ومواقفها بالابتزاز المالي من قبل وزير التربية تصرف غير مسؤول ، ولن يمنع ذلك النقابة من ممارسة دورها وأداء رسالتها في النهوض بالتعليم والحفاظ على حقوق المعلمين المالية والمعنوية ، وإن خياراتنا في تحصيل تلك الحقوق العادلة والمشروعة مفتوحة ، وما بداية الفصل الدراسي الثاني عنا ببعيد.
نقيب المعلمين الأردنيين
د. حسام مشة
19/1/2015م
تابعو الأردن 24 على 
