النسور في ردّه على انتهاك اسرائيل لأرض الأردن وسمائه: الخلافات تحدث بين الدول الجارة
جو 24 : قالت النائب رلى الحروب خلال جلسة النواب اليوم في معرض مناقشتها لاستجواب يتعلق بالمطار الاسرائيلي "تمناع" إن المطار يعد من أخطر مواضيع السلامة الجوية في الممكلة على مر التاريخ الحديث، لافتة أن اسرائيل قامت باختيار موقع لإنشاء مطار جديد في الجنوب دون أيّة استشارة لحكومة الممكلة، ولم تطلع الحكومة على مخططاتها إلا بعدر أن وضعت المخططات والتصاميم.
وأضافت أن لديها وثيقة سرية رغم تقديم وزيرة النقل إجابات صادقة، إلا أننا بصدد قدرتنا على مناقشة الخطوة الإسرائيلية. وأضافت إن لديها مجموعة من البيانات وهي:
أن اسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لأنها ربيب مدلل للقوى الاستعمارية، ويقتل ويذبح ويعتدي على المواثيق، ولدى مجلس النواب فرصة لمساعدة الحكومة للتعامل مع هذا العدو الإسرائيلي.
هذا المطار يبعد فقط عن الحدود الدولية للأردن 335 مترا من منتصف مدرج المطار، وحدود المطار داخلة بالأصل في الحدود الأردنية، وسياجه الأمني يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة يبعد 2 كيلوا متر عن منتصف المطار.
وقالت إن المطار ينتهك السيادة الجوية والبرية للأردن، وهو اعتداء صريح على الاتفاقيات الدولية، وهناك معلومة لست متأكدة منها أن بعض الأشخاص العاملين في مطار الملك حسين بالعقبة يستخدم لغايات عسكرية وليس مدنية وجوية، وهذا يعني أن مصر والسعودية والأردن معرضون للخطر، وطالبت بتنسيق أردني-سعودي-مصري لمناقشة الموضوع ووقفه فورا.
ولفتت أن المطار مخالفة لميثاق شيكاغو الدولية ويشكل ضررا على حركة المرور الجوية لمطار الملك حسين في العقبة، كما يشكل ضرراً على السلامة الجوية الأردنية. ولفتت أن هناك تضارب وتقاطع في حركة الطائرات بين المطارين.
وقالت الحروب: إن هناك قصة تعترف بها هيئة تنظيم الطيران المدني، بل إن هناك حادثة بأن طائرة تريد أن تهبط بمطار الملك حسين، فنظر الطيار لمطار "تمناع" ومطار إيلات والملك حسين فاختلط عليه الأمر، ما كان يمكن أن يتسبب بخسائر بشرية وكارثية، لولا تدخل البرج الأردني خلال دقيقة و30 ثانية لكان هناك كارثة.
واعتبرت أن المطار يشكل خطرا على العمليات التشغيلية والفنية وسلامة الأرواح البشرية. ولفتت إلى أن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، أكد أن الحدود الدنيا للفصل الأفقي بين طائرتين في مجالين جويين في دولتين مختلفة لا يتوافق وفق المتطلبات الدولية لوثيقة "إيكاو" الدولية، ما يعني أننا مقبلين على كارثة بشرية ومادية كبيرة.
وتساءلت: ماذا فعلت الحكومة مع هذا الموضوع؟ "اعترفت أننا نستطيع أن نشتكي لهيئة تنظيم الطيران الدولية، أو نستطيع طلب تحكيم داخل الهيئة الدولية، أو الشكوى لمحكمة العدل العليا الدولية، متسائلة أين الخلل؟ " الخلل من قبل وزارة الخارجية"، وتساءلت هل قام وزير الخارجية بأي إجراءات مما ذكر سابقاً؟ "الجواب لم يقم بأي من هذه الإجراءات".
وقالت الحروب إن رد وزير الخارجية ناصر جودة جاء بأن الموضوع مازال قيد البحث رغم بدء بناء المطار الإسرائيلي، علما أن الخيار القانوني بتقديم شكوى هو من الخيارات الأساسية للأردن. وتساءلت الحروب لماذا لم نشتكي رغم مضي سنتين على بناء المطار؟
وأضافت إن هناك وثيقة تفيد بأن المملكة لن تتمكن من استخدام أراضي تمتد لـ 3 كيلو مترا من حدودها لأنها ملزمة دوليا بذلك، ما يعني أن اسرائيل تنتهك الجو والبر، وتفعل ما تريد لأننا لا نستطيع أن نشتكي.
من جهتها قالت وزيرة النقل لينا شبيب: منذ أن علمت الحكومة بالمطار تم اتخاذ الإجراءات المناسبة من حيث مخاطبة الجانب الإسرائيلي والاعتراض على موقع المطار، وحول الاعتداء على السيادة الجوية للمملكة، مشيرة ان هناك مشاكل قد تتعلق بارتفاع المباني على الأراضي الأردنية وليس الأرض "الحدودية"، لافتة أنه لا يوجد اختراق بري.
وأضافت إن الحكومة سجلت موقفها لدى المجلس الدولي للطيران، وهو أمر يتطلب تصويتا من قبل المجلس، ومن ثم يتم الذهاب لمحكمة العدل الدولية، التي ستقوم بطلب فريق مختص من منظمة الطيران الدولية للتحقق من الاعتراضات الأردنية وأثر المطار على السلامة الجوية الأردنية.
من جهتها ردت النائب رلى الحروب بأن كلام الوزيرة حول عدم وجود خرق بري كلام غير صحيح، مبينة أن كتاب هيئة الطيران المدني توضح ذلك، ولا يكمن أن تضمن سلامة الإجراءات الجوية بعدم ارتطام الطائرات ببعضها إذا تم العمل به في موقعه الراهن، إلا في حالة واحدة وهو إنشاء برج جوي مشترك أردني-إسرائيلي، وهو هدف إسرائيلي خبيث يريد تكريس التطبيع.
من جهته قال النائب محمد الرياطي: "أرجو ان يكون لنا دور هام في هذا الأمر، بأن يتم تشكيل لجنة طارئة في الحكومة والنواب للاطلاع على خطورة الوضوع".
وقال النائب سعد البلوي: "موضوع المطار الذي أثارته الحروب مهم، وشيء مدمي أن لا نجد من يدافع عن الوطن، ويعلم من زار الباقورة المؤجرة أنه لا يسمح للأردني النظر لأرضه، ويتم اختراق الكرامة والسيادة الأردنية، بهذه الطريقة السافرة، دون تدخل من الحكومة".
وأضاف البلوي: "نحن وقعنا اتفاقية سلام مع جهة لا يشرفني ذكر اسمها.. ونحن كنواب غير مختصين وردنا أن هناك اختراق للأجواء الأردنية، وواجب الحكومة النظر بذلك"، لافتا أنه "لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي أمام عدو لا يدخر جهدا لاختراق سيادتنا".
من جهته قال النائب بسام البطوش: "أشكر الحروب على هذا الأداء البرلماني الرفيع، وأتوجه بسؤال لوزيرة النقل ما هو تاريخ تقديم الاعتراض لمنظمة الطيران الدولي، هل جاء بعد استجواب النائب الحروب، واسأل رئيس الوزراء بصفته وزيراً للدفاع عن هذا الموضوع المهم، أم أن الحكومة آخر من يعلم".
من جهته ردّ رئيس الوزراء د. عبد الله النسور: "إن الحكومة في تمام الصورة وفي تفاصيل تفاصيلها، ونحن مواكبين للمطار من الألف للياء، واؤيد جواب وزيرة النقل، ونحن بحاجة لمزيد من الأجوبة لعدة أسئلة، فيما إذا كانت وزيرة الخارجية أجابت عن أسئلتها"، لافتا أن "وزير الخارجية يجري الاتصالات الدولية ومع الطرف الآخر بأن اسرائيل تخالف المجال الجوي الأردني، ويوجد مخاطر على النحو الذي عرضته الحروب، وسوف نذهب إن لم تستجب إسرائيل للاحتكام للهيئات الجوية".
ومن جانبه قال النائب محمود الخرابشة: "يجب أن يكون لمجلس النواب رأي بهذا الخصوص، وهو موضوع مهم وخطير والإجراءات التي قدمتها الحكومة غير كافية وروتينية، واقترح أن يتم تزويد النواب بنص الاستجواب الذي قدمته الحروب وكذلك الحكومة، وأن يتم تحويل الموضوع للجنة الخدمات العامة في مجلس النواب، او تشكيل لجنة مؤقتة خاصة تستقصي هذا الموضوع".
بدوره قال النائب عدنان العجارمة: "إن الموضوع مهم ويتعلق بسيادة الدولة الأردنية وليس ممكنا ترك وزيرة النقل وحدها لمعالجة الموضوع". وأضاف: "مللنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الأردنية"، لافتا أن "هناك مناطق في ناعور تسمع فيها الراديو الإسرائيلي، وتسمع إجابات على الهاتف : ولكم تو إسرائيل"، مطالباً بمواجهة حاسمة تجاه تلك المواضيع، مشددا على أن هناك اعتداءات على جميع وسائل الاتصالات.
ولفت العجارمة إلى أن موضوع الغاز مع اسرائيل لم ينتهي، مبينا أن صمت الحكومة حول هذا الموضوع يدعو للتساؤل، بخاصة أن هناك اجتماع سيعقد بواشنطن بخصوص اتفاقية الغاز.
وقال النائب سعد الزوايدة "إن منطقة الباقورة تحت السيادة الأردنية"، وطالب بتزويد المجلس بكل البيانات حول الموضوع".
أمّا النائب معتز أبو رمان فقال: "إن السيادة تفرض ولا تطلب"، متسائلا: "منذ متى كانت اسرائيل تستجيب للمطالب الأردنية؟، "واعتقد أنها ستستمر في نقض العهود، ويجب أن يكون إجراء قوي، وعلينا جميعا إدراك أن العلاقة ما بين الأردن واسرائيل حكمت بمعاهدة سلام وإن كانت تضر بالمصلحة الوطنية فيجب إعادة النظر بها".
وقال النائب نضال الحياري: "إن الاعتداءات الصهيونية مازالت تنتهك الأراضي الأردنية، واسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات"، وطالب مجلس النواب بوضع حد للاختراقات في مطار العقبة.
وقال النائب سليمان الزين: "أطلب إقفال باب النقاش والتوصل لآلية لوقف هذا الخطر"، فيما قال النائب أحمد الجالودي: "نحن متفقون على خطوة الموضوع، ويجب وضع النقاط على الحروف"، مقترحا تحديد موعد مع الحكومة لمناقشة هذا الموضوع، كما اقترح النائب قصي الدميسي التصويت على المقترحات النيابية.
وقال النائب محمد البدري: "إن التداخل الجوي بين مطاري الملك حسين وإيلات تم طرحه باتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية، ولم يحصل أي تطور لأن اتفاقية السلام مرفوضة شعبياً، وفكرة المطار المشترك بين الأردن وإسرائيل مازالت قائمة، ولم يحصل أي تداخل أو حوادث بين المطارين"، ولفت لوجود لمشاريع مشتركة، منها مشروع قناة البحرين لتوليد الطاقة.
وطالب النائب مفلح الخزاعلة بتحديد اجتماع عاجل ويعقبه جلسة مناقشة عامة، لما يشكله الموضوع من خطورة، "كي نستمع من الحكومة اين وصلت بإجراءاتها".
وقال النائب أمجد المسلماني "إن اسرائيل تفرض علينا الطيران 10 الاف قدم فقط، وهذا يفرض خسائر على الطيران الاردني، وأدى إلى انسحاب عدد من شركات الطيران في المنطقة، ما يعني ذهابها للمجال الجوي الإسرائيلي لتوفير الوقيت، وخطف الرحلات الجوية السياحية من الأردن لتهبط في اسرائيل، ومن يأتي الركاب للأردن براً".
وقالت النائب وفاء بني مصطفى: "إن ما قدمته الحروب معلومات مهمة وخطيرة". وأضافت: "لا نريد ان تجتمع اللجنة لنستمع لذات المعلومات"، وطالبت ان تكون هناك لجنة من المجلس للمتابعة من أصحاب الاختصاص، على أن تكون من اللجنة القانونية لمتابعة الاجراءات الحكومية مع المنظمات الدولية، "وألا نميت الموضوع باجتماعات ديكور".
بدوره قال النائب مصطفى شنيكات: إن الموضوع خطير ومهم جدا، والقضية أكبر من وزارة النقل، والإجراءات الحكومية غير مقنعة، فإسرائيل لا تريد السلام ولا تحترم القوانين، ويجب أن يكون هناك قرار من صناع القرار في الأردن.
وقال الشنيكات: "إن الحكومة لم تأخذ الإجراء الصحيح، على الرغم أننا لا نحملها مسألة التعنت الإسرائيلي، والمفروض عقد اجتماع بعد شهر لنرى أين وصلت الإجراءات".
وقال النائب علي الخلايلة : "إن الحكومة لم تغفل الموضوع وهو موضوع مهم، وأقول لننتظر من الحكومة الرشيدة تقريراً إلى اين وصلت الأمور وبعدها يكون مجال للحديث، والحكومة لا يمكن أن تغفل عن هكذا موضوع".
وقال النائب موفق الضمور: "إن المطار الأردني والإسرائيلي لا يعول عليهما أمنياً، لأنهما في مناطق مفتوحة"، ولفت إلى أن تداخل المطارات "موجود منذ القدم".
وقال النائب مصطفى العماوي: "التجاوزات في حال اكتشافها يجب معالجتها"، لافتا أن "هناك اخطاء من أشخاص يذهبوا للسفارة الإسرائيلية ثم يهاجمون إسرائيل، فليس معقول أن نتهم الحكومة أنها تنازلت عن السيادة الأردنية"، وطالب الحكومة التأكد والتدقيق وإعلام المجلس بكل حيثيات الموضوع.
وقال النائب حسن عبيدات: "إن الموضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة الأردنية، لكن يجب إدراك أننا نتعامل مع عدو ولا يجب التعامل معه كدولة صديقة أو دولة تحترم المواثيق الدولية، وهي دولة ترفض كل القرارات الدولية التي لا تتفق مع مصالحها"، ولفت أن "اختراقات العدو مستمرة في لبنان وسوريا، وقد ضرب طيرانهم المفاعل النووي العراقي سنة 1982، ولا حل لهذا الكيان إلا بزواله من فلسطين المحتلة".
وقالت النائب ريم أبو دلبوح: "الموضوع يأتي في أطار الالتزامات الدولية، وأدرك حرص الحكومة على السيادة الأردنية، وأطالب الحكومة بتزويد المجلس ببيانات".
وفي ختام مداولات النواب قال رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي، "إن لم تقتنع النائب الحروب بالإجابة فحقها عرض الثقة بالحكومة".
من جهته ردّ رئيس الوزراء د. عبدالله النسور: "إن الحكومة ليست غافلة وأؤكد صادقا أن الموضوع قمت ببحثه مع مختلف الجهات والمطابخ أكثر من 20 مرة هذا العام، ونحن بصورته ولكنه ليس قضية علنية، ونحن ماضون بالموضوع، والإخوان النواب يستطيعون مواكبة كل العمل وكل ما جرى سابقا وما سيجري مستقبلاً، والخلافات تحدث بين الدول الجارة، ونعتقد أن اسرائيل قامت بعمل غير محق وأن هناك افتئات على السيادة الأردنية، والمرجع في هذا هو السلطات المرخصة للطيران المدني".
وردت النائب رولى الحروب: بناء على ما استمتعت عليه من إجابات، فأعلن عدم قناعتي بإجابات الحكومة لما حدث من اقتحام للأراضي الأردنية من قبل اسرائيل وما يعرض السلامة الجوية الاردنية من خطر، وبناء على ذلك لاقتناعي ان الحكومة ستخدر النواب وكان لديها خيارات طوال عامين للشكوى، فإنني أعلن أن الطرف الذي يتحمل المسؤولية بالتقصير في هذا الاستجواب هي وزارة الخارجية، وعليه أعلن طرح الثقة بوزير الخارجية.
وقال الصفدي عقب حديث الحروب: إن عدم وجود نصاب كافي في الجلسة يحتم تأجيل التصويت ليوم الثلاثاء القادم لطرح الثقة بوزير الخارجية.
وأضافت أن لديها وثيقة سرية رغم تقديم وزيرة النقل إجابات صادقة، إلا أننا بصدد قدرتنا على مناقشة الخطوة الإسرائيلية. وأضافت إن لديها مجموعة من البيانات وهي:
أن اسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لأنها ربيب مدلل للقوى الاستعمارية، ويقتل ويذبح ويعتدي على المواثيق، ولدى مجلس النواب فرصة لمساعدة الحكومة للتعامل مع هذا العدو الإسرائيلي.
هذا المطار يبعد فقط عن الحدود الدولية للأردن 335 مترا من منتصف مدرج المطار، وحدود المطار داخلة بالأصل في الحدود الأردنية، وسياجه الأمني يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة يبعد 2 كيلوا متر عن منتصف المطار.
وقالت إن المطار ينتهك السيادة الجوية والبرية للأردن، وهو اعتداء صريح على الاتفاقيات الدولية، وهناك معلومة لست متأكدة منها أن بعض الأشخاص العاملين في مطار الملك حسين بالعقبة يستخدم لغايات عسكرية وليس مدنية وجوية، وهذا يعني أن مصر والسعودية والأردن معرضون للخطر، وطالبت بتنسيق أردني-سعودي-مصري لمناقشة الموضوع ووقفه فورا.
ولفتت أن المطار مخالفة لميثاق شيكاغو الدولية ويشكل ضررا على حركة المرور الجوية لمطار الملك حسين في العقبة، كما يشكل ضرراً على السلامة الجوية الأردنية. ولفتت أن هناك تضارب وتقاطع في حركة الطائرات بين المطارين.
وقالت الحروب: إن هناك قصة تعترف بها هيئة تنظيم الطيران المدني، بل إن هناك حادثة بأن طائرة تريد أن تهبط بمطار الملك حسين، فنظر الطيار لمطار "تمناع" ومطار إيلات والملك حسين فاختلط عليه الأمر، ما كان يمكن أن يتسبب بخسائر بشرية وكارثية، لولا تدخل البرج الأردني خلال دقيقة و30 ثانية لكان هناك كارثة.
واعتبرت أن المطار يشكل خطرا على العمليات التشغيلية والفنية وسلامة الأرواح البشرية. ولفتت إلى أن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، أكد أن الحدود الدنيا للفصل الأفقي بين طائرتين في مجالين جويين في دولتين مختلفة لا يتوافق وفق المتطلبات الدولية لوثيقة "إيكاو" الدولية، ما يعني أننا مقبلين على كارثة بشرية ومادية كبيرة.
وتساءلت: ماذا فعلت الحكومة مع هذا الموضوع؟ "اعترفت أننا نستطيع أن نشتكي لهيئة تنظيم الطيران الدولية، أو نستطيع طلب تحكيم داخل الهيئة الدولية، أو الشكوى لمحكمة العدل العليا الدولية، متسائلة أين الخلل؟ " الخلل من قبل وزارة الخارجية"، وتساءلت هل قام وزير الخارجية بأي إجراءات مما ذكر سابقاً؟ "الجواب لم يقم بأي من هذه الإجراءات".
وقالت الحروب إن رد وزير الخارجية ناصر جودة جاء بأن الموضوع مازال قيد البحث رغم بدء بناء المطار الإسرائيلي، علما أن الخيار القانوني بتقديم شكوى هو من الخيارات الأساسية للأردن. وتساءلت الحروب لماذا لم نشتكي رغم مضي سنتين على بناء المطار؟
وأضافت إن هناك وثيقة تفيد بأن المملكة لن تتمكن من استخدام أراضي تمتد لـ 3 كيلو مترا من حدودها لأنها ملزمة دوليا بذلك، ما يعني أن اسرائيل تنتهك الجو والبر، وتفعل ما تريد لأننا لا نستطيع أن نشتكي.
من جهتها قالت وزيرة النقل لينا شبيب: منذ أن علمت الحكومة بالمطار تم اتخاذ الإجراءات المناسبة من حيث مخاطبة الجانب الإسرائيلي والاعتراض على موقع المطار، وحول الاعتداء على السيادة الجوية للمملكة، مشيرة ان هناك مشاكل قد تتعلق بارتفاع المباني على الأراضي الأردنية وليس الأرض "الحدودية"، لافتة أنه لا يوجد اختراق بري.
وأضافت إن الحكومة سجلت موقفها لدى المجلس الدولي للطيران، وهو أمر يتطلب تصويتا من قبل المجلس، ومن ثم يتم الذهاب لمحكمة العدل الدولية، التي ستقوم بطلب فريق مختص من منظمة الطيران الدولية للتحقق من الاعتراضات الأردنية وأثر المطار على السلامة الجوية الأردنية.
من جهتها ردت النائب رلى الحروب بأن كلام الوزيرة حول عدم وجود خرق بري كلام غير صحيح، مبينة أن كتاب هيئة الطيران المدني توضح ذلك، ولا يكمن أن تضمن سلامة الإجراءات الجوية بعدم ارتطام الطائرات ببعضها إذا تم العمل به في موقعه الراهن، إلا في حالة واحدة وهو إنشاء برج جوي مشترك أردني-إسرائيلي، وهو هدف إسرائيلي خبيث يريد تكريس التطبيع.
من جهته قال النائب محمد الرياطي: "أرجو ان يكون لنا دور هام في هذا الأمر، بأن يتم تشكيل لجنة طارئة في الحكومة والنواب للاطلاع على خطورة الوضوع".
وقال النائب سعد البلوي: "موضوع المطار الذي أثارته الحروب مهم، وشيء مدمي أن لا نجد من يدافع عن الوطن، ويعلم من زار الباقورة المؤجرة أنه لا يسمح للأردني النظر لأرضه، ويتم اختراق الكرامة والسيادة الأردنية، بهذه الطريقة السافرة، دون تدخل من الحكومة".
وأضاف البلوي: "نحن وقعنا اتفاقية سلام مع جهة لا يشرفني ذكر اسمها.. ونحن كنواب غير مختصين وردنا أن هناك اختراق للأجواء الأردنية، وواجب الحكومة النظر بذلك"، لافتا أنه "لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي أمام عدو لا يدخر جهدا لاختراق سيادتنا".
من جهته قال النائب بسام البطوش: "أشكر الحروب على هذا الأداء البرلماني الرفيع، وأتوجه بسؤال لوزيرة النقل ما هو تاريخ تقديم الاعتراض لمنظمة الطيران الدولي، هل جاء بعد استجواب النائب الحروب، واسأل رئيس الوزراء بصفته وزيراً للدفاع عن هذا الموضوع المهم، أم أن الحكومة آخر من يعلم".
من جهته ردّ رئيس الوزراء د. عبد الله النسور: "إن الحكومة في تمام الصورة وفي تفاصيل تفاصيلها، ونحن مواكبين للمطار من الألف للياء، واؤيد جواب وزيرة النقل، ونحن بحاجة لمزيد من الأجوبة لعدة أسئلة، فيما إذا كانت وزيرة الخارجية أجابت عن أسئلتها"، لافتا أن "وزير الخارجية يجري الاتصالات الدولية ومع الطرف الآخر بأن اسرائيل تخالف المجال الجوي الأردني، ويوجد مخاطر على النحو الذي عرضته الحروب، وسوف نذهب إن لم تستجب إسرائيل للاحتكام للهيئات الجوية".
ومن جانبه قال النائب محمود الخرابشة: "يجب أن يكون لمجلس النواب رأي بهذا الخصوص، وهو موضوع مهم وخطير والإجراءات التي قدمتها الحكومة غير كافية وروتينية، واقترح أن يتم تزويد النواب بنص الاستجواب الذي قدمته الحروب وكذلك الحكومة، وأن يتم تحويل الموضوع للجنة الخدمات العامة في مجلس النواب، او تشكيل لجنة مؤقتة خاصة تستقصي هذا الموضوع".
بدوره قال النائب عدنان العجارمة: "إن الموضوع مهم ويتعلق بسيادة الدولة الأردنية وليس ممكنا ترك وزيرة النقل وحدها لمعالجة الموضوع". وأضاف: "مللنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الأردنية"، لافتا أن "هناك مناطق في ناعور تسمع فيها الراديو الإسرائيلي، وتسمع إجابات على الهاتف : ولكم تو إسرائيل"، مطالباً بمواجهة حاسمة تجاه تلك المواضيع، مشددا على أن هناك اعتداءات على جميع وسائل الاتصالات.
ولفت العجارمة إلى أن موضوع الغاز مع اسرائيل لم ينتهي، مبينا أن صمت الحكومة حول هذا الموضوع يدعو للتساؤل، بخاصة أن هناك اجتماع سيعقد بواشنطن بخصوص اتفاقية الغاز.
وقال النائب سعد الزوايدة "إن منطقة الباقورة تحت السيادة الأردنية"، وطالب بتزويد المجلس بكل البيانات حول الموضوع".
أمّا النائب معتز أبو رمان فقال: "إن السيادة تفرض ولا تطلب"، متسائلا: "منذ متى كانت اسرائيل تستجيب للمطالب الأردنية؟، "واعتقد أنها ستستمر في نقض العهود، ويجب أن يكون إجراء قوي، وعلينا جميعا إدراك أن العلاقة ما بين الأردن واسرائيل حكمت بمعاهدة سلام وإن كانت تضر بالمصلحة الوطنية فيجب إعادة النظر بها".
وقال النائب نضال الحياري: "إن الاعتداءات الصهيونية مازالت تنتهك الأراضي الأردنية، واسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات"، وطالب مجلس النواب بوضع حد للاختراقات في مطار العقبة.
وقال النائب سليمان الزين: "أطلب إقفال باب النقاش والتوصل لآلية لوقف هذا الخطر"، فيما قال النائب أحمد الجالودي: "نحن متفقون على خطوة الموضوع، ويجب وضع النقاط على الحروف"، مقترحا تحديد موعد مع الحكومة لمناقشة هذا الموضوع، كما اقترح النائب قصي الدميسي التصويت على المقترحات النيابية.
وقال النائب محمد البدري: "إن التداخل الجوي بين مطاري الملك حسين وإيلات تم طرحه باتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية، ولم يحصل أي تطور لأن اتفاقية السلام مرفوضة شعبياً، وفكرة المطار المشترك بين الأردن وإسرائيل مازالت قائمة، ولم يحصل أي تداخل أو حوادث بين المطارين"، ولفت لوجود لمشاريع مشتركة، منها مشروع قناة البحرين لتوليد الطاقة.
وطالب النائب مفلح الخزاعلة بتحديد اجتماع عاجل ويعقبه جلسة مناقشة عامة، لما يشكله الموضوع من خطورة، "كي نستمع من الحكومة اين وصلت بإجراءاتها".
وقال النائب أمجد المسلماني "إن اسرائيل تفرض علينا الطيران 10 الاف قدم فقط، وهذا يفرض خسائر على الطيران الاردني، وأدى إلى انسحاب عدد من شركات الطيران في المنطقة، ما يعني ذهابها للمجال الجوي الإسرائيلي لتوفير الوقيت، وخطف الرحلات الجوية السياحية من الأردن لتهبط في اسرائيل، ومن يأتي الركاب للأردن براً".
وقالت النائب وفاء بني مصطفى: "إن ما قدمته الحروب معلومات مهمة وخطيرة". وأضافت: "لا نريد ان تجتمع اللجنة لنستمع لذات المعلومات"، وطالبت ان تكون هناك لجنة من المجلس للمتابعة من أصحاب الاختصاص، على أن تكون من اللجنة القانونية لمتابعة الاجراءات الحكومية مع المنظمات الدولية، "وألا نميت الموضوع باجتماعات ديكور".
بدوره قال النائب مصطفى شنيكات: إن الموضوع خطير ومهم جدا، والقضية أكبر من وزارة النقل، والإجراءات الحكومية غير مقنعة، فإسرائيل لا تريد السلام ولا تحترم القوانين، ويجب أن يكون هناك قرار من صناع القرار في الأردن.
وقال الشنيكات: "إن الحكومة لم تأخذ الإجراء الصحيح، على الرغم أننا لا نحملها مسألة التعنت الإسرائيلي، والمفروض عقد اجتماع بعد شهر لنرى أين وصلت الإجراءات".
وقال النائب علي الخلايلة : "إن الحكومة لم تغفل الموضوع وهو موضوع مهم، وأقول لننتظر من الحكومة الرشيدة تقريراً إلى اين وصلت الأمور وبعدها يكون مجال للحديث، والحكومة لا يمكن أن تغفل عن هكذا موضوع".
وقال النائب موفق الضمور: "إن المطار الأردني والإسرائيلي لا يعول عليهما أمنياً، لأنهما في مناطق مفتوحة"، ولفت إلى أن تداخل المطارات "موجود منذ القدم".
وقال النائب مصطفى العماوي: "التجاوزات في حال اكتشافها يجب معالجتها"، لافتا أن "هناك اخطاء من أشخاص يذهبوا للسفارة الإسرائيلية ثم يهاجمون إسرائيل، فليس معقول أن نتهم الحكومة أنها تنازلت عن السيادة الأردنية"، وطالب الحكومة التأكد والتدقيق وإعلام المجلس بكل حيثيات الموضوع.
وقال النائب حسن عبيدات: "إن الموضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة الأردنية، لكن يجب إدراك أننا نتعامل مع عدو ولا يجب التعامل معه كدولة صديقة أو دولة تحترم المواثيق الدولية، وهي دولة ترفض كل القرارات الدولية التي لا تتفق مع مصالحها"، ولفت أن "اختراقات العدو مستمرة في لبنان وسوريا، وقد ضرب طيرانهم المفاعل النووي العراقي سنة 1982، ولا حل لهذا الكيان إلا بزواله من فلسطين المحتلة".
وقالت النائب ريم أبو دلبوح: "الموضوع يأتي في أطار الالتزامات الدولية، وأدرك حرص الحكومة على السيادة الأردنية، وأطالب الحكومة بتزويد المجلس ببيانات".
وفي ختام مداولات النواب قال رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي، "إن لم تقتنع النائب الحروب بالإجابة فحقها عرض الثقة بالحكومة".
من جهته ردّ رئيس الوزراء د. عبدالله النسور: "إن الحكومة ليست غافلة وأؤكد صادقا أن الموضوع قمت ببحثه مع مختلف الجهات والمطابخ أكثر من 20 مرة هذا العام، ونحن بصورته ولكنه ليس قضية علنية، ونحن ماضون بالموضوع، والإخوان النواب يستطيعون مواكبة كل العمل وكل ما جرى سابقا وما سيجري مستقبلاً، والخلافات تحدث بين الدول الجارة، ونعتقد أن اسرائيل قامت بعمل غير محق وأن هناك افتئات على السيادة الأردنية، والمرجع في هذا هو السلطات المرخصة للطيران المدني".
وردت النائب رولى الحروب: بناء على ما استمتعت عليه من إجابات، فأعلن عدم قناعتي بإجابات الحكومة لما حدث من اقتحام للأراضي الأردنية من قبل اسرائيل وما يعرض السلامة الجوية الاردنية من خطر، وبناء على ذلك لاقتناعي ان الحكومة ستخدر النواب وكان لديها خيارات طوال عامين للشكوى، فإنني أعلن أن الطرف الذي يتحمل المسؤولية بالتقصير في هذا الاستجواب هي وزارة الخارجية، وعليه أعلن طرح الثقة بوزير الخارجية.
وقال الصفدي عقب حديث الحروب: إن عدم وجود نصاب كافي في الجلسة يحتم تأجيل التصويت ليوم الثلاثاء القادم لطرح الثقة بوزير الخارجية.
تابعو الأردن 24 على 
