السفير الأميركي يثير جدلا بالأردن

أثارت تصريحات للسفير الأميركي في عمان أعلن فيها دعمه لخطة الملك عبد الله الثاني للإصلاح مؤكدا "وجوب" المشاركة في الانتخابات، جدلا واسعا في الأردن واتهامات للسفير بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات للسفير الأميركي ستيوارت جونز أثناء لقاء مع نشطاء مجموعة من "الحراكات الشعبية"، قال فيها إن الإصلاحات التي أجريت "كافية".

وكتب أحد الشبان الذين حضروا الأمسية الرمضانية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السفير خلال حديث جانبي قال له إن "الإصلاحات التي نفذها الأردن كافية في الفترة الحالية، وعملية الإصلاح يجب أن تكون عبر مراحل، وإن القائمة الوطنية في قانون الانتخاب هي تعديل ممتاز على القانون وعلى كل الجهات المشاركة لتصل إلى البرلمان وتعدل القانون كما تريد".

وحازت هذه التصريحات على موجة من الانتقادات والهجوم من حراكات شعبية مطالبة بالإصلاح تنشط بالأردن منذ أكثر من عام ونصف. واعتبرت بياناتٌ صادرة عن هذه الحراكات أن من شاركوا باللقاء لا يمثلون الحراك الناشط في الشارع.

وبينما انتقد الإسلاميون تصريحات السفير، هاجم بعض النشطاء الحكومة الأردنية لسماحها له "بالتدخل في الشؤون الأردنية".

رد السفارة
من جهتها ردت السفارة الأميركية في عمان على الجدل الذي أحدثته تصريحات السفير ببيان صحفي أمس قالت فيه، إن حكومة الولايات المتحدة "تؤيد خارطة طريق جلالة الملك عبدالله الثاني للإصلاح"، وتعتبر أن هذه الخارطة "ماضية حسب الخطة الزمنية".

واعتبرت السفارة أن هناك أربع مراحل للإصلاح في خريطة الملك "هي الحوار الوطني، والتعديلات الدستورية، وتنفيذ التشريعات والانتخابات، وأن ثلاثا من تلك المراحل قد اكتملت، وتبقى مرحلة إجراء الانتخابات وتحديد كيفية إجرائها وسرعتها".

واعتبر المتحدث باسم السفارة كارل دكوورث في بيان أن "تحديد كيفية حدوث الانتخابات وسرعتها يرجع إلى الشعب الأردني".

رأي شخصي
وأشار إلى أن السفير قدم أثناء الحديث مع عدد من الشباب رأيه الشخصي بأنه "يجب على جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، وينبغي على الشباب أن ينتخبوا لأن هذه أفضل وسيلة للتمثيل ولمساءلة الحكومة".

وقد انتقد مسؤول ملف الحراك الشعبي في جماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات بشدة تصريحات السفير، قائلا في تصريح للجزيرة نت إن "حديث السفير ولقاءاته وتدخلاته تؤكد أن هناك إرادات غير محلية تشكل الموقف الرسمي من الإصلاح الشعبي المطلوب، وهي إرادات لا تأتي على المقاس الأميركي فقط، بل الصهيوني أيضا".

ووصف الفلاحات موقف السفير بأنه "صرف شهادة حسن سلوك من السفير الأميركي للنظام الأردني، بعدما أصدر سفراء واشنطن شهادات إشادة بانتخابات 2007 و2010 التي اعترف النظام بأنها كانت مزورة".

عضو الجبهة الوطنية للإصلاح الدكتور لبيب القمحاوي اعتبر أن السفير يتحدث عن خارطة الإصلاح التي تناسب الأردن والأردنيين "وكأنه مندوب سام لأميركا في الأردن".

وأضاف للجزيرة نت أن "السفير يؤكد وقوف الولايات المتحدة خلف النظام الأردني تمهيدا لدور ما تريده واشنطن للأردن في الوضع السوري".

وبرأي القمحاوي فإن السفير يتجاهل الحكومة الأردنية كما يتجاهل وجود تيار شعبي قوي يرفض الانتخابات على مقاس النظام وفق قانون يشوه إرادة الشعب الأردني.

مصدر رسمي أردني اعتبر في حديث للجزيرة نت أن تصريحات السفير الأميركي تمثل وجهة نظر بلاده ولا تمثل وجهة نظر الحكومة الأردنية.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسم اسمه- إن المسؤولين الأميركيين يبدون آراءهم خلال لقاءاتهم بالمسؤولين الأردنيين، "ولا حاجة للأردن لسماع وجهة النظر الأميركية من خلال وسائل الإعلام". ورفض المصدر اعتبار استقبال السفير الأميركي ناشطين أردنيين وتصريحاته تدخلا في الشؤون الأردنية.

(الجزيرة نت)