الأردن يتراجع إلى المرتبة 117 في تقرير "ممارسة الأعمال" ويعجز عن منافسة زامبيا

جو 24 : كتب محرّر الشؤون الاقتصادية- تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2015، بيّن تراجع الأردن 43 مرتبة على مستوى العالم ، حيث كان يحتلّ المرتبة 74 في العام 2006، ليتراجع إلى المرتبة 117.

التقرير الذي ترصده الشركات ورجال الأعمال، من أجل تحديد الدول التي يكون الاستثمار فيها مشجّعا، كشف تقدّم دول كهندوراس، ونيبال، وزامبيا، والسلفادور، وبالاو، والبوسنة والهرسك، ومصر الشقيقة على الأردن.

كما تقدّمت على الأردن دولة لبنان، التي تشهد انعكاسات الأزمة السوريّة ونشاط التنظيمات المسلّحة. أمّا سوريّة فقد سبقت الأردن فيما يتصل بمؤشّر الشفافيّة للشركات.

لاندري ما هي الإجراءات والتعقيدات الرسميّة التي جعلت الاستثمار في الأردن مرعبا إلى هذا الحدّ!! ولكن ما نعلمه أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت العام الماضي نحو 30% وفقا لتقرير منظّمة العمل الدوليّة. ترى كيف ستنعكس نتيجة تراجع الاستثمارات على هذه النسبة العالية أصلا ؟!

القطاع العام تجرّد من الشركات المنتجة بفضل سياسة الخصخصة، ولم يبق منه سوى الدوائر الحكوميّة التي توظّف عددا محدودا كلّ عام، تبعا لحاجتها، أمّا القطاع الخاص الوطني فلم يعد يحتمل بقاء العاملين فيه حتّى ينجح في توفير شواغر إضافيّة. حسن أين سيذهب شباب الأردن بعد إغلاق كافّة فرص العمل في وجوههم ؟

خياران يفرضان نفسيهما على أيّ شاب يعدّ السنوات التي تضيع من عمره، وهو ملقى على قارعة البطالة: إمّا اللجوء إلى التنظيمات المتشدّدة التي "تفشّ غلّه" للانتقام من الدولة والمجتمع، بل ومن نفسه في بعض الحالات، أو ولوج عالم الجريمة المنظّمة من أوسع أبوابه.

المؤشّرات في غاية الخطورة، ولكن الرسميّون على ما يبدو متّكئين على انتظار معجزة تنتشل البلاد من هذا الوضع المؤسف. الوطن في واد والكلّ يردّد على مسامع ليلاه: "يا دار ما دخلك شرّ"!!

هذا التقرير الذي يصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ينظر إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها خلال دورة حياتها، ويتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 183 دولة.

ومن خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان وعبر الوقت، يشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات؛ ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مرجعاً هاماً للأكاديميين والإعلاميين والقطاع الخاص لتقييم التطورات في بيئة الأعمال في الدول المختلفة.

هذا ويعتمد التقرير في تحليله لترتيب الدول في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال على نوعين من البيانات، حيث يعتمد النوع الأول على مطالعات القوانين والإجراءات الحكومية وتفسيراتها، بينما يعتمد النوع الثاني على مؤشرات الوقت والحركة التي تقيس درجة الكفاءة في تحقيق الهدف الإجرائي، وفي إطار مؤشرات الوقت والحركة يجري تسجيل تقديرات التكلفة من واقع جداول الرسوم الرسمية حيثما ينطبق ذلك.

واشتمل التقرير الأول الذي صدر عام 2015 خمسة مجموعات من المؤشرات في 189 دولة، وتطور بشكل مستمر ليغطي حالياً 10 من مجموعات المؤشرات في 183 دولة، وهذه المؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري , وافلاس الشركات.

وقد تم إجراء مقارنة لترتيب المملكة خلال الفترة 2006-2015 واتضح ما يلي:

تراجع واضح في ترتيب المملكة من المرتبة 74 عام 2006 إلى المرتبة 117 عام 2015 (تراجع 43 مرتبة على مستوى العالم)، وفيما يلي تفاصيل ترتيب المملكة في المؤشرات الفرعية التي يتضمنها هذا التقرير:

أولا: مؤشر بدء النشاط التجاري:

يسجل التقرير جميع الإجراءات المطلوبة من صاحب العمل لتأسيس وتشغيل منشأة صناعية أو تجارية. وتتضمن تلك الإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين. وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية، والمعلومات المنشورة بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.

ثانياً: مؤشر استخراج تراخيص البناء

يسجل التقرير جميع الإجراءات التي يلزم منشأة الأعمال استيفاؤها في قطاع التشييد لبناء مستودع قياسي. وتشمل تلك الإجراءات تقديم جميع المستندات المتعلقة بالمشروع المعني مثل خطط وتصاميم البناء وخرائط الموقع إلى الأجهزة المختصة؛ والحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة؛ واستيفاء جميع الإشعارات المطلوبة؛ بالإضافة إلى إتمام عمليات المعاينات الضرورية. ويشمل أيضا الإجراءات الضرورية لتوصيل جميع خدمات المرافق وتسجيل الملكية حتى يمكن استخدامها كضمانة أو لأغراض نقل الملكية. ويتم احتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء عملياً في الظروف العادية.

ثالثاً: مؤشر تسجيل الملكية

يسجل التقرير جميع الإجراءات التي يلزم منشأة الأعمال القيام بها لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري، والفترة الزمنية اللازمة لانجاز إجراءات التسجيل معبراً عنها بعدد الأيام التي تستغرقها عملية نقل ملكية العقار، ويتم احتساب الكلفة الكلية لانجاز إجراءات تسجيل أو نقل العقار ومقارنتها بين الدول.

رابعاً: مؤشر الحصول على الائتمان:

يتضمن مؤشر الحصول على الائتمان تقييم للحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتبادل المعلومات الائتمانية وتغطية المراكز العامة والخاصة للمعلومات الائتمانية.

خامساً: مؤشر حماية المستثمرين

يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قوة حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام المديرين وأعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام الأصول لتحقيق مكاسب شخصية. وتميز تلك المؤشرات بين 3 أبعاد لحماية المستثمرين، وهي: شفافية صفقات الأطراف ذات العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وتحمّل المسؤولية عن التربح (المعاملات الذاتية) (نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك (سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى)..

سادساً: مؤشر دفع الضرائب

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يتعين على شركة متوسطة الحجم دفعها أو استقطاعها في سنة ما، وكذلك الإجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً في دفع الضرائب والاشتراكات. وتشتمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس على ضريبة الأرباح، والضريبة على أرباح الشركات، واشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب الخاصة بالعمالة التي يدفعها رب العمل، وضريبة الأملاك، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على المعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات والطرق، وبذلك فإن التقرير يتجاوز نطاق التعريف التقليدي للضريبة: فحسب التعريف الوارد لأغراض الحسابات القومية للحكومة، فإن الضرائب لا تشتمل إلا على مدفوعات إلزامية دون مقابل إلى الحكومة العامة. ويختلف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن هذا التعريف نظراً لأنه يقيس المكوس التي تؤثر على حسابات الأعمال التجارية، وليست حسابات الحكومة. وتكمن أوجه الاختلاف الرئيسية هنا في اشتراكات العاملين وضريبة القيمة المضافة.

ويعكس مؤشر مدفوعات الضرائب إجمالي عدد مرات دفع الضرائب والاشتراكات، وطريقة الدفع، وتكرار الدفع، وعدد الجهات المشاركة في هذه الحالة القياسية أثناء السنة الثانية من التشغيل. ويتضمن الأقساط (المدفوعات) التي قامت بدفعها الشركة الخاصة بضرائب الاستهلاك، على سبيل المثال، ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة. ومن جهة أخرى يقيس إجمالي سعر الضريبة مبلغ الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة الدفع على منشأة الأعمال في السنة الثانية للتشغيل، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من "الأرباح التجارية".

سابعاً: مؤشر التجارة عبر الحدود

يجمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المتطلبات الإجرائية الخاصة بتصدير واستيراد شحنة قياسية من البضائع عن طريق إحدى شركات النقل البحري. ويجري تدوين كل إجراء رسمي لتصدير واستيراد البضائع ـ بدءاً من الاتفاق التعاقدي بين طرفين وحتى تسليم البضائع ـ إلى جانب الوقت والتكلفة الضروريتين لإتمام تلك الصفقة. كما يتم تدوين جميع المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي للبضائع عبر الحدود.

ثامناً: مؤشر إنفاذ العقود

تقيس مؤشرات إنفاذ العقود مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري. ويتم وضع تلك البيانات عن طريق تتبع تطور أحد النزاعات التجارية أمام المحاكم المحلية خطوة بخطوة. وتُجمع البيانات من خلال دراسة في قوانين الإجراءات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم، فضلاً عن استقصاءات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي.

تاسعاً: مؤشر تصفية النشاط التجاري

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدراسة الوقت والتكلفة اللازمين لإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، ونتائجها. ويستقي التقرير تلك البيانات من إجابات المشاركين المحليين في الاستقصاء ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها عن طريق دراسة القوانين واللوائح التنظيمية، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس.