البدوي يدعو المعلّمين إلى المطالبة بحقوقهم قبل وقوعها في حكم التقادم

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس نقابة المعلمين الأستاذ أمجد البدوي إن "قرار الوزارة في تحديد "ردّيّات" المبتعثين بتاريخ دخولهم الجامعات (أي في 1999م وما بعدها) هو محاولة منها للتغطية على تأخرها في دفع "ردّيّات" هؤلاء الزملاء، وإسقاط حق من وقع عليه التقادم القانوني (15 سنة) ، وعدم شمولها على الزملاء مبتعثي 1997 و 1998م، الذين دخلت أوقات دراستهم في المدة القانونية، أي استمروا حتى 2000 أو 2001م". وأضاف إن هذا "هضم لجزء من حقوقهم الذي لم يخضع للتقادم بعد".

ودعا البدوي المبتعثين من المعلمين والمعلمات ممن تنطبق عليهم هذه الحالة  إلى الاحتياط لأنفسهم لضمان حقهم في "ردّيّات" البعثات التي حصّلتها النقابة بعد غياب طويل، وذلك من خلال توجيه إنذار عدلي عن طريق كاتب العدل في منطقة المعلم/المعلمة لوزارة التربية والتعليم، بأسرع وقت ممكن .

وأشار البدوي إلى أهمية الإسراع في تقديم هذا الإنذار العدلي لضمان مستحقات المبتعثين ، وذلك كيّ يعطي فرصة للمعلم الذي لم يحصل على حقوقه للمطالبة بها قانونيا دون الوقوع في حكم التقادم ، وبالتالي يسقط هذا الحق.