"الحملة الوطنية": اتفاقيّة الغاز ستحقّق للعدو ما عجزت عنه المعاهدات المذلّة
جو 24 : أعلنت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" أنّها بصدد تنظيم مسيرة تحت عنوان "الغضب الشعبي لإسقاط اتفاقية الغاز". ونوّهات بأن "الكيان الصهيوني يتعامل مع ملف الغاز بصفته ملفاً سياسياً/اقتصادياً استراتيجياً، ويعتبره المدخل لإعادة إنتاج دوره في المنطقة، والمدخل لتثبيت مشروعه الاستيطاني الاستعماري".
وأضافت الحملة في بيان صادر عنها إن هذه الاتفاقيّة تستهدف تحقيق ما عجزت المعاهدات والاتفاقيّات المذلّة عن تحقيقه من مصالح العدو. وأنّها تستهدف أيضا"تكريس ثقافة الهزيمة من خلال التطبيع المرفوض شعبياً، والتأثير على مصالح المواطنين مباشرة لا النخب الحاكمة، وتمويل مشاريع الكيان الصهيوني العدوانية والاستيطانية من جيوب نفس الناس الذين يعتدي عليهم ويستعمر أرضهم".
وتاليا نص البيان:
في الوقت الذي حذّرت فيه الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والفعاليات النقابية والنيابية والشعبية المعارضة لاتفاقية الغاز، من الأخطار الاستراتيجية الكبرى المترتّبة على هذه الصفقة، ومن الأخطار المترتّبة على رهن ملف الطاقة والكهرباء بيد العدو، وفي الوقت الذي لا تلقي الحكومة بالاً لكل هذه المخاطر، وتصرّ على المضي قدماً بالتوقيع رغم المعارضة الشعبية والنيابيّة، تُثبت التصريحات الصادرة تباعاً عن القادة السياسيين للكيان الصهيوني ما نحذّر وما زلنا نحذّر منه.
فأول أمس، كانت زعيمة حزب "الحركة" ووزيرة العدل السابقة في الكيان الصهيوني، تسيبي ليفني، تقول أن اتفاقيات الغاز مع الأردن ومصر، تمثل "اتفاقيات أمنية واقتصادية، وأنها لن تضاعف قوة الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل ستشكل أيضا حصانة أمام أي تدهور اقتصادي قد يحدث في الاوقات الحرجة." أما مدير عام الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت، فقد أعرب ضمن رسالة إلى رئيس "المجلس الاقتصادي الوطني" في مكتب نتنياهو رئيس وزراء العدو، إن الكيان الصهيوني يرى "أهمية استراتيجية، للسلام مع الأردن ومصر، وأن صفقتي الغاز اللتين تم التوصل إليهما، تساهمان في استقرار اقليمي "، أي استقرار الأمر للكيان ليستمر في مشروعه الاستعماري الاستيطاني دون عوائق، بعد أن يتحوّل إلى متحكّم بملف الطاقة الاستراتيجي لبلدين عربيّين على الأقل.
هذه التصريحات وغيرها، تؤكد على أن الكيان الصهيوني يتعامل مع ملف الغاز بصفته ملفاً سياسياً/اقتصادياً استراتيجياً، ويعتبره المدخل لإعادة إنتاج دوره في المنطقة، والمدخل لتثبيت مشروعه الاستيطاني الاستعماري، وتطبيع محيطه العربي ضمن صيغة يملك هو اليد العليا فيها، وتضمن استقراره، وتحقّق له مالم تستطع المعاهدات والاتفاقيات المذلة التي وقعتها الحكومات الأردنية والمصرية وقيادة السلطة الفلسطينية معه، ومحاولات فرضها على شعوبها، وتكريس ثقافة الهزيمة من خلال "التطبيع" المرفوض شعبياً، والتأثير على مصالح المواطنين مباشرة لا النخب الحاكمة، وتمويل مشاريع الكيان الصهيوني العدوانية والاستيطانية من جيوب نفس الناس الذين يعتدي عليهم ويستعمر أرضهم.
إن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تدعو جماهير شعبنا لتلمس المخاطر الحقيقية التي ستنعكس على سيادة الأردن إذا تم توقيع اتفاقية العار هذه مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتوفر بدائل عديدة يمكن التعامل معها وأهمها شراء الغاز من الدول العربية المنتجه له، والانتهاء من إنجاز رصيف الغاز المسال بالعقبة، ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة. وتدعو الحملة جماهير شعبنا إلى إسنادها ودعم جهودها لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لإسقاط هذه الاتفاقية، من خلال الانضمام لصفحة الحملة على شبكة التواصل الاجتماعي، والمشاركة في مسيرة "الغضب الشعبي لإسقاط اتفاقية الغاز" التي تعد لها الحملة وستعلن عن موعدها الجديد قريباً.
وأضافت الحملة في بيان صادر عنها إن هذه الاتفاقيّة تستهدف تحقيق ما عجزت المعاهدات والاتفاقيّات المذلّة عن تحقيقه من مصالح العدو. وأنّها تستهدف أيضا"تكريس ثقافة الهزيمة من خلال التطبيع المرفوض شعبياً، والتأثير على مصالح المواطنين مباشرة لا النخب الحاكمة، وتمويل مشاريع الكيان الصهيوني العدوانية والاستيطانية من جيوب نفس الناس الذين يعتدي عليهم ويستعمر أرضهم".
وتاليا نص البيان:
في الوقت الذي حذّرت فيه الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والفعاليات النقابية والنيابية والشعبية المعارضة لاتفاقية الغاز، من الأخطار الاستراتيجية الكبرى المترتّبة على هذه الصفقة، ومن الأخطار المترتّبة على رهن ملف الطاقة والكهرباء بيد العدو، وفي الوقت الذي لا تلقي الحكومة بالاً لكل هذه المخاطر، وتصرّ على المضي قدماً بالتوقيع رغم المعارضة الشعبية والنيابيّة، تُثبت التصريحات الصادرة تباعاً عن القادة السياسيين للكيان الصهيوني ما نحذّر وما زلنا نحذّر منه.
فأول أمس، كانت زعيمة حزب "الحركة" ووزيرة العدل السابقة في الكيان الصهيوني، تسيبي ليفني، تقول أن اتفاقيات الغاز مع الأردن ومصر، تمثل "اتفاقيات أمنية واقتصادية، وأنها لن تضاعف قوة الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل ستشكل أيضا حصانة أمام أي تدهور اقتصادي قد يحدث في الاوقات الحرجة." أما مدير عام الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت، فقد أعرب ضمن رسالة إلى رئيس "المجلس الاقتصادي الوطني" في مكتب نتنياهو رئيس وزراء العدو، إن الكيان الصهيوني يرى "أهمية استراتيجية، للسلام مع الأردن ومصر، وأن صفقتي الغاز اللتين تم التوصل إليهما، تساهمان في استقرار اقليمي "، أي استقرار الأمر للكيان ليستمر في مشروعه الاستعماري الاستيطاني دون عوائق، بعد أن يتحوّل إلى متحكّم بملف الطاقة الاستراتيجي لبلدين عربيّين على الأقل.
هذه التصريحات وغيرها، تؤكد على أن الكيان الصهيوني يتعامل مع ملف الغاز بصفته ملفاً سياسياً/اقتصادياً استراتيجياً، ويعتبره المدخل لإعادة إنتاج دوره في المنطقة، والمدخل لتثبيت مشروعه الاستيطاني الاستعماري، وتطبيع محيطه العربي ضمن صيغة يملك هو اليد العليا فيها، وتضمن استقراره، وتحقّق له مالم تستطع المعاهدات والاتفاقيات المذلة التي وقعتها الحكومات الأردنية والمصرية وقيادة السلطة الفلسطينية معه، ومحاولات فرضها على شعوبها، وتكريس ثقافة الهزيمة من خلال "التطبيع" المرفوض شعبياً، والتأثير على مصالح المواطنين مباشرة لا النخب الحاكمة، وتمويل مشاريع الكيان الصهيوني العدوانية والاستيطانية من جيوب نفس الناس الذين يعتدي عليهم ويستعمر أرضهم.
إن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تدعو جماهير شعبنا لتلمس المخاطر الحقيقية التي ستنعكس على سيادة الأردن إذا تم توقيع اتفاقية العار هذه مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتوفر بدائل عديدة يمكن التعامل معها وأهمها شراء الغاز من الدول العربية المنتجه له، والانتهاء من إنجاز رصيف الغاز المسال بالعقبة، ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة. وتدعو الحملة جماهير شعبنا إلى إسنادها ودعم جهودها لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لإسقاط هذه الاتفاقية، من خلال الانضمام لصفحة الحملة على شبكة التواصل الاجتماعي، والمشاركة في مسيرة "الغضب الشعبي لإسقاط اتفاقية الغاز" التي تعد لها الحملة وستعلن عن موعدها الجديد قريباً.
تابعو الأردن 24 على 
