النهضة النيابية: سيف النسور المسلول سيبقى في غمده وناهب الفوسفات حر طليق
جو 24 : أكدت كتلة النهضة النيابية أنها تراقب اداء الحكومة وتصرفاتها وممارساتها عن قرب بموجب المهام الدستورية الملقاة على عاتقها، معبرة عن رفضها القاطع للممارسات والقرارات العشوائية والقاسية والظالمة لهذه الحكومة التي لا تأخذ بالاعتبار تداعياتها، ونتائجها، وذلك في بيان أصدرته الكتلة الأربعاء.
وأضافت الكتلة في بيانها أنها ترى في تصميم الحكومة المضي في قرارها رفع أسعار فاتورة الكهرباء أنه قرار غير سوي، وغير إنساني، وغير منطقي، ولا يأخذ بالاعتبار أنات وتأوهات وآلام أبناء الشعب الأردني، واصفة اياه بالتصميم الأعمى.
وتالياً نص البيان..
ان كتلة النهضة النيابية وهي تراقب اداء الحكومة وتصرفاتها وممارساتها عن قرب بموجب المهام الدستورية الملقاة على عاتقها، لتعبر عن رفضها القاطع للممارسات والقرارات العشوائية والقاسية والظالمة لهذه الحكومة التي لا تأخذ بالاعتبار تداعياتها، ونتائجها، وآثارها المدمرة على المجتمع، إضافة الى مواقفها المتواصلة بما فيها التغول والتحامل على هذا المجلس.
كما أن كتلة النهضة ترى في تصميم الحكومة المضي في قرارها رفع أسعار فاتورة الكهرباء أنه قرار غير سوي، وغير إنساني، وغير منطقي، ولا يأخذ بالاعتبار أنات وتأوهات وآلام أبناء الشعب الأردني، بما فيهم الأطفال واليتامى والشيوخ والأرامل، هذا الشعب الذي لم يبخل يوماً إزاء وطنه ونظامه وضحى بالغالي والرخيص حتى يبقى هذا الوطن، وطناً عزيزاً قوياً شامخاً كريماً الى أن بلغ السيل الزبى وأصبح عاجزاً عن تقديم المزيد.
ان كتله النهضة كانت تعي الأوضاع الصعبة والأزمات التي تواجهها المملكة خاصة ما تعلق بالعجز الكبير في الموازنة وكانت تعتقد أن ما تريد الحكومة تنفيذه يأتي استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، هذا الصندوق الذي يعنيه بالدرجة الأولى تخفيض العجز في الموازنة، ولكنها في الوقت نفسه فهي تدرك المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد والتجارة الدولية وخاصة ما منه علينا رب الكون بإرادته الإلهية من نعم كان أهمها انخفاض أسعار النفط وآثاره على موازنتنا التي نوقشت في مجلس الوزراء، وكانت قيمة النفط في حينه 100 دولار للبرميل ليحال الى المجلس وهو بسعر 80 دولار، ولتبدأ مناقشاته في اللجنة المشتركة والأسعار لا تتجاوز الخمسين دولار، وهذا بحد ذاته يغطي العجز في الموازنة وإذا ما أضفنا إليه من ارتفاع لقيمة الدينار أمام العملات الأخرى الذي يخفض ما مجموعه 180 مليون دينار من خدمة المديونية، إضافة الى وقف دعم الموازنة للمتضررين من أسعار النفط والتي كانت تبلغ 180 مليون دينار.
وبهذا نستطيع ان نتحدث عن موازنة ذهبية تحول فيها العجز الى فائض كبير لم تعترف به الحكومة الى الآن حتى تمضي في سياساتها.
إذا ما هي الحكمة من التصميم الأعمى على الزيادة الا يعني ذلك التجبر على الاردنيين. الا يعني ذلك ان ما يعني هذه الحكومة الجباية فقط باعتبار ان زيادة دخل الخزينة من إيرادات مالية ولو على حساب الاعتبارات الأخرى هي انجاز للحكومة.
لقد كان حريا بالحكومة ان كان همها الجباية وهذا همها بملاحقة ملفات الفساد والفاسدين الذي تعهد رئيس الوزراء بإشهار سيفه الحاد في وجوههم حتى يستقيم الأمر مع التأكيد ان سيف دولة الرئيس المسلول ما زال في غمده، وسيبقى في غمده الى أن يصدأ . ان هذا السلوك الذي يؤكد تستر الرئيس على لوبيات الفساد التي نعتقد أنه عاجز أمامها، أو أنه بحاجة الى دعمها، وهذا يتم على حساب الشعب، مع العلم ان الحكومة لو اشتهت لاستعادت المليارات التي تخفف من معاناة الشعب والحكومة.
لم تكتفي الحكومة بذلك فقد ضربت بعرض الحائط بقرارات قضائنا العادل، وبالتحديد في ملف فساد الفوسفات الذي حوكم رئيسه حكمين الأول 25 سنة والثاني 12 سنة ليصبحا 37 سنة ، وبغرامة تتجاوز ال 350 مليون دينار.
فهل بذلت الحكومة أي جهد في الطلب من الحكومة البريطانية باستعادة هذا المحكوم، مع التأكيد ان هذا لن يتم الى تاريخ اليوم وبشهادة السفير البريطاني الذي أعلن للصحافة ان حكومة المملكة الأردنية لم تطالب بتسليم المحكوم بموجب اتفاقية تسليم المجرمين والأنكى من ذلك أن إدارة الشريك الاستراتيجي الأجنبي ما زالت تتحكم بإدارة المجلس رغم مشاركتها مع الرئيس في عملية النهب والسلب ماذا نستطيع ان نسمي هذا الموقف لهذا الرئيس الذي يدعي بحرصه على الصالح العام هذا سؤال يترك الجواب فيه للنواب والشعب الاردني الذي نعتز ونفتخر به.
ان الكتلة ترى بأن المضي بسياسة ونهج الجباية وخاصة في زيادة سعر الكهرباء لا يمكن ان يصب في صالح الوطن والمواطن، وستكون له آثار كبيرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وأثراً سلبياً على قدرة صناعاتنا التنافسية.
ومن هنا فان الكتلة قررت ان تنحاز بالمطلق الى الشعب وان ترفض رفضاً قاطعاً أي زيادة وأي مساومة على التخفيض ، وتناشد جميع الاخوة النواب التمسك بالموقف الشجاع والصلب الذي عبروا عنه تحت القبة باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب الأردني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي كانت تعبير عن رفضهم لمبدأ تغول السلطة التنفيذية عليهم ومحاولاتهم استخدام المجلس كأداة طيعة لهذه الحكومة، وان يكونوا مجردين من كل الأجندات الشخصية والمصالح الآنية، مع التذكير بأننا جميعاً سنمثل أمام محكمة التاريخ، والتاريخ لا يرحم ويفرز بين من ينحاز للمصلحة العامة او ينحاز الى اجنداته الخاصة.
اللهم إنا قد بلغنا..اللهم فاشهد..
وتضم الكتلة 17 نائباًً وهم: أمجد المجالي وحمدية الحمايدة وعبدالله عبيدات وعلي السنيد والمهندس محمد السعودي والمهندس ابراهيم الشحاحدة والدكتور عساف الشوبكي والمحامي حمزة اخورشيدة وميسر السردية والمحامي مازن الضلاعين والدكتورة المحامية ريم ابو دلبوح وفاتن خليفات ومحمد الفريحات والدكتور موسى ابو سويلم والدكتور ضيف الله الخالدي وبدر الطورة وسعد البلوي'.
وأضافت الكتلة في بيانها أنها ترى في تصميم الحكومة المضي في قرارها رفع أسعار فاتورة الكهرباء أنه قرار غير سوي، وغير إنساني، وغير منطقي، ولا يأخذ بالاعتبار أنات وتأوهات وآلام أبناء الشعب الأردني، واصفة اياه بالتصميم الأعمى.
وتالياً نص البيان..
ان كتلة النهضة النيابية وهي تراقب اداء الحكومة وتصرفاتها وممارساتها عن قرب بموجب المهام الدستورية الملقاة على عاتقها، لتعبر عن رفضها القاطع للممارسات والقرارات العشوائية والقاسية والظالمة لهذه الحكومة التي لا تأخذ بالاعتبار تداعياتها، ونتائجها، وآثارها المدمرة على المجتمع، إضافة الى مواقفها المتواصلة بما فيها التغول والتحامل على هذا المجلس.
كما أن كتلة النهضة ترى في تصميم الحكومة المضي في قرارها رفع أسعار فاتورة الكهرباء أنه قرار غير سوي، وغير إنساني، وغير منطقي، ولا يأخذ بالاعتبار أنات وتأوهات وآلام أبناء الشعب الأردني، بما فيهم الأطفال واليتامى والشيوخ والأرامل، هذا الشعب الذي لم يبخل يوماً إزاء وطنه ونظامه وضحى بالغالي والرخيص حتى يبقى هذا الوطن، وطناً عزيزاً قوياً شامخاً كريماً الى أن بلغ السيل الزبى وأصبح عاجزاً عن تقديم المزيد.
ان كتله النهضة كانت تعي الأوضاع الصعبة والأزمات التي تواجهها المملكة خاصة ما تعلق بالعجز الكبير في الموازنة وكانت تعتقد أن ما تريد الحكومة تنفيذه يأتي استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، هذا الصندوق الذي يعنيه بالدرجة الأولى تخفيض العجز في الموازنة، ولكنها في الوقت نفسه فهي تدرك المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد والتجارة الدولية وخاصة ما منه علينا رب الكون بإرادته الإلهية من نعم كان أهمها انخفاض أسعار النفط وآثاره على موازنتنا التي نوقشت في مجلس الوزراء، وكانت قيمة النفط في حينه 100 دولار للبرميل ليحال الى المجلس وهو بسعر 80 دولار، ولتبدأ مناقشاته في اللجنة المشتركة والأسعار لا تتجاوز الخمسين دولار، وهذا بحد ذاته يغطي العجز في الموازنة وإذا ما أضفنا إليه من ارتفاع لقيمة الدينار أمام العملات الأخرى الذي يخفض ما مجموعه 180 مليون دينار من خدمة المديونية، إضافة الى وقف دعم الموازنة للمتضررين من أسعار النفط والتي كانت تبلغ 180 مليون دينار.
وبهذا نستطيع ان نتحدث عن موازنة ذهبية تحول فيها العجز الى فائض كبير لم تعترف به الحكومة الى الآن حتى تمضي في سياساتها.
إذا ما هي الحكمة من التصميم الأعمى على الزيادة الا يعني ذلك التجبر على الاردنيين. الا يعني ذلك ان ما يعني هذه الحكومة الجباية فقط باعتبار ان زيادة دخل الخزينة من إيرادات مالية ولو على حساب الاعتبارات الأخرى هي انجاز للحكومة.
لقد كان حريا بالحكومة ان كان همها الجباية وهذا همها بملاحقة ملفات الفساد والفاسدين الذي تعهد رئيس الوزراء بإشهار سيفه الحاد في وجوههم حتى يستقيم الأمر مع التأكيد ان سيف دولة الرئيس المسلول ما زال في غمده، وسيبقى في غمده الى أن يصدأ . ان هذا السلوك الذي يؤكد تستر الرئيس على لوبيات الفساد التي نعتقد أنه عاجز أمامها، أو أنه بحاجة الى دعمها، وهذا يتم على حساب الشعب، مع العلم ان الحكومة لو اشتهت لاستعادت المليارات التي تخفف من معاناة الشعب والحكومة.
لم تكتفي الحكومة بذلك فقد ضربت بعرض الحائط بقرارات قضائنا العادل، وبالتحديد في ملف فساد الفوسفات الذي حوكم رئيسه حكمين الأول 25 سنة والثاني 12 سنة ليصبحا 37 سنة ، وبغرامة تتجاوز ال 350 مليون دينار.
فهل بذلت الحكومة أي جهد في الطلب من الحكومة البريطانية باستعادة هذا المحكوم، مع التأكيد ان هذا لن يتم الى تاريخ اليوم وبشهادة السفير البريطاني الذي أعلن للصحافة ان حكومة المملكة الأردنية لم تطالب بتسليم المحكوم بموجب اتفاقية تسليم المجرمين والأنكى من ذلك أن إدارة الشريك الاستراتيجي الأجنبي ما زالت تتحكم بإدارة المجلس رغم مشاركتها مع الرئيس في عملية النهب والسلب ماذا نستطيع ان نسمي هذا الموقف لهذا الرئيس الذي يدعي بحرصه على الصالح العام هذا سؤال يترك الجواب فيه للنواب والشعب الاردني الذي نعتز ونفتخر به.
ان الكتلة ترى بأن المضي بسياسة ونهج الجباية وخاصة في زيادة سعر الكهرباء لا يمكن ان يصب في صالح الوطن والمواطن، وستكون له آثار كبيرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وأثراً سلبياً على قدرة صناعاتنا التنافسية.
ومن هنا فان الكتلة قررت ان تنحاز بالمطلق الى الشعب وان ترفض رفضاً قاطعاً أي زيادة وأي مساومة على التخفيض ، وتناشد جميع الاخوة النواب التمسك بالموقف الشجاع والصلب الذي عبروا عنه تحت القبة باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب الأردني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي كانت تعبير عن رفضهم لمبدأ تغول السلطة التنفيذية عليهم ومحاولاتهم استخدام المجلس كأداة طيعة لهذه الحكومة، وان يكونوا مجردين من كل الأجندات الشخصية والمصالح الآنية، مع التذكير بأننا جميعاً سنمثل أمام محكمة التاريخ، والتاريخ لا يرحم ويفرز بين من ينحاز للمصلحة العامة او ينحاز الى اجنداته الخاصة.
اللهم إنا قد بلغنا..اللهم فاشهد..
وتضم الكتلة 17 نائباًً وهم: أمجد المجالي وحمدية الحمايدة وعبدالله عبيدات وعلي السنيد والمهندس محمد السعودي والمهندس ابراهيم الشحاحدة والدكتور عساف الشوبكي والمحامي حمزة اخورشيدة وميسر السردية والمحامي مازن الضلاعين والدكتورة المحامية ريم ابو دلبوح وفاتن خليفات ومحمد الفريحات والدكتور موسى ابو سويلم والدكتور ضيف الله الخالدي وبدر الطورة وسعد البلوي'.
تابعو الأردن 24 على 
