"الجبهة الموحدة " : لا مبرر لرفع اسعار الكهرباء
جو 24 : يرى حزب الجبهة الاردنية الموحدةان لا مبرر لرفع اسعار الكهرباء بالوقت الذي انخفض في سعر النفط عالميا .
واكد الحزب في بيان وز
نتابع باهتمام بالغ جلسات مجلسي النواب والأعيان وجلسة اللجنة المشتركة مع الحكومة التي عقدت لمناقشة موضوع رفع أسعار الكهرباء, وكذلك نتابع باهتمام كبير ما جاء على لسان بعض خبراء الطاقة بما يتعلق بهذا الموضوع وما جاء من تصريحات الحكومة وما تعاني منه ميزانية الدولة وشركة الكهرباء من عجز شديد منذ سنين . وعليه فان الحزب يرى بأنه لا مبرر لرفع سعر الكهرباء بالوقت الذي انخفض فيه سعر النفط عالمياً .
فالمواطن الاردني غير ملزمِ بمعالجة عجز الميزانية وعجز شركة الكهرباء من جيبه او من دخله الخاص وهو يعاني ما يعانيه من الفقر والبطالة, وبما اننا كحزب جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع فمصلحة المواطن الاردني لها الأهمية والأولوية لدى الحزب, وبما أننا نحرص دائما على ان يكون المشهد الاردني مقروءاً بسهولة من الأردنيين وغيرهم وشفافاً وسهلاً ونقياً على من يراه من غير الأردنيين قد بدأ يسوده الكثير من الغباش الذي يحجب الرؤية و يعصف بالطمأنينة الاجتماعية التي كانت سائدة رغم كل الظروف التي مررنا بها في السنوات الأخيرة لذا فإننا لا بد أن نضع نقاط الحقيقة على حروف الوطن الأردني العظيم حتى لا ندخل بالتيه.
إن فقه الحكم كما قلنا مراراً و تكراراً يقتضي من صاحب المسؤولية والحاكم في سرايا الحكم أن يكون حكيماً ومتزناً في قراراته, وان تكون هذه القرارات تراعي مصالحه , وعلية فان قرار رفع أسعار الكهرباء يحتاج الى دراسة علمية دقيقة من ذوي الخبرة بالطاقة , وأن لا يستخف بعقول المواطنين ولا يعبث بحاضرهم و مستقبلهم، كما على كل مسؤول مهما كان صغيراً او كبيراً أن يعي بأن المواطن الأردني قد وصل الى درجة عالية من الوعي الاقتصادي والسياسي وانه يرفض الكثير من التصرفات التي تستهتر بالوطن ومشاعر المواطن وبكثير من السياسات التي تنتهجها الحكومة, ثم إن تغول السرايا الحكومي على مجلس النواب والوعود الكثيرة الذي يعد بها ثم ينقضها لا يقبلها أي مواطن، ويتساءل المواطن عن قضايا الفساد التي انتظر طويلا ملاحقتها ومنذ سنين ولم يتم ملاحقتها وبآخر النهار يعلن صاحب القرار على شاشات التلفزة بان ليس لدينا قضايا فساد جديدة بالرغم من ازديادها بسبب المعايير التي يتم اعتمادها والتي لا تحقق العدالة الاجتماعية كالمحسوبية والشللية واعتبارات أخرى يرفضها المواطن الاردني و سوف نقوم بمتابعتها لما فيها الكثير من التجاوزات و ربما ما هو أكثر من ذلك .
لقد هبط سعر النفط حوالي سبعين في المائة و ما يزال سعر المحروقات مرتفعاً ولم يهبط و لا بنصف النسبة التي هبط بها النفط في السوق العالمي وان كان هناك عجزُ متراكمُ على خزينة الدولة او على شركة الكهرباء منذ سنين فالحكم الرشيد كما ذكرنا سابقاً لا يرمى على عاتق المواطن هذه المسؤولية ولا يتم تسديد ذلك العجز من جيبه فالمواطن يحتاج أصلا الى الدعم بسبب الفقر والبطالة الذي يعاني منه، ورفع أسعار الكهرباء و تدمير الاقتصاد الوطني ودفع المصانع الى الإغلاق والعمال الى الإضراب ودفع الحالة كلها الى حافة الهاوية مسؤولية من؟؟ كل هذا لا يمكن أن يكون ناتجا عن حكم رشيد و حكومة رشيدة كما ان اتخاذ المبرر بان إلغاء القرار برفع سعر الكهرباء سيكون له ضرر على الخزينة وعلى برنامج التصحيح الاقتصادي مثلما سيكون له عواقب على المساعدات والمنح الدولية التي تأتي للأردن ليس مسؤولية المواطن الاردني الذي يحتاج أصلا للدعم.
إننا نقف مع النواب الذين يضعون مصلحة المواطن أمام أعينهم , ذلك المواطن الذي انتخبهم ليمثلوه وليكونوا صوتاً عالياً وقوياً لهم لرفض مثل هذه القرارات التي تضر بمصلحته علّ وعسى ان تتراجع الحكومة عن قرارها المجحف بحقه وأن يكون موقفها هذه المرة مع الشعب والوطن و مع الله أولا و قبل كل شيء، فقد سئم الشعب الأردني من عدم الالتزام بأخذ قرارات تنعكس ايجابياً على مصالحه وعلى استقرار اقتصاده والحفاظ على أمنه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأردن العظيم.
حزب الجبهة الاردنية الموحدة
21/1/2015
واكد الحزب في بيان وز
نتابع باهتمام بالغ جلسات مجلسي النواب والأعيان وجلسة اللجنة المشتركة مع الحكومة التي عقدت لمناقشة موضوع رفع أسعار الكهرباء, وكذلك نتابع باهتمام كبير ما جاء على لسان بعض خبراء الطاقة بما يتعلق بهذا الموضوع وما جاء من تصريحات الحكومة وما تعاني منه ميزانية الدولة وشركة الكهرباء من عجز شديد منذ سنين . وعليه فان الحزب يرى بأنه لا مبرر لرفع سعر الكهرباء بالوقت الذي انخفض فيه سعر النفط عالمياً .
فالمواطن الاردني غير ملزمِ بمعالجة عجز الميزانية وعجز شركة الكهرباء من جيبه او من دخله الخاص وهو يعاني ما يعانيه من الفقر والبطالة, وبما اننا كحزب جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع فمصلحة المواطن الاردني لها الأهمية والأولوية لدى الحزب, وبما أننا نحرص دائما على ان يكون المشهد الاردني مقروءاً بسهولة من الأردنيين وغيرهم وشفافاً وسهلاً ونقياً على من يراه من غير الأردنيين قد بدأ يسوده الكثير من الغباش الذي يحجب الرؤية و يعصف بالطمأنينة الاجتماعية التي كانت سائدة رغم كل الظروف التي مررنا بها في السنوات الأخيرة لذا فإننا لا بد أن نضع نقاط الحقيقة على حروف الوطن الأردني العظيم حتى لا ندخل بالتيه.
إن فقه الحكم كما قلنا مراراً و تكراراً يقتضي من صاحب المسؤولية والحاكم في سرايا الحكم أن يكون حكيماً ومتزناً في قراراته, وان تكون هذه القرارات تراعي مصالحه , وعلية فان قرار رفع أسعار الكهرباء يحتاج الى دراسة علمية دقيقة من ذوي الخبرة بالطاقة , وأن لا يستخف بعقول المواطنين ولا يعبث بحاضرهم و مستقبلهم، كما على كل مسؤول مهما كان صغيراً او كبيراً أن يعي بأن المواطن الأردني قد وصل الى درجة عالية من الوعي الاقتصادي والسياسي وانه يرفض الكثير من التصرفات التي تستهتر بالوطن ومشاعر المواطن وبكثير من السياسات التي تنتهجها الحكومة, ثم إن تغول السرايا الحكومي على مجلس النواب والوعود الكثيرة الذي يعد بها ثم ينقضها لا يقبلها أي مواطن، ويتساءل المواطن عن قضايا الفساد التي انتظر طويلا ملاحقتها ومنذ سنين ولم يتم ملاحقتها وبآخر النهار يعلن صاحب القرار على شاشات التلفزة بان ليس لدينا قضايا فساد جديدة بالرغم من ازديادها بسبب المعايير التي يتم اعتمادها والتي لا تحقق العدالة الاجتماعية كالمحسوبية والشللية واعتبارات أخرى يرفضها المواطن الاردني و سوف نقوم بمتابعتها لما فيها الكثير من التجاوزات و ربما ما هو أكثر من ذلك .
لقد هبط سعر النفط حوالي سبعين في المائة و ما يزال سعر المحروقات مرتفعاً ولم يهبط و لا بنصف النسبة التي هبط بها النفط في السوق العالمي وان كان هناك عجزُ متراكمُ على خزينة الدولة او على شركة الكهرباء منذ سنين فالحكم الرشيد كما ذكرنا سابقاً لا يرمى على عاتق المواطن هذه المسؤولية ولا يتم تسديد ذلك العجز من جيبه فالمواطن يحتاج أصلا الى الدعم بسبب الفقر والبطالة الذي يعاني منه، ورفع أسعار الكهرباء و تدمير الاقتصاد الوطني ودفع المصانع الى الإغلاق والعمال الى الإضراب ودفع الحالة كلها الى حافة الهاوية مسؤولية من؟؟ كل هذا لا يمكن أن يكون ناتجا عن حكم رشيد و حكومة رشيدة كما ان اتخاذ المبرر بان إلغاء القرار برفع سعر الكهرباء سيكون له ضرر على الخزينة وعلى برنامج التصحيح الاقتصادي مثلما سيكون له عواقب على المساعدات والمنح الدولية التي تأتي للأردن ليس مسؤولية المواطن الاردني الذي يحتاج أصلا للدعم.
إننا نقف مع النواب الذين يضعون مصلحة المواطن أمام أعينهم , ذلك المواطن الذي انتخبهم ليمثلوه وليكونوا صوتاً عالياً وقوياً لهم لرفض مثل هذه القرارات التي تضر بمصلحته علّ وعسى ان تتراجع الحكومة عن قرارها المجحف بحقه وأن يكون موقفها هذه المرة مع الشعب والوطن و مع الله أولا و قبل كل شيء، فقد سئم الشعب الأردني من عدم الالتزام بأخذ قرارات تنعكس ايجابياً على مصالحه وعلى استقرار اقتصاده والحفاظ على أمنه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأردن العظيم.
حزب الجبهة الاردنية الموحدة
21/1/2015
تابعو الأردن 24 على 
