تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعيّة

جو 24 : أقرّت اللجنة القانونية النيابيّة قانونا معدلا لقانون أصول المحاكمات الشرعية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب د. مصطفى العماوي وحضور رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة، ومدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات، والمفتشين بدائرة قاضي القضاة القاضيان د. منصور الطوالبة وأشرف العمري.

وقال النائب العماوي "إن اللجنة القانونية أقرّت مشروع القانون بعد سلسلة اجتماعات عقدتها تم خلالها مناقشة القانون الذي يعتبر إجرائيّا ومتناغما مع القانون المعدل لقانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية، والذي تم إقراره من قبل اللجنة سابقا".

وأضاف: "إن اللجنة أقرّت القانون كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، بحيث يتوافق مع باقي القوانين المتعلقة بالقضاء الشرعي، مثل القانون المؤقت للأحوال الشخصية وإعادة تشكيل المحاكم الشرعية.

وكان رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات قد قدّم في وقت سابق الأسباب الموجبة لهذا القانون، مؤكّدا أنّها إجرائية بالدرجة الأولى، وتأتي انسجاما مع القوانين المتعلّقة بعمل القضاء الشرعي.