حزب وكتلة الخشمان النيابية تؤيدان رفع فاتورة الكهرباء
جو 24 : أيّدت كتلة الاتحاد الوطني النيابية والامانة العامة لحزب الاتحاد رفع اسعار الكهرباء بنسبة سبعة ونصف بالمائة، بدلا من الرقم الحكومي المقترح والمقدر بنسبة 15 بالمائة.
واكدت الكتلة والامانة العامة للحزب خلال بيان مشترك صدر عنهما اليوم الاربعاء ان الاردن يعاني أزمة اقتصادية صعبة ومتراكمة نتيجة وقوعه في منطقة اقليمية مضطربة عكست واقعها عليه وحملته أعباءً اقتصادية صعبه أثرت على حياة المواطنين الاردنيين جميعاً، وأسهمت في اتخاذ الحكومة لإجراءات اقتصادية متتالية في العامين الاخيرين جعلت من حياة المواطنين اكثر صعوبة ومعاناتهم أكثر حدة وعمقاً.
واضاف البيان ان خطة الحكومية في رفع أسعار الكهرباء تدريجياً على مدى اربع سنوات كان لها اثرا بعدم المساس بالمواطنين من الطبقة الوسطى والفقيرة والذين ويقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ، الى جانب اثر تلك الخطة البارز في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وتخفيض عجز الموازنة.
وقال النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس الكتلة والحزب " اننا نقف مع الائتلاف النيابي في ضرورة عدم تحميل المواطن مزيداً من الاعباء المعيشية وضرورة تخفيض رفع اسعار الكهرباء بنسبة 50% لهذا العام ، وتحسين ظروف حياة المواطنين".
واضاف ان الوصول الى اتفاق بين اللجنة المشتركة والحكومة في اقتصار الرفع على 50% من الرقم الحكومي كان مدخلاً للتفاهم بين مجلس النواب والحكومة، وسيكون عادلاً نسبياً في العام الحالي اذا اقترن بتخفيض سعر المحروقات عبر التسعيرة الشهرية وتحسين رواتب الموظفين.
وجاء في البيان " إن كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية والامانة العامة للحزب إذ يشعران بعمقٍ بمعاناة المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ويقدران لهم صبرهم وتحملهم وحرصهم على وطنهم خلال الاعوام الماضية فانه يرى في انخفاض اسعار النفط عالمياً مبرراً لتعديل حزمة الرفع المتخذة في العام 2013 وضرورة تعديلها لهذا العام وبما يخفض الرفع الى 50% من الرقم الحكومي المعتمد" .
واكد البيان إن التوافق بين الحكومة واللجنة المشتركة حول خفض نسبة الرفع إلى 7.5%. سيكون له جوانب ايجابية مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وان خطورة المرحلة تتطلب من الجميع وقفةً مع الذات وتفويت الفرصة على المتآمرين ضد الوطن، وعلى أولئك الذين لا يريدون للأردن الخير والاستقرار ويشككون بمنجزاته.
ودعا البيان الحكومة ومجلس النواب البحث عن تحسين ظروف حياة للمواطنين وتحسين دخولهم ورواتبهم تآكلت نتيجة التضخم، وغلاء الاسعار والى خفض اسعار بيع المحروقات والغاز لانخفاض اسعاره عالمياً الى ما دون الخمسين دولاراً.
واكد البيان ضرورة أن تمضي الحكومة قدما وبكل جدية بالإجراءات الحازمة لوقف الهدر في المال العام والإنفاق وإشاعة النزاهة العامة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
واكدت الكتلة والامانة العامة للحزب خلال بيان مشترك صدر عنهما اليوم الاربعاء ان الاردن يعاني أزمة اقتصادية صعبة ومتراكمة نتيجة وقوعه في منطقة اقليمية مضطربة عكست واقعها عليه وحملته أعباءً اقتصادية صعبه أثرت على حياة المواطنين الاردنيين جميعاً، وأسهمت في اتخاذ الحكومة لإجراءات اقتصادية متتالية في العامين الاخيرين جعلت من حياة المواطنين اكثر صعوبة ومعاناتهم أكثر حدة وعمقاً.
واضاف البيان ان خطة الحكومية في رفع أسعار الكهرباء تدريجياً على مدى اربع سنوات كان لها اثرا بعدم المساس بالمواطنين من الطبقة الوسطى والفقيرة والذين ويقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ، الى جانب اثر تلك الخطة البارز في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وتخفيض عجز الموازنة.
وقال النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس الكتلة والحزب " اننا نقف مع الائتلاف النيابي في ضرورة عدم تحميل المواطن مزيداً من الاعباء المعيشية وضرورة تخفيض رفع اسعار الكهرباء بنسبة 50% لهذا العام ، وتحسين ظروف حياة المواطنين".
واضاف ان الوصول الى اتفاق بين اللجنة المشتركة والحكومة في اقتصار الرفع على 50% من الرقم الحكومي كان مدخلاً للتفاهم بين مجلس النواب والحكومة، وسيكون عادلاً نسبياً في العام الحالي اذا اقترن بتخفيض سعر المحروقات عبر التسعيرة الشهرية وتحسين رواتب الموظفين.
وجاء في البيان " إن كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية والامانة العامة للحزب إذ يشعران بعمقٍ بمعاناة المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ويقدران لهم صبرهم وتحملهم وحرصهم على وطنهم خلال الاعوام الماضية فانه يرى في انخفاض اسعار النفط عالمياً مبرراً لتعديل حزمة الرفع المتخذة في العام 2013 وضرورة تعديلها لهذا العام وبما يخفض الرفع الى 50% من الرقم الحكومي المعتمد" .
واكد البيان إن التوافق بين الحكومة واللجنة المشتركة حول خفض نسبة الرفع إلى 7.5%. سيكون له جوانب ايجابية مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وان خطورة المرحلة تتطلب من الجميع وقفةً مع الذات وتفويت الفرصة على المتآمرين ضد الوطن، وعلى أولئك الذين لا يريدون للأردن الخير والاستقرار ويشككون بمنجزاته.
ودعا البيان الحكومة ومجلس النواب البحث عن تحسين ظروف حياة للمواطنين وتحسين دخولهم ورواتبهم تآكلت نتيجة التضخم، وغلاء الاسعار والى خفض اسعار بيع المحروقات والغاز لانخفاض اسعاره عالمياً الى ما دون الخمسين دولاراً.
واكد البيان ضرورة أن تمضي الحكومة قدما وبكل جدية بالإجراءات الحازمة لوقف الهدر في المال العام والإنفاق وإشاعة النزاهة العامة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
تابعو الأردن 24 على 
