مشتركة النواب تمخضت لتلد ارتفاع الكهرباء.. والقرنة عضو "مبادرة" يناقض نفسه

كتب محرر الشؤون البرلمانية- منذ تكليف مجلس النواب للجنة نيابية مشتركة من الطاقة والمالية برئاسة النائب يوسف القرنة "عضو مبادرة الحمارنة"، وآمال المواطنين بدأت تتبدد وكأنما كانت تعرف، وتعتريها الهواجس، أن اتفاقاً ما سيجري تحت الطاولة وخلف الكواليس.

مسرحية رفع أسعار الكهرباء شهدت فصولا جديدة ومحاولة لعب أدوار البطولة، لكن سرعان ما تناسلت الخيوط، فأولى اجتماعات اللجنة عقدت بعيداً عن أعين الإعلام، وثاني اجتماعاتها عقدته بحضور النسور ووزراء المالية والطاقة والإعلام، بحضور الجماهير "نواب، صحافة، خبراء، مواطنين"، ليعلن القرنة حينها أمام الكاميرات والأضواء أن لجنته المشتركة ترفض القرار الحكومي وتطالبها بالرجوع عنه، وصرخ وتنهد وأوحى برفض القرار قائلاً في اجتماع الاثنين الماضي "إن زيادة أسعار الكهرباء سينعكس على الأمن الاجتماعي، وستكون آثارها كارثية على المجتمع الأردني، والنسور قادر على الذهاب لصندوق النقد الدولي، ليقول لهم أن لدينا مستجدات وتغييرات كثيرة".

لكن القرنة أصبح الثلاثاء غير ما أمسى عليه الاثنين ولا ندري إن كان هناك ناموس هبط عليه وعلى أعضاء لجنته، والتي أعلنت عضوها النائب هند الفايز حينها إنها برفقة النائبين ردينة العطي ومحمد الرياطي فقط رفضوا التوجه الحكومي برفع الكهرباء، إذ بدأت المؤشرات تلوح أن القرنة وعدد من النواب اتفقوا مع الحكومة على تخفيض النسبة إلى 7.5 بالمئة، لتبدأ معها فصول المسرحية بالتكشف ويخرج علينا الأربعاء بتصريح (تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء من 15 % الى 7.5 %، والحكومة ممثلة برئيس الوزراء د. عبدالله النسور استجابت لمطالب النواب، بضرورة تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء، الذي بدأ سريانه اعتبارا من بداية العام، انسجاما مع الانخفاض في اسعار النفط، وحرصا على تعزيز دور الاقتصاد الوطني، ومراعاة لظروف المواطنين).

يبدو أن حكومة النسور نجحت في زرع إسفين بين النواب وانتزعت قرار رفع الكهرباء بالشراكة مع مجلس النواب، وكان مفهومها للشراكة اللقيا على تهشيم ما تبقى من جسد المواطن الأردني.

والسؤال اليوم هل سيناقض الائتلاف الوطني النيابي، الذي يضم 82 نائبا، مواقفه التي توعّد فيها الحكومة بأنه سينحاز إلى الشعب في حال مضت بقرار الرفع؟ وهل سيقدم النواب الذين تعهدوا بتقديم استقالاتهم في حال صدور هكذا قرار؟ وما هو موقف النواب الذين قاطعوا الجلسات النيابية لحين تراجع الحكومة عن قرارها؟

الخلاصة: يبدو أن الحكومة والبرلمان أصبحا وجهان لمعدن واحد في حال مضى القرار. ويبقى الأمل معقود على عدد لا يستهان به من نواب يقارعون ليل نهار من أجل البلد، ومنهم نواب كتلة النهضة التي أصدرت بيانا قالت فيه للنسور: إن سيفك المسلول سيبقى في غمدك فيما ناهب الفوسفات حر طليق. كما يعول على النواب الذين أعلنوا مقاطعة الجلسات بانتظار تحرك يجنب الوطن نتائج أغفلتها الحكومة، لما يمكن أن يتسبب به القرار من تداعيات على السلم الأمني والمجتمعي.