رد الطعن بقانون المالكين والمستأجرين

جو 24 : أصدرت المحكمة الدستورية الخميس، قرارها القاضي برد الطعن المقدم إليها بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين، شكلاً وموضوعا بالأغلبية.

وردت المحكمة الطعن شكلا بعدم دستورية الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (5) من القانون.

كما ردت المحكمة الطعن بعدم دستورية الطعن موضوعا بالبندين الأول والثاني من الفقرة (ب) التي تشير الى أن عقود الايجار تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.