السيسي: أسعى للتوصل لحل قضية صحفيي الجزيرة
جو 24 : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يسعى للتوصل إلى حل لقضية صحفيي قناة الجزيرة بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد المعتقلين منذ أكثر من عام، في إطار القانون.
وأضاف السيسي في حديث لصحيفة "بلومبيرغ" الأميركية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، إن السلطات المصرية حريصة للغاية على إنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن.
وتابع، نحن نحاول بشدة إيجاد طريقة من خلال الإطار القانوني مع احترام سلطة القانون واستقلال القضاء.
واعتبر السيسي -خلال الحديث ذاته- أنه لم يكن يتمنى لأي شخص في وسائل الإعلام أو الصحافة أن يمثل أمام القضاء.
وأضاف أنه لو كان رئيساً حين ألقي القبض على الصحفيين لأرسلهم إلى بلادهم، بدلا من احتجازهم.
أحكام وحبس
وكانت محكمة النقض المصرية قررت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري قبول الطعن المقدم من صحفيي الجزيرة المعتقلين على أحكام حبسهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم.
وفور صدور الحكم، جددت شبكة الجزيرة الإعلامية مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن صحفييها المعتقلين، وعبرت عن أملها في صدور قرار سياسي للإفراج عنهم "لأن اعتقالهم كان سياسيا وكذلك كانت محاكمتهم سياسية".
تهم وردود
وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير/شباط الماضي بتهم وصفت بالمسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.
وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا، قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية. ويوم 17 يونيو/حزيران الماضي، صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين بشبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
(الجزيرة)
وأضاف السيسي في حديث لصحيفة "بلومبيرغ" الأميركية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، إن السلطات المصرية حريصة للغاية على إنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن.
وتابع، نحن نحاول بشدة إيجاد طريقة من خلال الإطار القانوني مع احترام سلطة القانون واستقلال القضاء.
واعتبر السيسي -خلال الحديث ذاته- أنه لم يكن يتمنى لأي شخص في وسائل الإعلام أو الصحافة أن يمثل أمام القضاء.
وأضاف أنه لو كان رئيساً حين ألقي القبض على الصحفيين لأرسلهم إلى بلادهم، بدلا من احتجازهم.
أحكام وحبس
وكانت محكمة النقض المصرية قررت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري قبول الطعن المقدم من صحفيي الجزيرة المعتقلين على أحكام حبسهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم.
وفور صدور الحكم، جددت شبكة الجزيرة الإعلامية مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن صحفييها المعتقلين، وعبرت عن أملها في صدور قرار سياسي للإفراج عنهم "لأن اعتقالهم كان سياسيا وكذلك كانت محاكمتهم سياسية".
تهم وردود
وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير/شباط الماضي بتهم وصفت بالمسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.
وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا، قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية. ويوم 17 يونيو/حزيران الماضي، صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، بالإضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين بشبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
(الجزيرة)
تابعو الأردن 24 على 
