العربية لحقوق الإنسان: تصرف وزارة العمل طعنة للقانون وللمعلمين

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة العمل واتحاد العمال ونقابة اصحاب المدارس الخاصة، والتي تقضي ادراج المعلمين في القطاع الخاص في مسؤولية وزارة العمل وسحب صلاحيات وزارة التربية والتعليم.

وجاء في بيان اصدرته المنظمة على لسان رئيسها المحامي عبد الكريم الشريدة " تفاجأنا بما ورد على موقع jo24 حول توقيع المذكرة.. و نستغرب كيف تسمح وزارة العمل واتحاد العمال ونقابة اصحاب المدارس الخاصة لنفسها بالاعتداء على القانون بهذا الشكل".

وتابع البيان ان المذكرة تعتبر بمثابة مجزرة بحق القانون وبحق مهنة التعليم مضيفا أن المذكرة فيها احجاف للمعلم ومحاباة لرأس المال وفيها تغول سافر على الفئة المستضعفة.

واشارت المنظمة في بيانها "إن تصرف وزارة العمل طعنة للقانون وللمعلمين وعلى وزير التربية والتعليم التدخل لايقاف تفعيل هذه المذكرة التي وقعت بالغرف المغلقة في ظل صمت كافة الجهات المعنية.

وأضافت إن المعلمين في المدراس الخاصة يعانون الامرين من حيث تدني الرواتب وعدم التزام اصحاب المدارس الخاصة بعقود العمل إذ يتم اجبار المعلم على توقيع عقده لمدة تسعة اشهر في معظم تلك المدراس، دون رقابة وفي استغلال لحاجته.

ووصفت المنظمة مذكرة التفاهم بـ "المؤامرة" التي شاركت بها أطياف حكومية داعية المعلمين الى ايجاد هيئة تنظيمية من اجل المطالبة بحقوقهم، كما طالبت بنشر قائمة سوداء بحق كل ما يسعى لانتهاك حقوق المعلمين.