منطق "الفرد المطلق" يهيمن على وزارة الزراعة ويعبر عن سياسات السلطة التنفيذية

تامر خرمه- يستمر مسلسل العقوبات التي تتخذها وزارة الزراعة بحق كل من ينادي بمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، ليعكس هذا المسلسل المنطق العرفي وعقلية التفرد الذي تستند إليهما السلطة التنفيذية في تعاملها مع المطالب الشعبية.

بعد أن أصدر وزير الزراعة أحمد آل خطاب قرارا بمعاقبة المهندس رائد العدوان بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق إثر قيامه بكشف ملفات تتعلق بقضايا فساد، قرر الوزير نقل العامل محمد السنيد الى مديرية زراعة الزرقاء وتغيير مسماه الوظيفي الى عامل زراعي، بعد ان كان يعمل في محطة الوالة الزراعية التابعة للواء ذيبان فني تشغيل ابار، وذلك على خلفية نشاط السنيد الاخير في اعتصام عمال المياومة امام وزارة الزراعة الذي طالب فيه بتحويل العمال وفق اقدمية التعيين وليس وفق الواسطة والمحسوبية.

هذا هو منطق الامور في وزارة الزراعة التي تحكمها سياسة التفرد في القرارات ومعاقبة كل من يقترب من مطالب الإصلاح وفي هذا الصدد يعرب النائب عبدالكريم أبو الهيجاء، رئيس لجنة العمل النيابية، عن استغرابه واستنكاره لمحاولة وزير الزراعة الحد من حريات المواطنين الذين يستندون في مطالبهم المشروعة إلى الدستور وإلى العهود والمواثيق الدولية".

ويطالب أبو الهيجاء في تصريح لـ jo24 كل من تضرر من هذه السياسات من موظفي وزارة الزراعة "أن يتقدم بشكواه للجنة العمل النيابية التي ستقوم بدورها بمساءلة الوزير".

ومن جانبه يؤكد المهندس خالد رمضان، المنسق العام للتيار القومي التقدمي، أن ما تشهده وزارة الزراعة ليس محصورا في مسؤوليات الوزير، حيث انه "كبير الموظفين في الوزارة وليس وزيرا سياسيا".

ويوضح رمضان في تصريح لـ jo24 : "ان التعليمات والقرارات تأتي للوزراء بشكل مباشر، إما على ورق أو عبر الهاتف.. وهذا لا يعفيهم من مسؤولياتهم السياسية والانسانية، ولكن ما يجري في كافة الوزارات هو تعبير حقيقي عن عمق الأزمة السياسية التي تواجه السلطة التنفيذية، حيث أن العقلية اللاسياسية واللاإدارية هي التي تحكم".

ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ملفات الفساد التي كشفها العدوان عوضا عن إيقافه عن العمل، مؤكدا في ذات السياق استنكار التيار القومي واستهجانه لمثل هذا القرارات.

ويطالب المهندس شرف المجالي، رئيس التجمع النقابي المهني العمالي، بإعادة الناشط العمالي محمد السنيد إلى عمله السابق، وبالاستجابة لمطالب عمال المياومة العادلة، "بعيدا عن المحسوبية التي يتعامل بها وزير الزراعة".

كما يطالب وزارة الزراعة بأن لا تتسرع في قراراتها وتنتظر حتى تظهر نتائج التحقيق بشكل واضح، مشددا في ذات السياق على ضرورة محاربة الفساد.

ويؤكد المجالي ضرورة إصدار قانون لتنظيم العمل النقابي، ليتمكن العمال من الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم.