النسور: الصفقة مع النواب عادلة.. والقرنة يحاول تبرير رفع أسعار الكهرباء

ناقش مجلس النواب في مستهل جلسته المسائية اليوم قرار لجنته المشتركة من اللجنتين "القانونية والمالية" والذي أفضى إلى توافق مع الحكومة إلى تخفيض نسبة رفع الكهرباء من 15بالمئة إلى 7.5 بالمئة، وسط حضور النواب المقاطعين للجلسات الذين رهنوا حضورهم للجلسات لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع الكهرباء، إلا انهم قرروا الرجوع اليوم للحضور لإبداء رفضهم للقرار.
وتلا النائب عاطف قعوار مقرر اللجنة قراراها موضحاً أن النائب باسل ملكاوي خالف القرار بأن تخفض الكهرباء من 50% إلى 33%، ورفض القرار وطالب بتجميده النواب: ردينة العطي، ومحمد الرياطي، وهند الفايز، ونايف الخزاعلة، فيما أيد النائب وصفي الزيود الغاء قرار الرفع واعادة النظر فيه بحال وصل سعر برميل النفط 70 دولار، فيما أيد القرار بقية أعضاء اللجنة، كما عقدت اجتماعاتها بعد أن كلفها مجلس النواب بدراسة تداعيات رفع الكهرباء مع الحكومة، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات برئاسة النائب يوسف القرنة، وناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
ووسط احتجاج ومقاطعة من قبل عدد من النواب قال رئيس اللجنة النائب القرنة: إن اللجنة قامت بدراسة اتفاقية الغاز المصري، مادة الديزل، والأفيول، الغاز المسال، قبل اقرار ما توصلت اليه، وأوضح أن ما وصل للأردن من الغاز المصري 22 مليون قدم مكعب يومياً كفرضية لعام 2015، وكميات الأفيول والديزل اخذناها موثقة من شركة المصفاة كما توردها لشركة الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور: حين دعيت الحكومة للقاء اللجنة، ناقشنا ما هو الأفضل للأردن، وابتعدنا عن العناد، وأقول أمامكم إن الحكومة ذهبت لأبعد مدى تستطيعه ازاء كل محددات القرار لأن الحكومة تعلم أنها لا تستطيع التنازل عن قرار التزمت بها عرضت في شهر 6 أمام مجلس النواب، كي يقبل العالم مساعدتنا، وأضع النواب ونفسي أمام المسؤولية القانونية والتاريخية، والصفقة معقولة ومعتدلة ولا تؤتي انطباعاً بأن الدولة بصدد التراجع عن موضوع الإصلاح، وكل رقم قدم للنواب قدم بتواقيع ومثل ممثلي الحكومة أمام المجلس، ووجهت لهم سؤالاً إن وجد خطأ ستتلقون العقاب القانوني، وأن أبرأ منه، وأكدوا أن القرار بالأرقام صحيح.
وأضاف النسور أن اللجنة قالت بأن الغاز المصري العام الماضي كان نسبة التوريد 23 مليون متر مكعب يوميا وذلك كان صحيح، وأقول أنه لا أتوقع أن يرد غرام واحد من الغاز المصري لنهاية العام الجاري، وقال: نحن رجال مسؤولون وهذه لحظة تاريخية