العمل: خطة شاملة تركز على "أردنة" بعض القطاعات

جو 24 : أوعز وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إلى أمين عام وزارة العمل ومديري المديريات في الوزارة، للمباشرة في التخطيط والتنفيذ لخطة عمل شاملة خلال العام الحالي 2015 تبني على ما تم إنجازه خلال العام الماضي.

وتركز الخطة على محور تشغيل الأردنيين والحد من معدلات البطالة، وفتح آفاق عمل جديدة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية، إضافة إلى فرص التشغيل في الخارج.

وأكد القطامين في اجتماع عقد بمبنى الوزارة اليوم السبت، إن تحقيق الهدف المتمثل بزيادة معدلات تشغيل الأردنيين والحد من نسب البطالة، يتطلب زيادة حجم التنسيق مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، لاسيما في ظل التحديات الماثلة أمام سوق العمل جراء أزمة اللجوء السوري، ووقف التعيينات في القطاع العام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تفعيل دور مكاتب التشغيل التي افتتحتها الوزارة في عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع العام، مع ضرورة تشكيل لجنة لغايات التنسيق في هذا الإطار، ومتابعة التوجه نحو افتتاح وحدات للتشغيل في بعض الوزارات.

وقال إن تطوير أدوات وآليات التشغيل، يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تطوير عمل باقي مديريات الوزارة، ولاسيما في مجالات التفتيش وضبط سوق العمل، وإيجاد آليات مساندة لجهود المفتشين في ضبط العمالة الوافدة غير المصرحة، كمطالبة العامل بإبراز التصريح عند مراجعته لبعض المؤسسات (لم يسمها)، وإعادة التقييم الدورية لنسب العمالة الوافدة المسموح بها لدى القطاع الخاص مع ربط ذلك بمشاريع التشغيل للأردنيين بخاصة من فئة الإناث، كما لابد من تطوير أداء المستشارين العماليين، بما يسهم في زيادة نسبة تشغيل الأردنيين خارج المملكة.

وأكد امين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ان تطوير عمل باقي المديريات المساندة بشكل مباشر وغير مباشر لجهود التشغيل، يقتضي استحداث إطار تنظيمي جديد (لضبط الجودة) وهو ما ستتم دراسته وبلورته في القريب العاجل، مشيرا إلى ان العمل يجري على إعداد تصور منهجي لتوزيع المفتيش وخطط الانتشار، وعقد الدورات التدريبية التي تركز على سلوكات ومهارات الأداء، وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ قرار الاغلاق للمنشآت المخالفة من قبل الحكام الإداريين، وإعداد تقارير إنجاز يومية (بدلا من شهرية) معززة بالأرقام والإجراءات المتخذة في الميدان.

وأضاف أبو نجمة انه سيتم خلال العام الحالي التركيز على (أردنة) بعض القطاعات التي كانت لا تحظى بنسب تشغيل مرتفعة للأردنيين، والتركيز على إيجاد فرص عمل للإناث، مع وضع تصور كامل لمؤتمر وطني يضم الاتحادات والمنظمات النسائية وصناديق الاقراض لمشاريع التشغيل والمنظمات الدولية الفاعلة، بهدف تحديد المشاريع ذات الالوية في التنفيذ للمرحلة المقبلة.