مجلس النواب يبتّ اليوم في قرار فاتورة الكهرباء
جو 24 : ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم في قرار اللجنة النيابية المشتركة « الطاقة والمالية « حول اسعار الكهرباء للمصادقة عليه متضمنا الاتفاق مع الحكومة تخفيض نسبة رفع الكهرباء من 15% الى النصف.
واكد القرار ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
واكدت اللجنة المشتركة انها توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لأدق التفاصيل حول خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على الشعب، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية ، وعليه توصي اللجنة المشتركة المجلس بالموافقة على قرارها.
وخالف قرار اللجنة من اعضائها النائب باسل الملكاوي الذي دفع باتجاة تخفيض النسبة الى (33%) بدل (50%).
والنواب ردينة العطي وهند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي مع الالغاء او التجميد.
والنائب وصفي الزيود الذي ايد الغاء قرار الرفع ، على ان تعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وقالت اللجنة في تقريرها انها قامت باجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوته اعلاها (15%) على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها وشملت دراسة اللجنة المشتركة المحاور التالية :
اولا : نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 4/6/2013 ، مع الحكومة اثر اعلانها انذاك نيتها رفع اسعار التعرفة الكهربائية والذي نتج عنه عدة توصيات من ضمنها اعادة النظر برفع اسعار التعرفة الكهربائية اذا طرأت متغيرات منها اسعار النفط بالانخفاض او الارتفاع.
ثانيا : اثر انخفاض اسعار المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية سواء مشتريات الغاز المصري والغاز المسال اعتبارا من 1/7/2015 وكميات السولار والفيول المستخدمة لتوليد الكهرباء وذلك بدراسة الفرضيات المقدمة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، وقيمة خسائر شركة الكهرباء الوطنية في مشروع القانون ، ودراسة هذه العناصر حسب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات الاسعار المعلنة عالميا للاشهر الاخيرة والكميات الفعلية للغاز المصري الواردة في عام 2014 حيث خلصت اللجنة الى ان انخفاضا كبيرا تم على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
ثالثا : الالتزامات التي على الحكومة الاستمرار بتنفيذها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي ، الذي منحت على اساسه القروض والمنح والمساعدات الدولية.
رابعا : البعد الاجتماعي واثر رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية ونسب الرفع في كلف الانتاج ، واثر ذلك على المواطن الاردني.
وقال التقرير ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسية اعلاه ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
كذلك قررت اللجنة المشتركة ان على الحكومة الالتزام بما يلي :
اولا : تسهيل كافة الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، واعتبارها من الاولويات الوطنية ، لاسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض اثرها البيئي ، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ثانيا : العمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل الى المستويات الدولية ، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات).
ثالثا : تبديل المضخات غير الكفؤه في قطاع المياه الحكومي ، التي اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء.
رابعا : اتخاذ اجراءات غير تقليدية لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية ، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية ، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق تلك البرامج.
خامسا : معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية.
سادسا : اعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار لتخفيضه بنسب عادله.
سابعا : على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الاجراءات مصطفى الريالات
ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم في قرار اللجنة النيابية المشتركة « الطاقة والمالية « حول اسعار الكهرباء للمصادقة عليه متضمنا الاتفاق مع الحكومة تخفيض نسبة رفع الكهرباء من 15% الى النصف.
واكد القرار ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
واكدت اللجنة المشتركة انها توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لأدق التفاصيل حول خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على الشعب، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية ، وعليه توصي اللجنة المشتركة المجلس بالموافقة على قرارها.
وخالف قرار اللجنة من اعضائها النائب باسل الملكاوي الذي دفع باتجاة تخفيض النسبة الى (33%) بدل (50%).
والنواب ردينة العطي وهند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي مع الالغاء او التجميد.
والنائب وصفي الزيود الذي ايد الغاء قرار الرفع ، على ان تعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وقالت اللجنة في تقريرها انها قامت باجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوته اعلاها (15%) على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها وشملت دراسة اللجنة المشتركة المحاور التالية :
اولا : نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 4/6/2013 ، مع الحكومة اثر اعلانها انذاك نيتها رفع اسعار التعرفة الكهربائية والذي نتج عنه عدة توصيات من ضمنها اعادة النظر برفع اسعار التعرفة الكهربائية اذا طرأت متغيرات منها اسعار النفط بالانخفاض او الارتفاع.
ثانيا : اثر انخفاض اسعار المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية سواء مشتريات الغاز المصري والغاز المسال اعتبارا من 1/7/2015 وكميات السولار والفيول المستخدمة لتوليد الكهرباء وذلك بدراسة الفرضيات المقدمة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، وقيمة خسائر شركة الكهرباء الوطنية في مشروع القانون ، ودراسة هذه العناصر حسب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات الاسعار المعلنة عالميا للاشهر الاخيرة والكميات الفعلية للغاز المصري الواردة في عام 2014 حيث خلصت اللجنة الى ان انخفاضا كبيرا تم على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
ثالثا : الالتزامات التي على الحكومة الاستمرار بتنفيذها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي ، الذي منحت على اساسه القروض والمنح والمساعدات الدولية.
رابعا : البعد الاجتماعي واثر رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية ونسب الرفع في كلف الانتاج ، واثر ذلك على المواطن الاردني.
وقال التقرير ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسية اعلاه ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
كذلك قررت اللجنة المشتركة ان على الحكومة الالتزام بما يلي :
اولا : تسهيل كافة الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، واعتبارها من الاولويات الوطنية ، لاسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض اثرها البيئي ، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ثانيا : العمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل الى المستويات الدولية ، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات).
ثالثا : تبديل المضخات غير الكفؤه في قطاع المياه الحكومي ، التي اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء.
رابعا : اتخاذ اجراءات غير تقليدية لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية ، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية ، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق تلك البرامج.
خامسا : معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية.
سادسا : اعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار لتخفيضه بنسب عادله.
سابعا : على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الاجراءات.
(الدستور)
واكد القرار ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
واكدت اللجنة المشتركة انها توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لأدق التفاصيل حول خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على الشعب، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية ، وعليه توصي اللجنة المشتركة المجلس بالموافقة على قرارها.
وخالف قرار اللجنة من اعضائها النائب باسل الملكاوي الذي دفع باتجاة تخفيض النسبة الى (33%) بدل (50%).
والنواب ردينة العطي وهند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي مع الالغاء او التجميد.
والنائب وصفي الزيود الذي ايد الغاء قرار الرفع ، على ان تعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وقالت اللجنة في تقريرها انها قامت باجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوته اعلاها (15%) على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها وشملت دراسة اللجنة المشتركة المحاور التالية :
اولا : نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 4/6/2013 ، مع الحكومة اثر اعلانها انذاك نيتها رفع اسعار التعرفة الكهربائية والذي نتج عنه عدة توصيات من ضمنها اعادة النظر برفع اسعار التعرفة الكهربائية اذا طرأت متغيرات منها اسعار النفط بالانخفاض او الارتفاع.
ثانيا : اثر انخفاض اسعار المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية سواء مشتريات الغاز المصري والغاز المسال اعتبارا من 1/7/2015 وكميات السولار والفيول المستخدمة لتوليد الكهرباء وذلك بدراسة الفرضيات المقدمة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، وقيمة خسائر شركة الكهرباء الوطنية في مشروع القانون ، ودراسة هذه العناصر حسب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات الاسعار المعلنة عالميا للاشهر الاخيرة والكميات الفعلية للغاز المصري الواردة في عام 2014 حيث خلصت اللجنة الى ان انخفاضا كبيرا تم على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
ثالثا : الالتزامات التي على الحكومة الاستمرار بتنفيذها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي ، الذي منحت على اساسه القروض والمنح والمساعدات الدولية.
رابعا : البعد الاجتماعي واثر رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية ونسب الرفع في كلف الانتاج ، واثر ذلك على المواطن الاردني.
وقال التقرير ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسية اعلاه ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
كذلك قررت اللجنة المشتركة ان على الحكومة الالتزام بما يلي :
اولا : تسهيل كافة الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، واعتبارها من الاولويات الوطنية ، لاسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض اثرها البيئي ، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ثانيا : العمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل الى المستويات الدولية ، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات).
ثالثا : تبديل المضخات غير الكفؤه في قطاع المياه الحكومي ، التي اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء.
رابعا : اتخاذ اجراءات غير تقليدية لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية ، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية ، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق تلك البرامج.
خامسا : معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية.
سادسا : اعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار لتخفيضه بنسب عادله.
سابعا : على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الاجراءات مصطفى الريالات
ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم في قرار اللجنة النيابية المشتركة « الطاقة والمالية « حول اسعار الكهرباء للمصادقة عليه متضمنا الاتفاق مع الحكومة تخفيض نسبة رفع الكهرباء من 15% الى النصف.
واكد القرار ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
واكدت اللجنة المشتركة انها توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لأدق التفاصيل حول خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على الشعب، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية ، وعليه توصي اللجنة المشتركة المجلس بالموافقة على قرارها.
وخالف قرار اللجنة من اعضائها النائب باسل الملكاوي الذي دفع باتجاة تخفيض النسبة الى (33%) بدل (50%).
والنواب ردينة العطي وهند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي مع الالغاء او التجميد.
والنائب وصفي الزيود الذي ايد الغاء قرار الرفع ، على ان تعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط (70) دولارا.
وقالت اللجنة في تقريرها انها قامت باجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوته اعلاها (15%) على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها وشملت دراسة اللجنة المشتركة المحاور التالية :
اولا : نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 4/6/2013 ، مع الحكومة اثر اعلانها انذاك نيتها رفع اسعار التعرفة الكهربائية والذي نتج عنه عدة توصيات من ضمنها اعادة النظر برفع اسعار التعرفة الكهربائية اذا طرأت متغيرات منها اسعار النفط بالانخفاض او الارتفاع.
ثانيا : اثر انخفاض اسعار المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية سواء مشتريات الغاز المصري والغاز المسال اعتبارا من 1/7/2015 وكميات السولار والفيول المستخدمة لتوليد الكهرباء وذلك بدراسة الفرضيات المقدمة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ، وقيمة خسائر شركة الكهرباء الوطنية في مشروع القانون ، ودراسة هذه العناصر حسب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات الاسعار المعلنة عالميا للاشهر الاخيرة والكميات الفعلية للغاز المصري الواردة في عام 2014 حيث خلصت اللجنة الى ان انخفاضا كبيرا تم على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
ثالثا : الالتزامات التي على الحكومة الاستمرار بتنفيذها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي ، الذي منحت على اساسه القروض والمنح والمساعدات الدولية.
رابعا : البعد الاجتماعي واثر رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية ونسب الرفع في كلف الانتاج ، واثر ذلك على المواطن الاردني.
وقال التقرير ان اللجنة المشتركة ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسية اعلاه ، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%).
كذلك قررت اللجنة المشتركة ان على الحكومة الالتزام بما يلي :
اولا : تسهيل كافة الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، واعتبارها من الاولويات الوطنية ، لاسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض اثرها البيئي ، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ثانيا : العمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل الى المستويات الدولية ، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات).
ثالثا : تبديل المضخات غير الكفؤه في قطاع المياه الحكومي ، التي اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء.
رابعا : اتخاذ اجراءات غير تقليدية لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية ، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية ، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق تلك البرامج.
خامسا : معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية.
سادسا : اعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار لتخفيضه بنسب عادله.
سابعا : على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الاجراءات.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
