«المركزي»: احتياطيات العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7.3 شهرا ً

جو 24 : قال تقرير رسمي ، إن رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي ارتفع بمقدار 2.5 مليار دولار 17.9 % عن مستواه المسجل في نهاية العام 2013 ليبلغ 14.2 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7.3 شهرا.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني، ارتفعت السيولة المحلية في نهاية تشرين الثاني من العام 2014 بمقدار 1.9 مليار دينار اي بنسبة 6.8% عن مستواها المسجل في نهاية عام 2013 لتبلغ 29.2 مليار دينار.
وبمقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها في نهاية الأحد عشرا شهرا الأولى من العام 2014، يظهر أن الودائع ارتفعت في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2014 بمقدار 1.7 مليار دينار اي بنسبة 7% عن مستواها في نهاية عام 2013 لتصل الى 25.4 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.1 مليار دينار اي بنسبة 9.4 % خلال الفترة المقابلة من العام 2013 .
واشار التقرير الى ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني بمعدار 551.3 مليون دينار اي بنسبة 2.9 % عن مستواه المسجل في نهاية العام 2013 ليبلغ 19.5 مليار دينار.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي لنهاية تشرين الثاني الماضي، يلاحظ أن الإرتفاع في التسهيلات الائتمانية قد تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة تحت بند أخرى، والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 406.9 مليون دينار أي بنسبة 9.8%، وقطاع الانشاءات بمقدرا 401.6 مليون دينار أي بنسبة 9.8% وكذلك ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي بمقدار 111.7 مليون دينار أي بنسبة 4.2% وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013. في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 293.3 مليون دينار أي بنسبة 7.4% وكذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 182.6 مليون دينار أي بنسبة 8.4%.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2014 ، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( مقيم ) بحوالي مليار دينار أي بنسبة 6.1 % والمؤسسات العامة بمقدار 38.7 مليون دينار أي بنسبة 12.1 % والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار مليون دينار أي بنسبة 10.3% في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( غير المقيم) بمقدار 333.6 مليون دينار أي بنسبة 40.8% وكذلك التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 157.8 مليون دينار أي بنسبة 12.9% وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013 .
كما ارتفع رصيد إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني من العام 2014 بمقدرا 2.6 مليار دينار بنسبة 9.6% مقارنة بمستواه في نهاية العام 2013 ليبلغ 30.2 مليار دينار. وذلك مقابل ارتفاع بلغ 2.6 مليار دينار أي بنسبة 10.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وقد جاء الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2014 بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص ( مقيم ) بمقدار 1.8 مليار دينار أي بنسبة 8.3% يليه ارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص ( غير المقيم ) بمقدار 384.9 مليون دينار أي بنسبة 12.4 % وودائع القطاع العام ( الحكومة المركزية + المؤسسات العامة ) بمقدار 322.5 مليون دينار أي بنسبة 16.1% إضافة الى ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 92.5 مليون دينار أي بنسبة 33.3%.
وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية تشرين الثاني 2014 وفقا لنوع العملة، يلاحظ ارتفاع الودائع بالدينار مقدار 2.9 مليار دينار أي بنسبة 13.7% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 236.3 مليون دينار أي بنسبة 3.6% وذلك عن مستواهما المسجل في نهاية العام 2013.
وانخفضت أسعار الفائدة على كافة الودائع والتسهيلات لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين الثاني من العام 2014 مقارنة مع نهاية العام 2013، باستثناء الودائع تحت الطلب والتي ارتفعت عن مستواها المسجل في نهاية العام 2013.